فاجعه يارانه

نگاهي به گزارش هاي بانك جهاني در مورد يارانه انرژي در ايران در آستانه سهميه بندي بنزين



وزير اقتصاد و دارايي در روزهايي كه به اجراي طرح سهميه بندي و محدوديت عرضه سوخت نزديك مي شديم به بخشي از دست‌‌اندر‌‌كاران در وزارت تحت امر خود توصيه كرد كه از پژوهش هاي حبيب فتيني يك كار شناس بانك جهاني رد مورد يارانه هاي انرژي در ايران در برنامه ريزي و قيمت گذاري بنزين آزاد بهره گيرند. اينكه توصيه به استفاده از بررسي هاي كارشناسي مي شود جاي تقدير دارد ولي اين سوال مطرح است كه چرا دير. چرا با وجود اينكه مسئله بنزين و انواع انرژي در ايران يك معضل اساسي اقتصاد است هيچ برنامه ريزي و پژوهش هاي كافي در مورد آن انجام نشده و پژوهش هاي انجام شده بهره گرفته نشده و نمي شود. مراكز پژوهشي داخلي گزارش هاي مختلفي دارند كه مي تواند مورد استفاده قرار گيرد ولي توجه منظم و برنامه ريزي شده اي به اين مراكز نمي شود و از پژوهش هاي آن در برنامه‌ريزي‌ها استفاده نمي شود و در روزهايي كه در انتظار اجراي سهميه بندي هستيم توصيه مي شود كه از برسي هاي بانك جهاني استفاده شود.
خلاصه همه برسي هاي بانك جهاني در مورد يارانه انرژي در ايران نشان مي دهد، يارانه فرآورده هاي نفتي 18 درصد توليد ناخالص ملي است. قيمت بنزين ده درصد قيمت جهاني است و اگر سوبسيد‌ها حذف شود و پول حاصل از آن بدون هيچ هدفي بين اتباع كشور توزيع شود سطح رفاه عمومي حدود 33 درصد افزايش مي يابد و بطور متوسط سطح در آمد فقير ترين اتباع كشور روستايي و شهري 200 درصد افزايش مي يابد. البته اين كار تورمي حداقل30 درصدي را به اقتصاد تزريق مي كند. يك دليل ديگر غير عقلي بودن يارانه انرژي اين است كه آژانس بين‌المللي انرژي ارزش امروز رشد اقتصادي از دست رفته در اثر پرداخت يارانه انرژي در 8 كشور چين، ايران، روسيه، قزاقستان، هند، اندونزي، آفريقاي جنوبي و ونزوئلا را حدود 157 ميليارد دلار در سال برآورد كرده است. در واقع يارانه هزينه اي است، ضد رشد و توسعه اقتصادي و سياست ناعادلانه اي است كه هيچ عقل سليمي نبايد از آن به دليل تزريق پول بي هدف و برخلاف منافع اكثريت جامعه به اقتصاد از آن دفاع كند. در واقع همه پژوهشگران برجذف يارانه هاي بي هدف تاكيد دارند و تنها در مورد نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد كه يكباره صورت گيرد يا تدريجي، راحي كه مجلس شوراي اسلامي در اقتصاد ايران در پيش گرفته به ظاهر حذف تدريجي يارانه بنزين است.
---
تاثير قيمت بر تورم
تعيين قيمت بهينه در اقتصاد ايران براي انرژي و فرآورده هاي نفتي بسيار دشوار است. اختلال فراوان قيمتي در اقتصاد كشور كه خود ناشي از تاثير يارانه است تعيين قميت واقعي يك كالا و محاسبه هزينه توليد آن را غير ممكن كرده است. در سال‌هاي گذشته پالايشگاه هاي كشور موظف شده بودند كه قيمت واقعي توليد خود را در مورد هر يك از محصولات مشخص كنند كه اين امر اگر تعيين شده باشد با وجود اينكه بسياري از قميت هاي خدمات و كالا براي توليد مصرف مي شود غير واقعي و يارانه اي است ولي باز گامي به جلو محسوب مي شود. در بودجه سال جاري دولت موظف شده كه نفت را به قميت بين‌المللي به پالايشگاه‌ها تحويل دهد و به قيمت بين‌المللي از پالايشگاه‌ها خريداري كند. اين نيز يك گام به جلو محسوب مي شود. آنچه مهم و اساسي است اين است كه بايد در شرايط حاضر برنامه اي را در پيش گرفت كه قميت انرژي در مدت مشخصي به سطح واقعي و اقتصادي محاسبه و هزينه شود. بانك جهاني مطالعات گونا گوني در مورد پرداخت يارانه بويژه يارانه انرژي در كشور هاي مختلف جهان انجام داده است و تنها حبيب فتيني نيست كه در اين زمينه با هزينه بانك جهاني بررسي هايي انجام داده است.
