گره كور بنزين

براساس يكي از گزارش هايي كه از سوي شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي منتشر شده است مصرف سرانه انرژي در ايران با 4/8 بشكه معادل نفت خام به ازاي هر نفر بيش از دو برابر مصرف سرانه كشوري مانند مصر با ميليون جمعيت و پنج برابر اندونزي با جمعيت دوبرابر چين با جمعيت و چهاربرابر كشور هند با مليارد جمعيت است.
بد تر از اين رابطه مصرف انرژي با توليد ناخالص داخلي است يعني براي توليد هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي با قيمت ثابت حدود 5/1 تا 3 برابر انرژي مصرف ميشود كه در كشور هاي پيشرفته به مصرف ميرسد.
بسياري از كشور ها يارانه انرژي مي پردازند و اين سنتي است كه از دوران جنگ سرد براي كشورهاي جهان سوم باقي مانده و ديرپايي آن رهايي از آن را نيز دشوار تر كرده است.
بار ها شاهد بوده ايم كه كاهش ميزان يارانه يا در واقع افزايش قيمت سوخت در نيجريه چه ناآرامي هايي را ايجاد كرده و اندونزي سالها تلاش براي رهايي از اين مشكل را پشت سردارد ولي همچنان اين معضل اقتصادي وجود دارد و همچنان قاچاق سوخت در اين كشور كه ديگر منابع نفت اش در حال ته كشيدن است ادامه دارد.
آنچه كه در اينران جرايان دارد از ديگر كشورهاي داراي سوبسيد انرژي متفاوت است.نخست آنكه ميزان سوبسيد انرژي در ايران بالاتر از همه كشور هاي مشابه است . يك مقايسه ساده اين سوسيد در كشور هاي مختلف طفق آمار هاي بانك جهاني اين واقعيت را نشان ميدهد كه در ايران چگونه منابع با ارزش ملي با تداوم سياست هاي غير اقتصادي به هدر ميرود.
اين آمار مربوط به سال 98 ميلادي است ولي بطور قطع نسبت ها تغيير چنداني نكرده است.
براساس اين آمارمتوسط نسبت توليد ناخالص داخلي به سوبسيد بنزين در كشور هاي توليد كننده نفت عضو اوپك 27/3 درصد است و در كشور هاي غير عضو اوپك 60/0 درصد است و اين آمار در جهان معادل منفي 09/0 است.
اين آمار وضع كشور هاي اوپك با ديگر كشورهارا نشان ميدهد اين ميزان در ميان كشور هاي اوپك شرايط كشورمارا نشان ميدهد. نسبت سوبسيد بنزين به توليد ناخالص داخلي درايران دراين سال 36/5 درصد است كه بالاترين سوبسيد در ميان كشورهاي عضو اوپك است. پس از ايران نيجريه و اندونزي و ونزوئلا ،عربستان سعودي و كويت قراردارند.
اهميت رابطه سوبسيد با توليد ناخالص ملي از آن جهت است كه يك رابطه منطقي بين ميزان كار مفيد و سود مند در يك اقتصاد و ارزش افزوده اوليد شده از انرژي مصرفي را نشان ميدهد . بنا براين رابطه منطقي و معني داري بين مصرف انرژي در ايران و توليد نيست و اين امر روند منفي رشد در اينران را نشان ميدهد.درواقع در مقايسه با انرژي مصرفي رشد متناسبي رخ نداده و در واقع اقتصاد بخشي از ارزش افزوده خود را از دست داده است.تغيير اين رابطه و ايجاد يك معادله معني دار ميان انرژي مصرفي و اقتصاد يك راه حل بيشتر ندارد و آن راه حل قيمتي است. متاسفانه در ايران به دليل بار سياسي كه افزايش قيمت سوخت و انرژي دارد هيچ فردي حاضر نيست اين قدم را بردارد و همواره راه حل هاي ميانه و غير قيمتي كه بيشتر بر روشهاي ارشادي استوار است و با فرهنگسازي به اصلاح اقتصاد نظر دارد روي َآورده ميشود. اين روشها بطور قطع ضروري و لازم است ولي بايد بطور قطع تاكيد كرد كه تنها راه حل راه حل قيمتي است و راه حل جايگزيني وجود ندارد. اگر نخواهيم تلاش هاي سال هاي اخير را كه حدود سه سال است عموميت يافته باطل و بي ارزش قلمداد كنيم ولي بايد بدانيم كه راهي جز ارتباط منطقي قيمت انرژي با اقتصاد نيست و هر برنامه اي بايد با اين هدف طراحي و اجرا شود.
تا زمانيكه قيمت ها اصلاح نشود نه توليد ، نه توزيع و نه مصرف اصلاح پذير نيست و هر برنامه اي در اين زمينه بي نتيجه بوده و اگر گامي به پيش برداشته شود نيز مشكلات جديدي را در اقتصاد ايجاد ميكند كه سال ها بعد بايد براي اين مشكلات جديد راه حل ارايه كرد.
بنابراين بايد بدون هيچ مجامله اي بسوي راه حل هاي قيمتي رفت و برنامه هاي جاري يك رابطه منطقي قيمتي داشته باشند.
در حال حاضر دوسازمان براي فرهنگ سازي و چندين وزارت خانه و نهاد دولتي درگير مسايل اجرايي اصلاح مسايل انرژي و سوخت در كشور هستند ولي هيچكدام به يك هدف اعلام شده نرسيده اند و بطور اصولي ميزان اتلاف دارايي و انرژي به ميزاني است كه اصلاح آن بسيار دشوار است.
فقدان يك سياست واحد و موازي كاري در نهاد هاي دولتي و ترديد هاي موجود در برنامه ريزي كلان دولتي در مورد انرژي و بنزين بصورت خاص موجب شده تا سوي ديگر اين بخش اقتصادي يعني توليد فراورده هاي نفتي نيز دچار نابساماني شود و ساماندهي آن با موانع و مشكلاتي مواجه شود.

