بدون استراتژي

وزارت نفت، وزير جديد و برنامه هاي نو

پست وزارت نفت در دولت نهم فراز‌ و‌نشيب هاي خاص و ويژه اي دارد كه با ديگر مقامات متفاوت است و به همين دليل برا ي كسب و اشغال صندلي آن تا كنون چهار برنامه ارائه شده است و تغييرات گسترده‌اي در ستاد وزارتي رخ داده است.
اين هفته نيز قرار است وزير پيش‌نهادي جديدي در مجلس شوراي اسلامي حاضر شود و با ارائه برنامه هاي خود براي اين سمت تلاش كند.
اهميت وزارت نفت در ساختار اقتصاد ايران بر كسي پوشيده نيست. بيشترين سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در نهاد‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش اين وزارت انجام شده است و پرجاذبه‌ترين بخش اقتصاد ايران است كه همه بودجه مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي را نيز تامين مي كند. در اين وزارت قرارداد‌‌ها از ارزش بسيار بالايي برخوردار است و به لحاظ كمي و كيفي پر‌حجم است.
اين وزارت دارايي‌هاي بسياري دارد و به دليل قدمت نيروي انساني كارآمدي نيز در اين بخش متمركز شده است كه به رغم ارزش همه دارايي‌ها مهمترين دارايي آن نيروي انساني است كه متاسفانه كمتر از همه به آن توجه مي شود.
نخستين هدف
نيروي انساني دارايي پرارزش و پايداري است كه بي شك همه ثروت يك ملت است و شكي نيست كه بايد براي افزايش كمي و كيفي آن برنامه ريزي دقيق و معطوف به هدف داشت. متاسفانه در همه دوره‌ها توجه به نيروي انساني مورد توجه قرار نداشته و اين مسئله در برنامه هاي ارائه شده براي كسب پست وزارت يا بطور كلي مورد توجه قرار نگرفته و يا در رده‌هاي بسيار پايين قرار مي‌گيرد.
به نظر مي رسد اين بي توجهي تاريخي ديگر نبايد ادامه يابد و دليل آن سياست‌ها و برنامه‌هاي كلاني است كه در كشور در‌حال اجراست.
ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كه هدف آن تغيير بنيادي اقتصاد كشور و خصوصي سازي است بدون توجه به نيروي انساني عملي نيست و بايد ضمن برنامه ريزي براي تربيت نيروي انساني با رويكرد مناسب براي هماهنگي با برنامه خصوصي سازي زمينه اين تحول را آماده كرد.
بدون وجود عامل انساني تحول گرا نمي توان موفقيت اجراي سياست‌هاي اصل 44 را تضمين كرد. اهميت نيروي انساني در بخش‌هاي مختلف بويژه در بخش نفت بايد در صدر برنامه‌هاي مسئولان مربوطه قرار‌ داشته باشد.
برنامه ريزي براي تربيت نيروي انساني به اطلاعات مناسب و دقيق از تعداد و تخصص‌ها و توانايي‌هاي فني مورد‌نياز عملي است. اينكه توسعه صنعت نفت در ايران به چه سو بايد هدايت شود و براي تحقق آن چه ميزان نيروي متخصص بايد تربيت شود.
در صورتي كه توجه به نيروي انساني به عنوان يك چالش مهم در دستور‌كار وزارت نفت قرار گيرد بايد برنامه راهبردي آن نيز مشخص باشد.
اينكه بخش انرژي در ايران به چه شكل بايد مديريت شود و اولويت طرح‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي چه بايد باشد نيز از چالش هاي مهمي است كه بايد به آن توجه كرد. برنامه راهبردي براي بخش انرژي ايران وجود ندارد. دليل عمده‌اي كه مانع ارائه يك برنامه راهبردي در اين بخش شده ساختار يارانه‌اي بخش انرژي در ايران است. با توجه به برنامه اي كه در مجلس تصويب شده است بايد تا سال 91 يارانه سوخت در ايران حذف شود. تحقق اين هدف تغيير اساسي را موجب مي‌شود كه برنامه ريزي دراز مدت در اين بخش را عملي مي كند. به نظر مي رسد با توجه به اهداف استراتژيك مورد اشاره برنامه هاي وزير نفت نيز بايد متناسب با اين اهداف تهيه و تدوين شود.
اينكه وزارت نفت بسوي شفافيت بودجه و هزينه‌هايي كه بصورت سوبسيد انرژي در اقتصاد كشور وجود دارد حركت كند و امكان برنامه ريزي براي بنگاه‌داري اقتصادي و فعاليت شركت‌هاي خصوصي در اين صنعت فراهم شود بايد از اولويت‌هاي مهم در وزارت نفت باشد. بي شك واگذاري هاي بزرگ در بخش نفت از مهم‌ترين رويداد‌هايي است كه در اين بخش در سال جاري و سال آينده رخ مي دهد. بنابراين وزارت نفت بايد براي حفظ و تامين نيروي انساني مناسب در اين زمينه و شفاف سازي اين فرآيند تلاش كند.
