نفت و اقتصاد ايران

نفت در هفتاد سال اخير اقتصاد ايران را به شكلي توسعه داده است كه روند تحولات آن از عوامل دروني اقتصاد تأثير نميپذيرد و درآمدهاي باد آورده نفتي ديوانسالاري دولتي را بر همه امور چون fختك lستولي كرده است.نهاد دولت به دليل وابستگي به درآمد نفت همه ساله با خزانهاي باد كرده از دلارهاي نفتي به عنوان ماشين هزينه طرحهايي را ارايه ميكند كه هيچ بازدهي براي اقتصاد ندارد.ارتباط بدون واسطه دولت با درآمدهاي نفتي شرايطي فراهم كرده است كه اين ماده خام بدون هيچ فرايند تجاري و فني به خارج صادر شود و درآمد آن براي مصارف جاري هزينه گردد.در دهه اخير تلاشهايي براي افزايش ارتباط ارگانيك نفت با اقتصاد ملي و كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي آغاز شد ولي هنوز راه درازي در پيش است.واگذاري طرحهاي نفت و گاز به شركتهاي داخلي و ايجاد حساب ذخيره ارزي دو تاكتيك مهمي بود كه پس از فراز و نشيبهاي فراوان به عنوان راهي براي رسيدن به استراتژي كاهش وابستگي اقتصاد كشور به نفت به كار گرفته شد.اين تاكتيكها ابداعي و نو ظهور نبود و با توجه به تجربيات ديگر كشورها بكار گرفته شد. ولي به دليل عدم ثبات و پايداري و پذيرش خطر براي عبور از مراحل دشوار قدمهاي قابل قبول ولي اندكي به سوي هدف برداشته شد.ايجاد شركتهاي داخليدولت با سياست ايجاد ارزش افزوده اقتصادي عمليات اجرايي طرحهاي صنعت نفت را به شركتهاي داخلي سپرد. اين اقدامي است كه در همه كشورها اجرا شد و روش تجربه شدهاي است. در همه كشورها فعالان اقتصادي و توليد كنندگان داخلي بر خارجي ترجيح داده ميشوند و قوانيني در اين زمينه تصويب و اجرا ميشود. اين اقدامات در كشورهاي در حال توسعه بيش از ديگر كشورها رايج است. در ايران نيز اين روشها در سالهاي اخير به كار گرفته شده است ولي افراط و تفريط در اين زمينه به اهداف اصلي خسارت وارد كرده است. شايد يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت تاكتيكهاي آغاز شده ناشي از همين امر باشد. از ديگر مشكلات، بكارگيري مديران دولتي كه در حال حاضر در نظام دولتي در حال كار هستند و يا بكارگيري كاركنان بازنشسته در سطوح مديريت شركتها است. افرادي كه سالها سابقه كار در نظام دولتي راه و روش ارتزاق ديگري به جز كانالهاي دولتي پيش پاي آنان نميگشايد. فقدان شجاعت در انتصاب مديران كارآمد و وابسته به بخش خصوصي كه تجربههاي موفق در شرايط دشوار فعاليت اجرايي در ايران داشتهاند يكي از اين دلايل است. علاوه بر اين رواج بيگانه گريزي در كشور از ديگر عواملي است كه در تسريع رسيدن كشور به اهداف ياد شده ميكاهد.اينكه در اجراي طرحها هيچ خارجي مشاركت ندارد به عنوان يك نقطه قوت شناخته ميشود و تبليغ و تشويق ميشود. اين امر حتي در طرحهايي كه شركتهاي خارجي مشاركت دارند به گونهاي مورد تأكيد قرار ميگيرد و مديران دولتي تلاش ميكنند كه بر اين امر تأكيد كنند كه طرحها بدون مشاركت خارجي اجرا و به بهرهبرداري رسيده است. اين مسئله به نحو افراط آميزي رواج دارد و موجب شد تا برخي شركتهاي دولتي و شركتهاي خصوصي رانت جو در اين زمينه مدعي شده و مشاركت و يا حضور شركتهاي خارجي را مورد اعتراض قرار دهند و بر ضرورت انجام كار توسط نيروهاي داخلي تأكيد كنند.شركتهاي پيمانكاري داخلي در حالي كه بايد در شرايط رقابتي توان خويش را افزايش داده و عملكرد و دانش خويش را بالا ببرند در تلاش هستند تا به نحوي خويش را به دلارهاي نفتي متصل كنند و بودجههاي دولتي را به عنوان زايده دستگاههاي دولتي بدون ايجاد ارزش افزوده با تبديل شدن به ماشين خصوصي هزينه تبديل شده و از بودجههاي دولتي تغذيه كنند.