نقش بانك

نقش بانك در اقتصاد جمع آوري منابع مالي كوچك و بزرگ جامعه و هدايت آنها به سمت سرمايه گذاري هاي مولد و سودآور است.اما مانند اغلب فعاليت هاي ديگر اقتصادي، هر قدر در اين عرصه رقابت بيشتر و انحصار كمتر باشد، عملكرد بهينه تري حاصل خواهد شد.از يك دهه پيش تاكنون كه سياستهاي خصوصي سازي در كشور به اجرا گذاشته شد، براي افزايش كارآيي بانكها، جمع آوري بهتر پول و تخصيص بهينه تر آنها به بخش هاي مختلف اقتصادي از ضرورت وجود بانكهاي خصوصي سخن گفته شده و اين امر تحقق نيز يافته است و چندين بانك خصوصي شروع به كار كرده اند و خوشبختانه ساير بانكهاي كشور را به تحرك بيشتري واداشته اند، اما همچنان بزرگترين بانكهاي كشور دولتي اند و از ساختاري ناكارآمد و پرهزينه رنج مي برند.تداوم اين وضع با پا گرفتن بانكهاي خصوصي و قدرتمند شدن آنها، به زيانده شدن بانكهاي دولتي خواهد انجاميد كه ناكارآمدي آنها را تشديد خواهد كرد.از سوي ديگر سايه سنگين سياست هاي دستوري براساس قوانين بودجه سالانه، منابع بانكي و روند اداره بانك ها را به سويي مي برد كه بانك هاي دولتي را از كاروان اقتصاد كشور عقب خواهد انداخت.علاوه بر ناكارآمدي ساختاري، پس از سال ها اجراي قانون بانك داري بدون ربا و اجراي آن ضرورت بازنگري و اصلاح آن با شرايط امروز كشور ضروري است.در حال حاضر روابط مالي حاكم بر نظام بانكي اهداف مورد نظر اين قانون را محقق نمي كند و تاخير در اصلاح آن، دست يابي به اهداف اين قانون را هر روز دشوارتر مي كند.در سال جاري بسياري از مديران بانك ها از ضرورت اصلاح ساختار نظام بانكي و قانون بانكداري سخن گفته اند و گام هايي موثر و جدي هم در اين زمينه برداشته شده است، اما هنوز نظام بانكي كشور در شرايطي است كه مديران از اختيارات كافي برخوردار نيستند و منابع بانكي به صورت تكليفي و براساس عوامل غيراقتصادي تخصيص مي يابند.بانك ها اقتصادي ترين نهادهاي هر جامعه اي هستند و نمي توان از آنها كاركردي غيراقتصادي متوقع بود.همان گونه كه وزير اقتصاد نيز عنوان كرده است اگر ما فعاليت بانكهاي خصوصي را پذيرفته ايم و آنرا مغاير با قانون اساسي ندانسته ايم، دليلي ندارد كه با واگذاري بانكهاي دولتي مخالف باشيم.در چنين حالتي است كه مي توان از مزاياي رقابت و حذف انحصار به همه جامعه سود بيشتري رساند. اما در عين حال نبايد از پيچيدگي هاي اين مسأله غافل بود.