تراز و راهبرد انرژي
پس از نيروي انساني دومين چالش مهم و اساسي آينده اقتصاد ايران در برنامه هاي امروز وزارت نفت نهفته است. عمده چاه‌هاي نفت جهان نيمه دوم عمر خود‌را مي گذرانند و مهمترين منابع توليد نفت نيز در 3 دهه گذشته با حداكثر توان خود توليد كردند و اين امروز شرايطي بوجود آورده كه آينده انرژي در جهان نگران كننده شده است. پيش بيني رشد تقاضا بدون رشد توليد امنيست جهان را به چالش كشيده است. اينكه در دهه‌آينده در بخش نفت كشورمان چه برنامه اي به اجرا در مي آيد از اهميت فراواني برخوردار است. سرمايه گذاري براي توليد نفت و گاز بايد بر چه اساس و با چه اهدافي دنبال شود.
در حال حاضر بحث‌ها و اختلاف نظر در مورد صادرات گاز در ميان كارشناسان مطرح است. اينكه صادرات گاز با توجه به رشد نياز داخلي چه براي مصرف و چه براي تزريق به مخازن نفتي چگونه عملي مي شود بايد در برنامه هاي وزارت نفت و وزير پيش‌نهادي با دقت مشخص شود.
مصرف گاز در بخش هاي مختلف بويژه خانگي با رشد نزديك به 16 درصد در اوج‌گيري است. رشد مصرف درحالي به اين شدت در حال رشد است كه نرخ يارانه‌اي گاز در اين روند نقش اساسي دارد. اين روند طبق برنامه دولت بايد تا سال 91 به نحوي تنظيم شود كه يارانه در بخش گاز حذف شود. اين حركت تدريجي در حال اجرا است و به همين شكل بايد ادامه يابد. اين سياست موجب تنظيم و تعادل تقاضا در كشور مي شود و شدت رشد مصرف را تنظيم مي كند. اين رويداد به سرمايه گذاري هاي بخش گاز و برنامه ريزي براي آن معني خواهد بخشيد و دست اندركاران اين بخش مي توانند براين اساس براي تزريق گاز به مخازن نفت و صادرات توجه كنند. تامين سرمايه براي توسعه توليد گاز به سرمايه گذاري نياز دارد و اين سرمايه گذاري‌‌ها بايد از منابع داخلي و يا خارجي تامين شود. سرمايه گذاري براي توليد گاز براي صادرات و تخصيص بخشي از آن به تزريق عملي‌ است و نياز به ترسيم تراز انرژي در كشور دارد. تنظيم تراز انرژي و هدايت همه بخش ‌هاي كشور به سويي كه امكان تحقق برنامه‌ها را عملي كند مهمترين برنامه وزارت نفت است.
اينكه وزارت نفت براي توليد سرمايه گذاري كند ولي در بخش‌هاي ديگر براي مصرف برنامه ريزي شود و رشد مصرف با ميزان توليد در بخش انرژي هماهنگ نباشد قابل قبول نيست. سياست توسعه حمل‌ونقل جاده‌اي بدون توجه به ميزان رشد مصرف سوخت نمي تواند تداوم يابد. وسعت جغرافيايي ايران توسعه شديد و گسترده شبكه ريلي را ضروري مي كند و متاسفانه به رغم اين ضرورت توسعه حمل‌ونقل ريلي سياست‌هاي تدوين شده مورد توجه قرار نگرفته است. حمل‌ونقل ريلي اقتصادي‌ترين نوع حل و نقل عمومي است مصرف انرژي كمترين و سرمايه گذاري‌هاي آن پايدار و كم هزينه است. به رغم اين ضرورت حركت بسوي توليد خودرو‌ هاي برقي و هيبريدي كه بسيار پرهزينه است عاقلانه به نظر نمي رسد. اين مثال بخوبي نشان مي دهد كه بايد هرچه سريع‌تر تراز انرژي و استراتژي اين بخش تدوين شود. اين برنامه نيز بدون توجه به برنامه‌هاي كلان ديگر بخش‌هاي عملي نيست.
بدون يك برنامه راهبردي نمي توان برنامه اي ارائه كرد و چون برنامه و هدف راهبردي در بخش انرژي مشخص نيست هر برنامه‌اي در اين زمينه تنها لفاظي‌هايي بيش نيست.
در صورت توجه به اين مسئله به نظر مي رسد مهمترين برنامه وزير پيش‌نهادي بايد تدوين استراتژي بخش انرژي در كشور باشد.
ديگر برنامه‌ها
براساس اهداف برنامه درازمدت و راهبردي ارائه شده كه به برنامه چشم انداز موسوم شده است ايران بايد در پايان اين برنامه به توان اقتصادي نخست منطقه تبديل شود. اين هدف در واقع هدفي بالقوه است و تلاش‌ها بايد بر بالفعل شدن آن متمركز باشد.