يك برسي جانسن و تار كه در سال 2002 انجام شده و در چهار چوب برنامه سوم انجام شده است سياست هاي تجاري افزايش نرخ ارز و سياست هاي انرژي در ايران را برسي كرده و در سال 2002 منتشر شده است. اين گزارش با يك مدل تعادل عمومي ( CGE) سه محور مورد نظر را برسي كرده اند. در اين مطالعه به اين نتيجه رسيدند كه اصلاح اخلال در سه بازار تجارت، نرخ ارز و انرژي در ايران منافع بزرگي به همراه داشته و اين منافع بطور كلي در آمد مصرف كنندگان را 50 در صد افزايش مي دهد. 7 درصد اين منافع در اثر اصلاحات تجاري 7 درصد به دليل منافع اصلاح نرخ ارز و 36 درصد در اثر اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به دست مي آيد. به علاوه اتخاذ سياست هاي مناسب هدف‌مند كردن يارانه ها مي تواند آثار منفي اصلاح قيمت ها را بر فقرا كاهش دهد. در صورتي كه منافع به دست آمده از حذف يارانه ها را به صورت پرداخت هاي نقدي در اختيار همه خانوار‌هاي قرار داد و يارانه‌ها هدف‌مند نباشد. خانوار هاي فقير روستايي و شهري به ترتيب 290 و 140 درصد افزايش در آمد خواهند داشت. كه اين مسئله بخوبي ناعادلانه بودن سياست هاي كنوني در بخش يارانه ها را بخوبي توضيح مي دهد.
يك گزارش بانك جهاني نيز كه در سال 2003 منتشر شده است وضعيت حامل هاي انرژي و افزايش قيمت آن‌‌ها را در مدل داده ستانده در ايران برسي كرده است. براساس برآورد هاي انجام شده در صورتي كه قيمت حامل هاي انرژي در سال 2003 به سطح قيمت هاي جهاني برسند 5/30 درصد به تورم موجود اضافه مي شود. اگر قيمت هاي داخلي در يك دوره سه ساله از سال 2004 به سطح قميت هاي جهاني تعديل يابند در سال 2006 -2007 به تورم موجود 9/31 درصد افزوده مي شود. ميزان تورم در اين سه سال به ترتيب 4/9 ، 9 ، 8/9 درصد افزايش خواهد داشت. در صورتي كه تعديل قيمت‌ها در دوره 5 ساله صورت گيرد و از سال 2003 آغاز شود مجموع تورم به وجود آمده در پايان سال2007 به 9/36 درصد خواهد رسيد و در اين 5 سال ميزان افزايش تورم به ترتيب 9/5 ، 9/5، 3/6 ،7، 3/7 درصد خواهد بود.
براساس مطالعات حذف يارانه‌ها بويژه در بخش انرژي دركوتاه مدت آثار نا‌مناسبي دارد ولي در دراز مدت اين اقدام به توانمند شدن و رشد بيشتر اقتصادي منجر مي شود.
يك مطالعه از سوي هوپ و سينگ با حمايت بانك جهاني در سال 1995 تجربه افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي و برق در شش كشور مالزي غنا كلمبيا اندونزي و تركيه را در دهه 80 بر بخش هاي صنعت خانوارها و متغير هاي كلان اقتصاد مطالعه كرده اند. نتايج اين بررسي ها نشان داد كه در بيشتر كشورها الگوي مصرف انرژي به سمت جانشيني سوخت تغيير كرده است. به ويژه در مالزي اندونزي و تركيه افزايش قيمت هاي داخلي حامل هاي انرژي موجب جانشيني الكتريسيته شده است. هر چند قسمتي از اين جا بجايي به سمت برق به دليل دسترسي آسان و عرضه آَن است. در كلمبيا افزايش قيمت الكتريسيته جانشيني گاز طبيعي را در پي داشته است. در كل حركت جانشيني به سمت منابع انرژي داخلي اين كشور ها مي باشد. در اندونزي جانشيني بين نيروي كار و انرژي نيز مشاهده مي شود. از سوي ديگر با وجود افزايش قيمت انرژي در همه كشورها نرخ رشد توليدات صنعتي بعد از اصلاحات بالاتر از قبل از اصلاحات به استثناي تركيه بوده است. برسي افزايش قيمت داخلي انرژي بر تورم نشان مي دهد كه در بيشتر كشورها افزايش بالاي در شاخص قيمت مصرف كننده (CPI) به وجود نيامده است. براي مثال در غنا تورم بالا به دليل افزايش نرخ هاي ارز در اثر اجراي برنامه تعديل مي باشد. در كلمبيا و زيمبابوه افزايش در شاخص قيمت مصرف كننده به دليل وقوع خشكسالي بوده است. علاوه براين افزايش دستمزد يكي از عوامل موثر در افزايش شاخص قيمت مصرف كننده بوده است كه نمي تواند به طور مستقيم به دليل افزايش قيمت انرژي باشد. در اثر تعديل قيمت ها به سطح قيمت هاي جهاني نرخ تورم در كشورهاي مالزي و زيمبابوه كاهشي به ترتيب معادل 8/3 و 2/3 درصد داشته است. در حالي كه اين امر در تركيه و اندونزي نرخ تورم به 16و 6/0 درصد رشد داشت.