فقدان انتظامات و معيارهاي مديريت قوي و همتراز با شرايط سخت, دشوار و در رقابت بخش خصوصي بي شك شركتهاي داخلي را به ماشين امضاي قراردادها و واگذاري طرحها به شركتهاي ديگر از جمله شركتهاي خارجي فاقد صلاحيتهاي لازم تبديل خواهد شد. و كار محوله با استانداردهاي پايين و اشكالاتي كه در درازمدت هزينه بيشتري را تحميل خواهد كرد، انجام و به پايان ميرسد. نمونههاي فراواني در سالهاي اخير ميتوان در طرحهاي به اجرا درآمده و افتتاح شده پيدا كرد كه ذكر آن لازم نيست.ايجاد رقابتدر سالهاي اخير تلاشهايي صورت گرفت كه حداقل شرايط رقابتي در ميان شركتهاي ايراني به وجود آيد و شرايط آرام و بيتنش آنها را برهم زد. اين امر موجب شده تا شركتهاي كوچكتر به شركتهاي بزرگ پيمانكاري تبديل و زمينه مشاركت آنان با شركتهاي خارجي و حضور آنان در بازار فراهم شود.اگرچه اين امر رويكرد قابل قبول است ولي با توجه به حاكميت مديريت دولتي در اين شركتها، نميتواند در آينده نتايج قابل قبول به دست دهد. نخست آنكه شركتهاي خارجي از مشاركت با آنان پرهيز ميكنند و امكان همكاري آنان به شكل مؤثري وجود ندارد. طبيعي است كه شركتهاي خارجي حاضر نيستند استانداردهاي مديريتي و اجرايي خويش را كه در طول سالها و با هزينه بالا به دست آمده به سادگي و ارزان به شركتهاي ايراني آموزش دهند.در مجموع به نظر ميرسد كه راهي جز ايجاد شرايط رقابتي براي حضور شركتهاي خارجي و داخلي با اعمال تعرفههاي ترجيحي به نفع شركتهاي ايراني براي بالا بردن كيفت اجراي طرحها وجود ندارد. در سالهاي اخير تنها بخش صنعتي كشور كه همچنان سرمايهگذاري خارجي را به خود جلب كرده است صنعت نفت است و اين صنعت در هر شرايطي مورد توجه شركتهاي خارجي بوده است و علت آن زودبازده بودن سرمايهگذاريها و نياز به توسعه عرضه انرژي در جهان بوده است.متأسفانه در طول سالهاي اخير سرمايهگذاري قابل توجهي در صنايع پايين دستي بخش انرژي در ايران انجام نشده و عليرغم سودآور بودن سرمايهگذاري در صنايع مربوطه از جمله صنايع انرژي در ايران اين امر با استقبال روبرو نگرديده است.اتصال انرژيهاي اوليه به صنايع و ايجاد ارزش افزوده از نفت خام و گاز در واقع فرايندي است كه حلقه اتصال منابع نفتي به اقتصاد كشور را تكميل ميكند و بدون شك در اين زمينه بايد حركتها شتاب گيرد. در سالهاي اخير سرمايهگذاريهاي فراواني كه در بخش پتروشيمي شده به دلايل مختلف به كندي پيش ميرود و هنوز به يك چرخه توليدي وسيع و قابل توجه تبديل نشده است.در هر حال همه اين تحركات در بخش انرژي به يك استراتژي مشخص براي توسعه صنايع نفت و گاز و صنايع انرژي بر در ايران دارد كه هنوز چنين طرحي تهيه نشده است. با وجود چنين طرحي ميتوان به سوي اهداف پيش گفته حركت كرد و امكان جذب سرمايههاي داخلي و خارجي را در بخشهاي گوناگون فراهم كرد.استراتژي بخش انرژيدر بخش انرژي، برنامه موجود سند چشمانداز صنايع نفت و گاز و اهداف كيفي، سياستها و خط مشيها و غيره است كه توسط معاونت برنامهريزي وزارت نفت تهيه شده است. اين برنامه اگر چه مجموعه اطلاعاتي را در اختيار صاحبنظران و دست اندركاران قرار ميدهد تا بتوان در مورد آينده اين صنعت تصميمگيري كرد ولي اين برنامه فاقد مجموعه كاركردهايي است كه بتوان آن را يك برنامه استراتژيك دانست و آن را سرلوحه كارها و تصميمگيريها در اين بخش قرار داد. اين برنامه هيچ ديدگاهي از آينده تحولات صنعت نفت در جهان و جايگاه ايران در اين زمينه ندارد و طرحي براي رسيدن به جايگاه مطلوب و منطقي، منافع ملي ارائه نميكند.