اروپايي هاي نوظهور

نگاهي به روند گذار كشور ها كمونيست سابق بسوي اقتصاد آزاد

يك دلار در آمد روزانه يا كمتر معيار بانك جهاني براي تعريف فقر است. اما در كشور هاي كمونيست دوران جنگ سرد اروپاي شرقي و مركزي هزينه روزانه بيشتري براي تامين گرما و لباس نياز است و 15/2 دلار معيار درآمد روزانه خط فقر است.
امروزه در اين كشور ها بسياري از مردم از اين معيار در آمد بيشتري دارند تنها بين سال هاي 1998 تا 2003 بيش از 40 ميليون نفر از معيار فقر عبور كردند و 60 ميليون باقي مانده اند. بهترين نمونه در اين ميان بلغارستان است كه امروز كسي زير خط درآمدي فقر نيست و بد ترين آن ها تاجيكستان است كه هفتاد درصد زير خط فقر هستند.
حال سوال اساسي اين تاست كه كدام كشور سابق كمونيست اميد به دست يابي به معيار هاي جهان ثروتمند را در اين نسل دارد و كدام كشور ها تا پايان قرن حاضر همچنان فقير خواهند ماند.
چشم انداز روشن در كشور هايي مشاهده ميشود كه پيش از اين خوب عمل كرده اند.هشت كشور تازه پيوسته به اتحاديه اروپا به اضافه كرواسي كه اميد وار است بزودي به اين جامعه بپيوندد.اين كشور ها دو اقدام مهم انجام داده اند كه در موفقيت آنه نقش داشت نخست تعهد به تجارت آزاد كه در ارتباط مستقيم با رشد اقتصادي آنان است و رقابتي بودن اقتصاد چه در بازار هاي داخلي و جه در بازار هاي خارجي كه اين امر نيز به افزايش بهره وري منجر شده است.
دومين مورد براي ارزيابي دشوار است امكان تعامل آزاد سرمايه را فراهم ميكند اعتماد مي آفريندانحصارات را ازبين ميبرد مسئولان طماع را مهار ميكند قرارداد هارا نافذ مينمايد و دارايي هارا محفوظ نگه ميدارد .
چرا برخي كشور ها در اين زمينه بهتر عمل كرده اند بحث داغي است.
استيون فريز از مسئولان بانك اروپايي بازسازي و توسعه مهمترين مسئله را ثبات سياسي و نافذ بودن قانون ميداند. شرايطي كه سياست مداران و مسئولان ناكارآمد در معرض بركناري هستند و انواع فاسد آن ها به زندان ميروند. سنجش اين امور دشوار است.يك راه برسي بانك هاست كه تنها در شرايطي رشد ميكنند كه شرايط متعادلي برقرار باشد.بانكداري به اعتماد متقابل شركت ها و وام دهندگان به مقررات جاري كه فضاي كسب و كار قابل اعتمادي ايجاد كند دارند.
اگر بانكها رشد كنند منافع زيادي بوجود مي آيد. بيرون آمدن پول ها از چمدان و اندوخته شدن در بانك به اين معني است كه امكان موثر قرض دادن و قرض گرفتن فراهم شده است. ارتباط معني داري ميان رشد اعتبارات و رشد اقتصادي وجود دارد.
كشور هاي اروپاي مركزي و بالتيك رشد شتاباني در دهسال گذشته داشتند و كسب موقعيت هاي از دست رفته در دوران كمونيسم را آغاز كردند. امروز اسلووني از پرتغال كه فقير ترين كشور اتحاديه اروپا در گذشته بود ثروتمند تر است . كشور هاي بالتيك ساليانه 8 درصد رشد و بيشتر را تجربه ميكنند .با اين رشد استاندارد هاي فعلي زندگي آنان در يك دهه دوبرابر ميشود.
با اين وجود بانك اروپايي بازسازي و توسعه در گزارش سال 2005 خود نشان ميدهد كه بهترين نمونه ها در ميان كشور هاي ياد شده تنها اندكي پيش رفته اند و هنوز با آن چه كه اداره ااقتصادي امور تعبير ميشود و شامل اصلاح مقررات گمركي , كار ماليات و امور قضايي ميگردد فاصله زيادي دارند.
اسلوواكي در اين سال تنها استثنا بود كه در همه شاخص ها رشد داشت .به گفته استيون فريز مهمترين رويداد در منطقه اين است كه بخش خصوصي در همه زمينه چه در حرف و چه در عمل فعال شده ولي بخش دولتي بسيار عقب است.
عضويت در اتنحاديه اروپا تجارت را رونق داده است و اين مسئله برخي ناظران از جمله ويليام بيتر اقتصاد دان ارشد سابق بانك اروپايي بازسازي و توسعه را شگفت زده كرده است. وي ميگويد , من تصور ميكردم تدابير گذشته و توافق ها براي تجارت آزاد به اجرا در آمده است اما بسياري از سرمايه گذاري هاي اساسي پس از پيوستن اين كشور ها به اتحاديه اروپايي انجام شد. پيوستن اين كشور ها به اتحاديه آثار منفي نيز داشت براي نمونه استوني كه به عنوان يك ستاره كشور هاي كمونيست سابق شناخته ميشود و ويليام بيتر آن را رقابتي ترين اقتصاد در اتحاديه اروپا مي نامد با پيوستن به اين گروه بايد يارانه ها و سياست حمايتي اتحاديه اروپا در بخش كشتاورزي را رعايت كند . علاوه براين مقررات آزاد بازار كار اين كشور نيز بايد تغيير كند كه در ارزيابي هاي بانك اروپايي بازسازي و توسعه بسيار بد ارزيابي شده است.
