اقتصاد درحال تحول

نگاهي به قيمت نفت و نقش آن در روابط اقتصادي



ادامه شرايط بحراني در اقتصاد جهان به دليل قيمت هاي بي سابقه نفت نگراني هايي را بوجود آورده كه اهميت جايگاه نفت خام به عنوان مهمترين منبع انرژي در جهان را همچنان و بي وقفه گوشزد ميكند.اين شرايط براي كشور هاي توليد كننده نفت ذخيره مالي بالاي ارزي و براي كشور هاي مصرف كننده تورم ارمغان آورده است.
با اين وجود اين آثار در همه كشورها يكسان نيست. به اين معني كه كشورهاي با اقتصاد تك محصولي كه به طور عمده كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته را شامل ميشود از اين شرايط زيان مي بينند و كشور هاي با اقتصاد شكوفا و متكثربه بازنگري سياست هاي اقتصادي و تعديل برنامه هاي توسعه و سرمايه گذاري متمايل ميشوند.اين كشور ها نيز متناسب با توانا يي هاي اقتصادي و ضعف هاي موجود با بحران هايي مواجه ميشوند كه افزايش نرخ بيكاري يكي از مهمترين آثار تاخير در اجراي طرح هاي توسعه آنان است.
اگرچه با دقت و قاطعيت نمي توان مشخص كرد كه هر كشور به چه ميزان از شرايط موجود سود و يا زيان مي بيند ولي بطور كلي ميتوان گفت كه هرچه اقتصاد ملي داراي ارزش افزوده بالاتري باشد و از تكثر منابع توليد و سرمايه برخوردارباشد زيان كمتري از شرايط جاري خواهد ديد ولي بي شك همه زيان خواهند كرد چراكه عمده افزايش قيمت نفت در حال حاضر ناشي از عوامل غير اقتصادي و شرايط رواني و سياسي حاكم بر بازار است و اين روند آثار مخرب اقتصادي خود را بطور كلي در اقتصاد جهان برجا مي گذارد.
در چنين شرايطي شناخت اين عوامل و پيش بيني رويداهاي آينده ميتواند از تخريب بيشتر بكاهد و به بهبود اوضاع كمك كند از اينرو علاوه بر تلاش و كوشش موسسه هاي پژوهشي و كارشناسي در گوشه و كنار جهان گردهمايي هاي مسئولان و كارشناسان انرژي جهان در سال هاي اخير بسيار رايج شده و در هر گرد همايي مهمترين موضوع مسئله انرژي و آينده آن در جهان است.

سرمايه گذاري براي افزايش توليد نفت در حال حاضر مهمترين مسئله بازار نفت است كه تعادل عرضه و تقاضا در سال هاي آينده را تضمين ميكند چيزي كه در حال حاضر به دليل سر به سر بودن عرضه و تقاضا به بحران قيمت ها منجر شده است. اهميت خاور ميانه بويژه خليج فارس در بازار انرژي امروز بيش از گذشته شده است و نقش ذخاير بزرگ نفت در اين منطقه در اقتصاد جهان بركسي پوشيده نيست با اين وجود كشور هاي بزرگ صنعتي به رغم شرايط بحراني سال هاي اخير و سال هاي پيش رو از گشودن بازار تكنولژي ها ي مورد نياز كشور هاي نفت خيز براي توسعه توليد خود داري ميكنند و همچنان بر ضرورت برخورداري از سهم بيشتري از ذخاير نفتي تاكيد ميكنند.
مديران شركت هاي نفتي از موانع موجود در سرمايه گذاري سخن مي گويند ، موانعي كه ملي سازي صنايع نفت خاور ميانه از دهه پنجاه و شصت در اكثر كشور هاي اين منطقه ايجاد كرده و بنيان گذار آن ايران بود ه است.
در چنين شرايطي يافتن يك راه حل براي پيش گيري از بحران بازار انرژي در آينده بي شك مهمترين دستور كار كشورهاي بزرگ صنعتي است حتي اگر اين كشور ها وابستگي اندكي به نفت موجود در خاور ميانه داشته باشند بايد در اين زمينه تلاش كنند چراكه بحران تامين انرژي در ديگر كشور هاي مصرف كننده بي شك اقتصاد اين كشور ها را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.حال چالش پيشرو چه راه حلي را براي اينده انرژي جهان رقم خواهد زد بايد در انتظار رويداد هاي آينده بود.

