اروپا در برزخ

روزنامه همشهري 4/8/1382
پس از پايان جنگ سرد ، با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و محو ابرقدرتي كه مدعي حداقل بخشي از جهان بود، اروپا در برزخ قرار گرفته است، دوران كنوني براي بسياري از دولت هاي اروپايي دوران سخت و دشواري است.
تغيير بنيادين نظام جهاني ضرورت هماهنگي اروپا با تحولات رخ داده را اجتناب ناپذير كرده اما ساختارهاي كهنه و سخت سر، سياستمداران را براي هدايت جريان امور براي هماهنگي بيشتر با روند جاري جهان با دشواري هاي بزرگي روبه رو كرده است. دولت هاي اروپايي در دوره جنگ سرد به دليل رشد نگران كننده احزاب كمونيست به سياست هاي حمايتي و سوسياليستي روي آوردند تا فرصت را از دست رقيبان چپگراي خود بربايند و اين راهبرد پايدار در پي چند دهه آن گونه ريشه دوانده كه تغيير آن غيرممكن به نظر مي رسد. به جز كشورهاي كوچك اروپايي كه جمعيتي اندك و اقتصاد محدودي دارند، اقتصاد كشورهاي بزرگ اروپا از جمله، آلمان، فرانسه، ايتاليا و پرتغال با مشكلات عميقي روبه رو است.
آلمان در ميان ديگر كشورها به دليل ارتباط گسترده با ديگر اقتصادهاي اروپايي و حجم بزرگ اقتصاد و مهمتر از همه مشكلات ناشي از پيوستن آلمان شرقي به آلمان غربي كه ضرورت بازسازي اقتصادي و اصلاحات اجتماعي گسترده اي را به وجود آ ورده بود با بحران عميقي روبه رو شد. طبق آخرين آمارها كه از سوي مؤسسه هاي دولتي و خصوصي آلمان منتشر شده است، رشد اقتصادي آلمان در سال جاري ميلادي صفر است و رشد اقتصادي منطقه يورو كه 12 كشور اروپايي عضو آن هستند 4/0 درصد.
براساس پيش بيني اين نهادها در سال آينده رشد اقتصادي آلمان به 7/1 درصد منطقه يورو و نيز به همين رقم خواهد رسيد.
براساس همين آمارها ميزان بيكاران آلماني در سال جاري معادل 4 ميليون و393 هزار نفر و در سال آينده ميلادي اين تعداد به 4 ميليون و 448 هزار نفر افزايش مي يابد. بنابراين عليرغم وعده هاي دولت سوسيال دموكرات آلمان نرخ بيكاران در اين كشور روند نزولي را تجربه نخواهد كرد.
گرهارد شرودر در انتخابات اخير كه براي دومين بار به پست صدر اعظمي آلمان دست يافت با وعده كاهش تعداد بيكاران و بهبود اوضاع اقتصادي آراي مردم را كسب كرد. اما عليرغم اين شعارها واقعيت ها چيز ديگري است.
نظام اقتصادي آلمان نياز به اصلاحات گسترده دارد و پيامد اين اصلاحات ناپايداري اقتصاد و افزايش تعداد بيكاران است. دولت آلمان در حال حاضر با 4 درصد كسري بودجه نسبت به توليد ناخالص داخلي كه براساس پيش بيني نهادهاي آماري اين كشور در سال آينده ميلادي به 5/3 درصد مي رسد، آشفتگي اقتصاد ديگر كشورهاي اروپايي را موجب مي شود. به ويژه در ميان كشورهاي عضو پول واحد كسري بودجه در آلمان و فرانسه مشكلات بزرگي فراهم كرده است؛ به نحوي كه رهبران اين اتحاديه كه اكثراً فرانسوي، آلماني و ايتاليايي هستند حداقل در حرف، بارها دولت هاي متبوع خود را تهديد كرده اند كه مشمول تحريم هاي اتحاديه اروپايي خواهند شد. اين موضعگيري ها هرچند در حد حرف باقي مي ماند و هيچ گاه عملي نمي شود نشان دهنده نارضايتي عميق در اروپا است.
اظهارات مقامات اتحاديه اروپا پاسخي به افكار عمومي در ديگر كشورهاي اروپايي است كه هرگونه مشكل داخلي و ناپايداري اقتصادي را ناشي از بحران در فرانسه و آلمان مي دانند.در چنين شرايطي دولت هاي اروپايي به ناچار دست به اصلاحات زده و تلاش كرده اند تا اقتصاد هاي بيمار خود را درمان كنند.
ديدگاه هاي دولت رفاه ، در آلمان به فراموشي سپرده شده و دولت سوسيال دموكرات كه خود منادي اين ديدگاه بوده و با حمايت اتحاديه هاي كارگري قدرت را در آلمان به دست گرفته دست به تغييرات گسترده در نظام تأمين اجتماعي اين كشور زده است. سياست هاي حمايتي و سوبسيدي به شدت در حال تغيير است و اين اقدامات نارضايتي بيشتري ايجاد و بحران اقتصادي را در كوتاه مدت عميق تر مي كند.
اما گريزي از اين اصلاحات وجود ندارد. در اروپا، پيش از همه انگليس در اين زمينه اقدام كرد و خود را با جريان امور هماهنگ ساخت .
انگليس اصلاحات اقتصادي را در زمان دولت محافظه كار مارگارت تاچر آغاز كرد. بيش از 20 سال از آن دوران مي گذرد و اين امر نشانه هماهنگي سياستمداران اين كشور با رويدادهاي جاري جهان است.
امروز در اين كشور دولت كارگري توني بلر نيز عليرغم پايگاه طبقاتي خود همين سياست ها را دنبال مي كند و به خصوصي سازي شركت هاي دولتي پرداخته است هر چند كه با مقاومت كارگران و اتحاديه هاي قدرتمند كارگري روبه روست. به هر روي دنيا در حال گذار به نظم جديدي است. نظمي كه نام آن هرچه باشد رخ داده و دوران تكوين را مي گذراند. بسياري از كشورهاي جهان در اين دوره در برزخ بسر مي برند. اروپا نيز از اين امر مستثني نيست.