اين هدف دست‌يافتني است و رسيدن به آن نيز پيچيده به نظر نمي رسد. شايد نياز اصلي ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بود كه اين سياست‌ها بيش از يك سال است كه ابلاغ شده و حركت بسوي خصوصي سازي و رها شدن كشور از روند رشد اقتصادي بر‌مبناي اقتصاد دولتي تنها رويكردي است كه مي‌تواند اهداف چشم انداز را محقق كند.
كنار گذاشته شدن راه رشد دولتي در صنعت نفت طور عملي و عيني بايد در سياست و برنامه وزارت نفت تجلي يابد. اين سياست بايد بگونه‌اي اجرايي شود كه توليد نفت و گاز كشور و تامين نياز مصرف داخلي و صادرات كشور را تحت تاثير قرار ندهد. با توجه به اين نكته بايد روند خصوصي سازي در بخش نفت به عنوان اقتصادي‌ترين و سودآور‌‌‌‌‌‌‌ترين فعاليت اقتصادي در كشور با سرعت عملي شود و مديريت خصوصي به روند توسعه اين بخش شتاب بخشد.
تسريع خصوصي سازي در صنعت نفت براساس سياست‌هاي ابلاغ شده اصل 44 بايد از ديگر اولويت هاي صنعت نفت باشد. 3 اولويت برنامه هاي پيش‌نهادي براي وزارت نفت در واقع به اصلاح ساختار اين صنعت و اقتصادي شدن فعاليت‌هاي جاري در اين صنعت منجر مي شود و بي شك به خودي خود مي تواند بسياري از مشكلات در اين صنعت را بصورت خودكار و يا بصورت مديريت شده اصلاح كند.
افزايش توليد صيانتي و رساندن سطح توليد نفت كشور به 5 ميليون بشكه در روز تا سال 1388 ،
افزايش توليد فرآورده‌هاي نفتي و حركت به سوي صادرات فرآورده و نه مواد خام نفتي
افزايش توليد گاز و نفت با جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي با حد اكثر استفاده از توان داخلي
افزايش ميزان تزريق گاز به ميدان‌هاي نفتي از متوسط 80 ميليون متر مكعب در روز به 218 ميليون متر مكعب در روز و بيشتر، اجراي پروژه‌هاي بازيافت با استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد جهت ازدياد برداشت از حوزه‌هاي نفتي، تلاش در جهت بازيافت و به حداكثر رساندن توليد صيانتي بخصوص در ميادين با عمر بيش از متوسط، تسريع در اجراي پروژه‌هاي جمع‌آوري گازهاي همراه نفت،
رعايت اهداف محيط زيستي و ملاحظات بومي، منطقه‌اي در طرح‌هاي صنعت نفت، بازنگري، اصلاح و شفاف‌سازي قراردادهاي نفتي با هدف حفظ منافع ملي، جذب سرمايه‌‌‌هاي خارجي و فناوري‌‌‌هاي جديد وكاهش هزينه‌ها. و تسريع در برداشت و بهره برداري از مخازن مشترك نفت و گاز از برنامه هاي مهم ديگر وزارت نفت مي تواند باشد كه همه در چهار چوب برنامه استراتژيك، تسريع خصوصي سازي و تربيت نيروي انساني عملي است.
مبارزه با مافيا
بحث وجود مافياي نفتي در اقتصاد ايران جديد نيست. سخن گفتن از مسايلي كه قابل اثبات نيست و با همه سروصدايي كه حول آن وجود دارد نشانه‌هايي از تغيير و بهبود مشاهده نمي شود سياست قدمي و آشناست. اگر هدف كاهش فساد و جلوگيري از تاثير آن بر برنامه‌هاي توسعه كشور است بايد ساختار صنعت نفت اصلاح شود و اصلاح اين ساختار با خصوصي سازي و آزاد سازي اين بخش عملي است.
خصوصي سازي به شفاف سازي در اين بخش منجر مي شود و شفاف سازي موجب مي شود كه فعالان در اين بخش با اطمينان و همه توان مادي و معنوي خود وارد ميدان كار و فعاليت شوند. تدوين يك استراتژي در اين بخش نيز به حركت هاي بي هدف نامشخص پايان بخشيده و اجازه نيمي دهد كه سرمايه‌ها بسوي بخش هاي كم بازده و غير اقتصادي هدايت شود. خصوصي سازي در واقع رانت و رانت جويي در صنعت نفت را به تدريج كاهش مي دهد و كاهش رانت به‌خودي خود موجب مي شود فساد و يا چيزي كه به عنوان مافيا از آن ياد مي شود به شكل قابل توجهي حذف شود و شعارهايي كه در اين زمينه براي جلب افكار عمومي داده مي شود به شكل عملي به اجرا در آيد.