به نظر ميرسد كه يكي از اقدامات مهم و حياتي فراهم كردن اجراي هم انديشي كارشناسان و متخصصان داخلي و خارجي براي تهيه يك استراتژي درازمدت براي بخش انرژي ايران است. كاري كه هرچه زودتر از سوي مسئولان دولتي و در راستاي طرحهاي در دست اجرا بايد پيگيري شود. بايد براي تهيه اين استراتژي از همه صاحب نظران و شركتها و كارشناسان صلاحيتدار خارجي استفاده كرد و پس از تهيه و تصويب آن، با همه توان به اجراي آن همت گماشت.حساب ذخيره ارزيحساب ذخيره ارزي نيز كه از تجربيات ديگر كشورها الهام گرفته شده و در برنامه سوم تصويب و قانوني شده است اقدامي مهم و قابل تقدير بوده است كه امروز از جايگاه اساسي در اقتصاد ايران برخوردار شده است.اين حساب اگرچه براي هدف خاصي ايجاد شد و به دليل كاهش درآمدهاي دولت به طور مكرر از آن برداشت شد و محدوديتهاي قانوني برنامه سوم براي برداشت از آن رعايت نشد ولي به هر حال اقدام قابل تقديري است. دولت بايد برداشت از اين حساب را قانونمند كند و بيش از هر چيز ذخيره مالي آن را به سرمايهگذاري در داخل و خارج و كمك به توسعه بخش خصوصي اختصاص دهد.اين امر در طول برنامه سوم به تأمين درآمدهاي تحقق نيافته دولت و كسري بودجه اختصاص يافت و با هزينه آن و افزايش نقدينگي به تورم افزوده شد. طرح حساب ذخيره ارزي در يك دوره اجرا، كارآمدي خود را نشان داد و جا دارد كه با بكارگيري تجربه گذشته ضمن قانونمند كردن برداشت از آن و تعهد دولت به انضباط مالي، ذخيره مالي آن به سرمايهگذاريهاي داخلي و تسهيلات تشويقي براي بخشهاي خاص و زودبازده در كشور يعني بخشهاي خدماتي و توليد كالاهاي مصرفي مورد نياز مردم اختصاص مييابد.طبق آخرين گزارشها برداشت دولت در سه ماهه اول امسال نسبت به سال قبل از حساب ذخيره ارزي حدود 500 درصد رشد داشته است. طبق اين آمارها ميزان برداشت دولتي از يك هزار و 713 ميليارد ريال در سال 82 به 8 هزار و 532 ميليارد ريال در سه ماهه اول سال جاري رسيده است.اين در حالي است كه طبق آيين نامه اجرايي برداشت از حساب ذخيره ارزي براي هزينههاي عمومي دولت از اين حساب به جز زماني كه درآمدهاي پيشبيني شده از فروش نفت در بودجههاي سالانه به دليل كاهش قيمت نفت خام تحقق نيابد ممنوع است.طبق اعلام دبير هيأت امناي حساب ذخيره ارزي جمع ورودي پول به حساب ذخيره ارزي در طول برنامه سوم تا پايان اسفند گذشته 30 ميليارد و 2/301 ميليون دلار بوده است. وي كل ورودي به اين حساب را شامل مازاد درآمدهاي نفتي، سود متعلقه به اين موجودي و دريافت سود تسهيلات اعطايي اعلام كرده است.وي برداشتهاي دولتي در اين مدت را 2/56 درصد كل موجودي و بخش غير دولتي را بر پايه گشايش اعتبارات اسنادي 20 درصد آن اعلام كرده است. ايجاد حساب ذخيره ارزي در مجموع امكان كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي، مديريت اين فرايند را فراهم كرده است و بايد اين هدف را با جديت پيگيري كرد.در سال گذشته درآمد كشور از حمل صادرات نفت از مرز 32 ميليارد دلار گذشت و در سال جاري نيز درآمدهاي حاصل از صادرات نفت بيش از چهل ميليارد دلار برآورد ميشود.اگر از اين درآمدها به نحو درستي بهرهبرداري نشود درآمدهاي حاصل شده -كه تنها وابستگي اقتصاد كشور را به نفت بيشتر خواهد كرد در عين ايمكه قطعاً قيمتهاي نفت خام كاهش مييابد- در آينده كشور با ركود اقتصادي و مشكلات گذشته مواجه خواهد شد.روند جاري و هدف گذاريهاي اقتصادي در زمينه توسعه و افزايش درآمدهاي مالياتي براي ايجاد عدالت اجتماعي در كشور و افزايش ميزان درآمدهاي بودجه از اين محل بايد پيگيري شود و درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت به سرمايهگذاري در طرحهاي عمراني و توسعه كشور اختصاص يابد.