همكاري

اين ديدگاه كه كشور هاي توليد كننده و كشور هاي مصرف كننده بايد همكاري و هماهنگي داشته باشند ودر تعامل با يكديگر رشد قيمت نفت را كنترل كنند از مدت ها قبل و از سوي بسياري از دست اندركاران اين بازار مطرح شده است ولي كارايي لازم را ندارد. اين ديد گاه با توجه به كمبود سرمايه در كشور هاي نفت خيز و نظام هاي اقتصادي ناكارآمد در اين كشور ها پاسخ لازم را به نياز جهان نمي دهد اين كشور ها به رغم ثروت بيكران نفت هنوز به سرمايه گذاري هاي كلان در امور زيربنايي نياز مند هستند سرمايه گذاري هايي كه بازده اقتصادي ندارد .در عين حال اقتصاد ضعيف امكان جذب سرمايه هاي خارجي و نهاد هاي بين المللي را نيز ناممكن ميكند اين مسئله البته با مانع فساد اداري نيز مواجه است كه بازده سرمايه گذاري ها را كاهش ميدهد .با توجه به اين شرايط درآمد هاي نفتي بسوي توسعه توليد نفت جذب نميشود و اگر در اين بخش نيز سرمايه گذاري شود به فناوري هاي جديد نياز دارد كه با مانع حضور شركت هاي نفتي در اين زمينه مواجه است. در واقع بن بست جاري در بزرگترين منطقه نفتي جهان پيچيدگي خاصي ايجاد كرده است كه راه برون رفت از آن تحول در خاور ميانه است.


توليد كنندگان

در هر حال كشور هاي توليد كننده نفت بايد در شرايط گذار در آمد هاي نفتي را به شكلي با كشور هاي مصرف كننده نفت مبادله كنند و اين در كالا هاي مصرفي با افزايش تيراژ توليد عرضه بالا و فروش بيشتر و حفظ قيمت هاي پايين رخ ميدهد و در بخش هاي فني و خدماتي با افزايش قيمت خدمات و تجديد نظر در برآود هاي قيمت. بسياري از فعاليت هاي عمراني در كشور هاي نفت خيز به دليل افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش هزينه عمليات اجرايي به دليل تاثير تورم ناشي از افزايش قيمت نفت بر قيمت كالا و تجهيزات مورد نياز از جمله فولاد با بازنگري قيمت ها و تعديل مواجه ميشود. تحولات اقتصاد جهان در سال هاي اخير تامين رضايت عمومي و رفاه جامعه را در اولويت نخست دولت ها در كشور هاي نفت خيز درسرمايه گذاري دلار هاي نفتي قرار داده است.علاوه بر اين در عين حال رويدادهاي يازدهم سپتامبر از سرمايه گذاري هاي نفتي در كشور هاي غربي كاسته است و سرمايه هاي ناشي از نفت در اقتصاد هاي ملي و يا كشور هاي منطقه در جريان است و تلاش براي توسعه ملي با مشاركت كارشناسان غربي رويكرد جاري در كشور هاي توليد كننده نفت بويژه در خاورميانه است. جندي پيش وزير خزانه داري آمريكا در اجلاسي در شرم الشيخ مصر بر ضرورت سرمايه گذاري كشور هاي نفت خيز در امور زير بنايي و آموزشي تاكيد كرد.
بر اساس آخرين آمار هاي صندوق بين المللي پول 14 كشور نفت خيز خاورميانه تنها نيمي از 400 ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت نفت رادر طول سال هاي 2003 تا 2005 به عنوان ذخاير ارزي نگهداري كرده اند.
كشور هاي توليد كننده چون گذشته در آمد هاي نفتي را بي حساب هزينه نمي كنند و بيشتر اين سرمايه ها در امور زيربنايي داخلي هزينه ميشود. با همه اين وجود و برغم برخي اصلاحات، اقتصاد كشور هاي نفت خيز همچنان دستخوش نابساماني است و وابستگي به درآمد هاي نفتي تغيير و تحول اين اقتصاد ها را دشوار كرده است. تخولي كه اجتناب ناپذير است .