در مطالعه ديگري كه فروند و اليج در سال 1995 انجام داده اند زيان هاي افزايش قيمت انرژي را بر خانواده هاي لهستان بررسي كرده و نشان داده اند كه در مجموع خانوار هاي پردرآمد رفاه بيشتري از دست مي دهند. با فرض اينكه كشش تقاضا صفر باشد رفاه خانوارهاي فقير 9/5 درصد كاهش مي يابد. در صورتي كه ثروتمند‌ترين خانوارها با 2/8 درصد كاهش مواجه هستند. برحسب نوع انرژي ميزان رفاه از دست رفته خانوار ها در اثر افزايش قيمت برق بيشتر از ساير حامل ها مي باشد. به علاوه افزايش قيمت برق در مقايسه با ساير انرژي ها بيشترين تاثير منفي بر خانوارهاي فقير را دارد و زيان از دست رفته آن از ساير حامل هاي انرژي بيشتر است.
مطالعات فتيني و بكون نيز با استفاده از جدول داده ستانده اثر تعديل قيمت انرژي تا سطح قيمت هاي جهاني را در ايران بر قيمت ساير كالا‌ها و سطح زندگي با فرض ثبات دستمزد و قيمت ساير عوامل توليد برسي كردند. حاصل اين بررسي نشان مي دهد كه به جز بخش هاي انرژي بر تنها 8 بخش از 43 بخش مورد بررسي با افزايش قيمتي معادل 20 درصد بوده اند كه چهار بخش از اين مجموعه توليد مواد ساختماني هستند و به طور مستقيم توسط خانوارها مصرف نمي شود. اما جزو بخش هاي مهم توليدي هستند. در مجموع افزايش يكباره قيمت حامل هاي انرژي حدود 13 درصد قيمت هاي متداول در آغاز سال 2001 – 2000 را افزايش خواهد داد.
فقدان يك برنامه مشخص
توجه به مشكل مصرف سوخت در ايران از برنامه اول توسعه آغاز شده است. ولي سياست هايي كه در اين برنامه در پيش گرفته شد به جاي محدود كردن مصرف با كاربرد سياست حركت بسوي قيمت هاي واقعي ولي با بالا بردن قيمت در محدوده اي كه تعيين شد در واقع تاكيد اصلي بر جايگزيني گاز بطور عمده در مصارف خانگي و تجاري بود. اين پيش بيني در برنامه موجب شد تا وزارت نفت طرح گسترش شبكه گاز رساني و توليد آن را با تلاش فراوان به اجرا در آورد. اين امر موجب شد تا در اين دوره ظرفيت توليد گاز طبيعي از 2/ 137 ميليون متر مكعب در روز با رشد سالانه 10/3 در صد به ميزان 224/1 ميليون انشعاب افزايش يافت.
اما افزايش توليد گاز و جايگزين شدن آن به جاي فرآورده هاي نفتي در سال‌هاي پس از آن مشكل را حل نكرده و امروز شاهد هستيم كه مصرف گاز نيز مانند انواع سوخت هاي مايع به رشد غير قابل كنترلي رسيده است بطوري كه مديرعامل شركت ملي گاز چندي پيش از ناكافي بودن توليد و احتمال سهميه بندي گاز سخن گفته بود. سرمايه گذاري كلاني كه در مورد گاز رساني در كشور انجام شده است و امروز تقاضاي انباشته شده اي را ايجاد كرده كه يكي از مشكلات شركت ملي گاز افزايش تقاضا براي گاز شهري است و اغلب شهر و روستاها چه پرجمعيت و يا كم جمعيت كشور با هزينه هاي بالا خواهان گاز رساني هستند.