كارت هوشمند


يكي از سياست هاي كه در سال هاي اخير در بخش انرژي اعمال شده و اختلاف نظر در مورد آن مانند ديگر برنامه ها دراين بخش فراوان است كارت هوشمند است.
برخي اين طرح را ناموفق و بيهوده ميدانند و با آن مخالفت ميكنند كه مهمترين مورد آن اظهارات وزير نفت در مورد آن است كه اين طرح را غير قابل اجرا دانسته و تا كيد كردكه در صورت مسئوليت وي در زمان ارايه طرح با آن مخالفت ميكرده و مانع اجراي آن ميشده است.
در عين حال برخي ديگر نيز كارت هوشمند را تنها راه و اقدامي ضروري براي حل مشكل بنزين در كشور دانسته اند كه بايد اجرا شود.
آنچه مسلم است در ايران هيچ اطلاعات دقيق و روشني از بازار بنزين كشور در دست نيست و اين بخش بسيار سنتي و فقدان سازمان قابل اتكا است. بحث ساماندهي مصرف بنزين موجب شده كه در سال هاي اخير به مسله بازار انرژي كشور توجه شود ورويكرد به آن يكسويه نباشد.
اگر قصد اصلاح دراين بازار جدي است بايد براي آن طرح جامعي داشت كه همه طرفهاي بازار را مورد توجه قراردهد. به همين دليل در ماه هاي اخير شاهد هستيم كه مسئله نوسازي و بازسازي مراكز توزيع و عرضه بنزين در كشور مورد توجه قرار گرفته است .كارت هوشمند با چنين رويكردي قابل توجه است و بدون نوسازي بازار سوخت در كشور قابل اجرا نيست.
دشواري اجراي طرح به دليل سنتي بودن ساختار توزيع ينزين در كشور است .به همين دليل نياز به هزينه فراوان و اصلاح ساختار اين بازار است . اين مسئله نيز يكي از مشكلات عدم اعمال سياست هاي قيمتي در اين بازار ونداشتن يك ارتباط منطقي با اقتصاد است. وقتي بازار توزيع بنزين و بطور اصولي بازار انرژي در كشور از يك ساختار منطقي و اقتصادي برخوردار نباشد طبيعي است كه در طول زمان خودرا با شرايط زمان هماهنگ نكند و متناسب با زمان حركت نكند.
اگر فعالان اين بخش سود مناسبي نداشته باشند و از ضرورت هاي يك نظام اقتصادي مبتني بربازار و عرضه و تقاضا پيروي نكنند نمي توان انتظار داشت كه دست اندر كاران آن خود را با زمان هماهنگ كنند و به ارايه خدمات قابل قبول و متناسب با نياز جامعه روي آورند .
اصلاح نيروي انساني و تجهيزات و مديريت و غيره در صورت برقراري يك نظام اقتصادي سالم بصورت خودكار قابل دسترسي است و براي اجراي طرح هاي دولت ديگر مانعي نخواهد بود .
به همين دليل دولت در ماه هاي اخيرخود با اختصاص بودجه و كمك به بازسازي مراكز توزيع سوخت اين مراكز را براي اجري طرح كارت هوشمند آماده ميكند.
اجراي طرح كارت هوشمند در واقع ضمن نوسازي اين بازار به مديريت بهتر آن منجر ميشود. بر اساس اظهارات مسئولان مربوطه در حال حاضر هيچ اطلاع دقيقي از اين بازار وجود ندارد وبا كارت هوشمند ضمن كسب اطلاعات لازم ميتوان اين بازار را مديريت كرد.