مصرف كنندگان

مصرف كنندگان نفت نيز با توجه به توان اقتصادي در معرض تحولات ناشي از افزايش قيمت انرژي قرارميگيرند.كشور هاي با توان تكنولوژيكي بالا به نوعي و كشور هاي نوخاسته و با توان توليد تكنولوژيكي بالا به نوعي از اين رويداها تاثير مي پذيرند.
با توجه به اين شرايط برسي مورد كره جنوبي كه سرنوشت مشابهي با ايران در بخش هاي توليدي و صنعتي داشته ولي امروز از كشور ما پيشي گرفته است ميتواند عبرت آموز باشد.
كره جنوبي جزو كشور هاي توسعه يافته و عضو اردوگاه غرب است كه از رويداد هاي اخير تاثير پذيرفته و خواهد پذيرفت . طبيعي است كه شرايط جاري سياست دست يابي به بازار هاي جديد و متعدد را به اين كشور تحميل كند.كشور هاي توليد كننده كالا هاي مصرفي كه مصرف كننده نفت و فراورده هاي نفتي هستند بايد در شرايط جاري حضور خود را در اقتصاد كشور هاي توليد كننده نفت تحكيم بخشند. حتي اين سياست با تقسيم كار ميان كشور هاي مختلف نيز رخ داده و هر كشور توليد كننده نفت به توليد كننده كالايي اختصاص يافته تا از ايجاد بازار هاي رقابتي در كشور هاي نفت خيز پرهيز شود.
بهر حال امروز شاهد هستيم كه كره جنوبي با سابقه تاريخ صنعتي مشابه ايران كه در بسياري جهات از ما پيش افتاده و توليدات آن در بازارايران عرضه ميشود .
ولي ادامه شرايط بحراني در بازار انرژي براي اين كشور مشكلاتي بوجود آورده و اقتصاد اين كشور را تحت فشار گذاشته است.
افزايش قيمت انرژي از مجموع 350 شركت بزرگ اين كشور حدود 85 درصد را در تنگنا قرارداده و اين شركت ها يا به كاهش فعاليت هاي توليدي كاهش سرمايه گذاري و كاهش نيروي كار روي خواهند آورد.
يعني در واقع اين كشور با يك بحران اقتصادي روبرو ميشود ولي با رويكرد هاي يادشده از ميزان و حجم خسارت خواهد كاست. حتي برخي گزارش ها تاكيد ميكنند در صورت بالاتر رفتن قيمت نفت از 80 دلار بسياري از شركت ها در اين كشور تعطيل خواهند شد. البته اين تهديد شركت هاي كوچك و متوسط را در بر ميگيرد و شركت هاي بزرگ را شامل نمي شود.
شركت هاي بزرگ كره جنوبي بر اساس سياست هاي اعمال شده در همه زمينه هاي توليدي و تجاري فعال هستند و تنها در يك رشته كار نمي كنند . اين شركت ها از توليد مواد اوليه تا توليد مواد نهايي فعاليت خود را توسعه داده اند و هر شركت مجموعه اي از كالا ها را توليد ميكند. اين ويژگي در اقتصاد كشور هاي صنعتي و شركت هاي بزرگ ديگر كشور ها نيز رايج است ولي در ايران هنوز چنين روندي شكل نگرفته و شركت هاي بزرگ و فعال در زمينه هاي متعدد شكل نگرفته است..