در واقع با گذشت سال‌ها از اجراي طرح هاي گاز رساني هنوز هيچ بررسي و امكان سنجي در باره توسعه مصرف گاز نشده است. به واقع آيا هنوز اقتصادي است كه گاز خام در محل سكونت مردم توزيع كرد. آيا بهتر نيست كه برق توليد كرد و به مردم برق عرضه كرد. آيا بهتر نيست كه گاز مايع توزيع كرد و بسيار سوال هاي ديگر. داستان بنزين نيز روند مشابهي دارد. سياست هايي اعمال مي شود هيچ هدفي مشخصي را دنبال نمي كند. آيا عرضه بنزين با سوبسيد به خودرو در شرايطي كه امروز در جهان خودروهايي توليد مي شود كه با مصرف بنزين كمتر بازده اقتصادي و آلودگي كمتري دارد صحيح است.
عرضه ارزان يك كالا با فاصله اي بسيار از قيمت واقعي در واقع نشانه هاي غلطي به اقتصاد مي دهد و شرايط به گونه اي مي شود كه راه حل هاي كه در واقع براي گريز از شرايط زيانبار يارانه‌ها ارايه مي شود خود به گرداب جديد تبديل مي شود. طرح جايگزيني گاز براي كاهش مصرف سوخت مايع ارايه شد ولي امروز هم ميزان سوخت مايع خارج از استاندارد هاي اقتصادي كشور هاي مشابه است و هم مصرف گاز در ايران. بنا براين بايد با يك برنامه روشن و شفاف با زمان بندي مشخص براي يارانه هاي انرژي ارايه كرد و حل آن را به گردن نسل بعدي نگذاشت.
نشانه هاي غلط يارانه انرژي
از ابتداي انقلاب اسلامي خودكفايي و كاهش وابستگي به واردات يك سياست اساسي اقتصاد كشور بوده است. همه ساله تلاش شده كه صادرات كشور با اتكا به توليد كالا هاي غير نفتي افزايش يابد و در آمد ارزي حاصل از آن رشد كند. هر برنامه هاي مختلفي براي توسعه صادرات غير نفتي تدوين و ارايه مي شود و با اين برنامه ها هر سال آمار هاي مختلفي را نيز اعلام مي كنند كه در ساله هاي اخير رشد چشم‌گيري داشته است ولي اگر اين آمار ها بادقت بررسي شود به اين نتيجه مي رسيم كه در واقع صادرات غير نفتي با احتساب يارانه هاي ارزان انرژي كه بدون هدف در كشور توزيع مي شود بايد صادرات غير نفتي را نيز در واقع صادرات نقتي محسوب كرد اگر چه بخش عمده صادرات غير نفتي را به دليل استفاده دوگانه از محصولات نفتي و مصرف بالاي انرژي در فرآيند توليد از جمله، پتروشيمي و ساير صنايع مشابه كه از صادرات عمده كشور محسوب مي شود و از انرژي ارزان برخوردارند بايد صادرات نفتي محسوب كرد. جالب است كه به اين مسئله نيز توجه شود كه همين صنايع نيز كه از انرژي ارزان برخوردارند از همكاران خارجي خود كه از انرژي ارزان برخوردار نيستند عقب هستند و نمي توانند با آن ها رقابت كنند.
يك كار كرد مخرب يارانه هاي بي حساب ناهماهنگي در رشد اقتصادي است. رشد مصرف فرآورده هاي نفتي در همه سال‌هاي اعمال اين سياست ها در ايران از متوسط نرخ رشد اقتصادي و حتي از رشد جمعيت نيز پي روي نكرده است. افزايش و كاهش قيمت جهاني نفت نيز بر تحولات بازار انرژي داخلي تاثير ندارد و اين ساختاري كه در بازار و اقتصاد ايران رايج است شرايطي است كه ساختاري خود ويرانگر است و نمي تواند ادامه يابد. اين روند بايد متوقف شود و راه حل آن افزايش قيمت و كنترل مصرف است كه در برنامه هاي اول دوم سوم و چهارم به شكل هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است ولي هيچ كدام به درستي اجرايي نشده است و يا شعار گونه و آرمان‌گرايانه با آن برخورد شده است كه هم حفظ منافع محرومان و هم حفظ رشد اقتصادي هم تعطيل نشدن كارخانه هاي بهره‌مند از يارانه هاي ارزان و منافع همه در اين برنامه ريزي ها مورد توجه قرار گرفته است.