آثاروسيع تر پيوستن به اتحاديه اروپا بر بخش عمومي در اين كشور ها هنوز نا مشخص است . اين رويداد احتمال دارد كه دلايل بيشتري براي نگراني بوروكرات هاي رو به افول از ارزيابي هاي خارجي بوجود آورده باشد . در عين حال شايد برخي ديگر نقش بشتري براي اخاذي از شركت ها و افراد گرفتار براي خود بيافرينند.
آگنيوس ترومپا از موسسه بازار آزاد ليتواني ميگويد از هنگام پيوستن به اتحاديه اروپا و اعمال قيمت هاي بالاتر توتون قاچاق ثروت باد آورده اي نصيب قاچاقچيان كرده است. اين شرايط فعاليت هاي رانت جويانه را رونق بخشيده است.
علاوه براين مشكل اصلي بخش عمومي در بخش هاي پيچيده تر مثل آموزش و بهداشت است. نيازمندان به استخدام بطور روز افزون با كمبود نيرو مواجه هستند بويژه نيروهاي آموزش ديده وكارآمد. علاوه بر قانون كار مهمترين مشكل كارفرمايان كمبود نيروي ماهر است. با اين وجود نظام آموزشي نيروهاي ورزيده مورد نياز بازار كار را تربيت نمي كند.
شاخص هاي آموزشي مانند شاخص هاي بهداشت رو به افول است. اين بخش هاي عمومي همچنان ريشه در دوران كمونيسم دارند ناكارآمد, روش هاي قديمي در غياب شرايط رقابتي . در كشور هاي كه شرايط متفاوتي حاكم است و تحصيلات تكميلي از شرايط رقابتي و آزاد برخوردار است و بخش خصوصي در آن حضور دارد شرايط متفاوت است. اما مدارس هنوز به حافظه قوي پاداش ميدهد و از تفكر انتقادي و خلاق گريزان است شرايطي كه فساد و تغلب را تشويق ميكند و در دراز مدت آثار ناگواري دارد.
البته بايد صادق بود و تاكيد كرد اصلاحات در اين بخش ها دشوار است و در اروپاي غربي نيز اصلاح بخش آموزش و بهداشت به دشواري پذيرفته شد.اما كشور هاي اروپاي شرقي وقت زيادي ندارند تا در اين مورد ترديد كنند.آن ها بايد با سرعت رشد كنند و خدمات بهتر عمومي داشته باشند تا از فرار نيروهاي كارآمد خود به ديگر كشور هاي اروپايي جلوگيري كنند و فقر مطلق را كاهش دهند. آن ها بايد توان رقابتي خودرا براي واگذار نكردن بازار به رقبا افزايش دهند.
اما شرايط در كشور هاي فقيرتر اين مجموعه در شرق دور و جنوب كشورهاي تازه پيوسته به اتحاديه اروپا چگونه است. دوازده جمهوري سابق اتحاد شوروي از رشد سريعي برخوردارند كه بخشي به دليل در آمد باد آورده ناشي از افزايش قيمت نفت و فراورده هاي نفتي است و ديگر اينكه كشور هاي فقير تمايل به رشد بالا دارند. برخلاف همتايان ثروتمند تر شان رشد اقتصادي شغل بيشتري ايجاد ميكند كه تغيير ساختار از ين برد.
دوازده كشور علاوه براين علاوه براين در زمينه حفظ شغل افراد بهتر عمل كرده اند. فقرا بيشتر از جهش اقتصادي سود بردن تا ثروتمندان البته حقوق و مزايا دير پرداخت ميشود كه اين مشكل رو به بهبود است و امروزه اغلب به موقع پرداخت ميشود. اين مسايل مثبت با مشكلاتي نيز همراه است. بخش هاي عمومي از اندوخته مالي خالي است . گرجستان كمتر از يك درصد توليد ناخالص ملي را صرف بهداشت ميكند كرواسي كمي بيشتر از هفت درصد.
كالاهاي مصرفي با حذف يارانه افزايش يافته است و در برخي كشور ها از جمله خدمات زير بنايي مثل آب برق و ارتباطات وجود ندارد.
يك مشكل آجل نبود كار مناسب است در قرقيزستان سهم مشاغل كشاورزي افزايش يافته و از سال 1990 تا كنون از 35 درصد به 55 درصد رسيده است . درجمهوري چك نيمي از مشاغل صنعتي با نگاهي بدبينانه در اين مدت از بين رفته و به 5 درصد رسيده است.
آمار هاي بانك جهاني نشان ميدهد كه مشاغل جديد به دليل نگراني شركت ها در كشور هاي ثروتمند تر از مقررات بازار كار افزايش نمي يابد ودر كشور هاي فقير از فساد اداري است.

امروز ديگر منازعه در مورد اقتصاد هاي در حال گذار خاتمه يافته است در نيمه دهه نود ميلادي ديگر اندك كساني يافت ميشدند كه در مورد ضرورت ثبات مقرات كلان اقتصادي تجارت آزاد , قانون نافذ و آزاد سازي قيمت ها به عنوان پيش نياز هاي موفقيت در اين گذار شك داشته باشند.مشكل اين است كه اين كشور ها به رشد سريع تر اقتصادي , اصلاحات بيشتر و خدمات عمومي بهتر نياز مند ند علاوه بر اين گرفتار نهاد هاي ضعيف موقعيت جغرافيايي بد و همسايگان نا هموار هستند كه فرصت هاي كمي براي موفقيت به انان ميدهد.

منبع : اكونوميست