درواقع حضور يك شركت در همه چرخه توليد و توزيع موجب ميشود ضربه پذيري آنان در شرايط بحراني افزاش يابد و با كاهش هزينه توليد رقابت پذيري آنان در بازار هاي بين المللي بالا رود. بنابراين شركت هاي بزرگ با اين گسترش در شرايط بحراني خودرا حفظ ميكنند ولي شركت هاي كوچك در چنين شرايطي دچار خسارت ميشوند.
در حال حاضر شركت هايي كه در زمينه توزيع و فروش لوازم خانگي در ايران فعال هستند در بسياري ديگر فعاليت ها از جمله توليد قطعات خودرو و حتي خدمات فني در ايران فعال هستند .ولي بازار را تا حدي ميان خود تقسيم كرده اند.يعني به رغم توليد كالاهاي مشابه هريك تنها در يك رشته اصلي در ايران فعاليت ميكند.
حضور در بازار كشور هاي نفت خيز در واقع تلاشي براي كسب بخشي از درآمد هاي نفتي براي جبران فشار تورمي ناشي از خريد نفت گران است و اين فرصت نبايد با رقابت ميان توليد كنندگان يك كشور از بين رفته و يا به دليل رقابت به حد اقل برسد.
اين شركت ها تلاش مي كنند تا از اين تحولات گزندي نبينند و با حضور در بازار كشور هاي توليد كننده نفت از درآمد هاي نفتي سهمي بياندوزند. بيشترين درآمد در اين زمينه از فروش كالاهاي مصرفي تامين ميشود كه سود بالايي دارد به همين دليل نگاهي به شرايط جاري در بازار كشور كه در ديگر كشور هاي نفت خيز ميتواند مشابه باشد از فعاليت چمگير توليد كنندگان كالاهاي خانگي حكايت دارد . اگرچه كره بازار ايران را ميان چند توليد كننده تقسيم كرده است و براي مثال عرضه تلويزيون را به يك شركت مثل ال جي سپرده است و فعاليت در ديگر بخش هاي مصرفي به شركت هاي ديگر كره اي سپرده شده است ، ولي اين بازار با در پيش بودن جام جهاني به دليل جاذبه اين بازي ها و پيش بيني افزايش تقاضا خريد انواع تلويزيون رقابت شديدي را بوجود آورده است و شاهد هستيم كه شركت هايي كه هيچوقت حضوري جدي در بازارتلويزيون ايران نداشته اند در اين بازار فعال شده و در بين آن ها حتي شركت هاي اروپايي نيز كه به ظاهردر شرايط حاضر به دليل پرونده هسته اي روابطي با كشور ما ندارند نيز ديده ميشود.
طبيعي است كه در چنين شرايطي كه رقابت شديدي در اين بازار حاكم است سياست هايي كه از سوي دولت پيش گرفته ميشود بسيار اهميت دارد.نبايد كاري كرد كه سهم بيشتري از سرمايه هاي سرگردان مردم بسوي اين بازار روانه شود و افزايش تقاضا ي غير واقعي از كاهش قيمت ها به دليل رقابت شركت هاي حاضر و فعال در اين بازار جلوگيري كرد و از فرصت بهره برداري مصرف كنندگان از رقابت ايجاد شده كاست.
اين شرايط در غياب شركت هاي داخلي كه دست به گريبان مسايل گوناگون در زمينه هاي اداري ،كارگري و سرمايه اي هستند در واقع بازار داخلي را دربست به واردات سپرده و شرايط ناپايداري ايجاد كرده است كه تنها شركت هاي خارجي در آن سود ميبرند. البته اين شرايط را يك شبه نميتوان ازبين برد و نياز به برنامه ريزي هاي علمي و وسيع دارد .