تغيير روند تصميم سازي

صنعت در ايران به دلايل مختلف از جمله بزرگ بودن بدنه دولت به مخلوقي تبديل شده كه همواره تحت تاثير جاذبه مسحوركننده دولت به عوامل بيروني واكنش نشان مي دهد ورشد متعادل و درونزا ندارد.
به رغم برخي تحولات صنعتي در ايران اين بخش نياز هاي مصرف كنندگان را تامين نمي كند و تنها در حد يك تقليد كور از نمونه هاي خارجي باقي مانده است.اين پديده متناسب با خواست و سليقه مصرف كنندگان تغيير نمي كند و ضرورتي نمي بيند تا خود را با تحولات بازار مصرف هماهنگ نمايد.
رشد ناهمگون صنعت در واقع ناشي از حاكميت بي چون وچراي نفت در اقتصاد ايران است كه ارتباط مستقيم در آمد هاي نفتي با خزانه دولت گاه برخي از فعالان اقتصادي را بسوي رانت هدايت مي كند و اين رانت هرگونه تامين مالي از سوي دولت را بدون برآورد اقتصادي طرح ها و ارتباط با حلقه توليد صنعتي توجيه مي كند.از اين روست كه طرح هاي نيمه كاره و پايان يافته غير اقتصادي فراواني يافت مي شود كه كسي از تصويب و اجراي آن نادم نيست و..
برخي براين باورند كه دست هاي پنهاني در كارند كه نمي گذارند يا نمي خواهند صنعت رشد كند و طرح هاي مورد نياز كشور پايان يابد.در برخي موارد اينچنين است ولي در واقع رانت كه به در آمد هاي نفتي اتكا دارد و كار مفيدي براي آن نشده و فراواني و يا كميابي آن ناشي از عوامل خارج از اراده و تحولات واقعي اقتصاد ملي است تصميم سازي در اقتصاد و صنعت ما را رهبري مي كند.
بنابراين طبيعي است كه طرح ها و ايده هايي پيگيري شود كه منافع گروهي اندك را تامين مي كند و به نياز انبوه مصرف كنندگان و بازار توجه ندارد.راه خروج از اين روند چيست ؟آيا تصميم سازان مقصرند و دست به گريبان فساد.شايد، شايد دست هايي براي توطئه در كار باشند و فساد نيز وجود داشته باشد ولي همه مشكل اين نيست.اگر تنها گروهي اندك مقصر بودند با تغيير و يا حذف آنان بايد همه مشكلات برطرف مي شد ولي چنين نيست.
در واقع ساختاري كه رانت جويي را تشويق مي كند راه ديگري پيش پاي تصميم سازان نمي گذارد و بايد اين ساختار را تغيير داد.تغيير ساختار تنها با تغيير روند حاكم بر اقتصاد و صنعت ممكن است و كار ساز ترين راه كه از سوي بالاترين نهاد هاي مسئول مورد تصويب قرار گرفته، اجراي دقيق و سريع سياست هاي كلي مصوب و ابلاغ شده صدر و ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي مقام هاي مسئول است.
هزاران ميليارد تومان ثروت ملي در دست هاي دولت تنها زماني براساس نياز ها و خواسته هاي مصرف كنندگان و تحولات بازار مديريت مي شود كه ارتباط مستقيم آن ها با درآمد هاي نفتي قطع شود وبا مديريت و تفكر اقتصادي اداره شوند.
بي حساب نيست كه اين رويداد از سوي بسياري از دست اندر كاران در جمهوري اسلامي به مهم ترين رويداد اقتصادي دهه اخيرتعبير شده است چرا كه تنها راه تغيير روند جاري تصميم گيري و تصميم سازي در اقتصاد كشوراجراي اين سياست ها و حركت به سوي آزادسازي و خصوصي سازي است.
بي شك اين تغيير با مقاومت روبه رو خواهد شد و براي مديريت آن به برنامه اي اجرايي و زمان بندي شده نياز است.