افزايش قيمت بنزين

با توجه به اينكه پس از سالها اتلاف منابع مسئله اصلاح قيمت در بازار انرژي به عنوان تنها راه حل طرفداران بيشتري در اقتصاد كشور يافته است ودر ماه هاي اخير دولت قصد تهيه لايحه افزايش پلكاني قيمت بنزين را در دست برسي داشت ولي متاسفانه هيچ يك از اعضاي دولت حاضر به پذيرفتن مسئوليت ارايه و اعلام اين مسئله را نداشت و اين مسئله بطور رسمي از سوي مسئولان مربوطه رد شد.
يكي از مخالفان جدي اين لايحه كه در بدو تولد از دست رفته محسوب ميشود دكتر احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي است وي در خصوص لايحه افزايش پلكاني قيمت بنزين در ماه هاي اخير تاكيد كرده كه : بايد متن اين لايحه را ببينم ولي با افزايش قيمت بنزين مخالفم.
به گفته وي تا وقتي كه كالاي جانشين يعني حمل و نقل عمومي و اقدامات تبصره 13 لايحه بودجه سال 85 كه بسته سياسي است، اجرا نشود، افزايش قيمت بنزين باعث تورم شديد مي‌شود و به ضرر اقتصاد ملي است. اين تبصره مصرف واردات بنزين، عدالت در توزيع و حل معضل ترافيك را هدف گرفته است و بايد اجرايي شود.
توكلي خاطرنشان كرد ده پانزده سال است كه تصميمات نادرست در اين زمينه ادامه پيدا كرد و اجراي برخي وظايف به تاخير افتاد در نتيجه امروزهر تصميمي گرفته شود هزينه دارد.
برخي موافقان لايحه افزايش قيمت بنزين نيز به دليل شرايط جاري از ابراز نظر دراين مورد خود داري ميكنند و در مجلس عمده نمايندگان به اجراي تبصره سيزده تاكيد دارند و راه حل اساسي در اين مورد را اجراي آن ميدانند.علاوه براين برخي نمايندگان با توجه به نگراني هايي كه از اجراي طرح سهميه بندي با روش هايي مثل كالابرگ و دونرخي نمودن بر اساس آن دارند از اجراي چنين طرح هايي نيز حمايت نمي كنند و تاكيد بر اجرايي شدن كارت هوشمندبه عنوان يك راه حل عملي براي هرگونه رويكرد قيمتي و يا سهميه بندي را بهترين راه حل ميدانند.
در اين زمينه رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي تاكيد ميكند كه اجراي تبصره سيزده بهترين راه حل است و بهره برداري از تجربيات كشور هاي پيشرفته جهان ميتواند به يك رويكرد قابل فبول دراين زمينه منجر شود.
وي بهر ترتيب براين نكته تاكيد ميكند كه واردات بنزين در نيمه دوم سال اجتناب ناپذيراست و بايد توجه كرد كه تا زمانيكه شرايط لازم آماده نباشد هيچ اقدامي در اين زمينه نمي تواند به نتيجه مطلوب منجر شود.
با توجه به اينكه همه بر اجراي تبصره سيزده تاكيد ميكنند و در اين بخش از لايحه بودجه دونرخي شدن و سهميه بندي مورد تاكيد قرار گرفته است به نظر ميرسد در مورد افزايش قيمت توافق ضمني ايجاد شده و در حال حاضر اختلاف نظر درميان مسئولان مربوطه در مورد نحوه اعمال سياست هاي قيمتي است.