ارزش آب

تغيير آب و هوا و كاهش منابع اوليه طبيعي، نگراني‌هايي را در جهان برانگيخته است.
در هفته‌هاي اخير از سوي فائو -سازمان خو‌اروبار جهاني وابسته به سازمان ملل متحد- هشدار داده شد كه تشديد توليد گاز‌هاي گلخانه‌اي تغييرات جوي را شدت بخشيده و آثار آن بايد پيش بيني و راه حلي براي آن ارائه شود.
فائو در گزارش خود تاكيد مي‌كند: تغييرات طبيعي، كشور‌هاي در حال توسعه را به دليل شرايط جغرافيايي و پايين بودن فناوري‌‌‌هاي مورد استفاده در بخش‌ كشاورزي بيش از كشورهاي صنعتي تحت تاثير قرار مي‌دهد.
يك نگراني عمده پيش بيني پايدار بودن آثار ناشي از تغييرات جوي است. طولاني شدن بحران‌هاي جوي موجب مي‌شود كه توان برخورد كشور‌ها با اين رويداد‌ها كاهش يابد و اگر آمادگي مناسبي در اين زمينه وجود نداشته باشد زيان‌هاي اقتصادي و اجتماعي اين رويداد بر كشورهاي در حال توسعه سال‌ها پايدار خواهد بود.
نقش كشاورزي در اقتصاد و اهميت آن در تامين نياز غذايي كشور‌هاي در‌حال توسعه ايجاب مي‌كند تا براي جلوگيري از بروز مشكلات، دور‌انديشانه عمل كرد.
براساس برآورد‌ها در صورت افزايش دماي هوا به ميزان يك تا ۳درجه، كشورهاي توسعه يافته به دلايل جغرافيايي و توان فناوري خسارت كمتري را متحمل مي‌شوند.
همين كاهش دما در عرض جغرافيايي كه در‌حال حاضر از مناطق گرم محسوب ‌شده آثار مخرب‌تري دارد.
اين تغيير بر‌منابع آب و توليد كشاورزي كشور‌هاي واقع در اين مناطق اثر خواهد گذاشت.
فائو در مطالعات خود با اشاره به تداوم توليد گازهاي گلخانه‌اي تخمين‌هاي نگران كننده‌اي در مورد تحولات طبيعي ناشي از اين روند زده است. بر‌همين اساس برخي از كارشناسان كمبود منابع آب را عامل اصلي بحران در دهه‌هاي آينده قلمداد كرده‌اند.
با توجه به اين پيش بيني‌ها نگاهي به شرايط كشورمان در بخش آب ضروري به نظر مي‌رسد. ايران جزو كشور‌هايي است كه كم آب محسوب مي‌شود و در شرايط جاري نيز كارشناسان نسبت به رشد مصرف منابع آب كشور هشدار مي‌دهند.
متوسط بارندگي در ايران حدود يك سوم متوسط جهاني است و اين امر با توجه به اينكه ايران در منطقه نيمه خشك قرار دارد، كشور را در مقابل تحولات جوي ضربه پذير مي‌كند.
كنترل و حفظ منابع آب كشور با توجه به سياست‌هايي كه در اين بخش اعمال مي‌شود با رشد سرانه مصرف روبروست و اين روند منابع آب تجديدپذير كشور را تحت تاثير قرار داده و بسيار نگران كننده است.
براساس پيش بيني‌ها با روند كنوني، سرانه مصرف آب تجديدپذير در ايران تا 4 سال آينده به هزار تا ۱۳۰۰متر مكعب خواهد رسيد كه كاهش نگران كننده و فراتر از معيار‌هاي پذيرفته شده جهاني است.
بي‌شك پيگيري راه اندازي شبكه‌هاي فاضلاب در همه مناطق كشور و ايجاد امكان بازيافت منابع آب از ضروري‌ترين برنامه‌هايي است كه بايد در چارچوب برنامه اصلاحي بخش آب به آن توجه كرد.
ميزان بارش در ايران به طور متوسط حدود ۴۰۰ميليارد متر مكعب در سال ‌است كه ۲۷۰ميليارد متر مكعب آن تبخير و ۱۳۰ميليارد متر مكعب آن در سال به‌عنوان آبهاي تجديدپذير از طريق آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني، بهره‌برداري مي‌شود.
با منابع موجود، رتبه كشورمان در جهان در جايگاه هشتاد‌و‌چهار‌مين كشور از نظر منابع آب قرار دارد. در خاورميانه و شمال آفريقا ايران از نظر منابع آبي خودكفا محسوب مي‌شود.
در حال حاضر ميزان سرانه منابع آب در ايران حدود 2هزار متر مكعب است و از اين بابت در خاور‌ميانه ايران پس از عراق در جايگاه دوم قرار دارد.
بخش كشاورزي به طور معمول بيش از 85 درصد منابع آبي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را به خود اختصاص مي‌دهد و اين به معناي آن است كه از بين رفتن منابع آب، كشورها را با كمبود منابع غذايي مواجه مي‌كند.
اين رقم در برخي كشورها به دليل كمبود منابع آب به 16 درصد نيز مي‌رسد.
اصلاح ساختار بخش آب
امروزه همه براين باورند كه نه تنها كشورهاي كم آب بلكه همه كشورهاي جهان براي حل مشكل كم آبي و مديريت بهينه منابع آب بايد همكاري كنند. با اين وجود در بسياري از كشورهاي در‌حال توسعه اصلاحات با مشكلاتي مواجه است و با تاخير و كندي پيش مي‌رود.
مهمترين دليل تاخير در اين كشور‌ها آماده نبودن زيربناهاي لازم براي حاكم شدن شرايط اقتصادي در بخش آب است.
در واقع براي اصلاح ساختاري در بخش آب بايد يارانه‌هاي پرداختي در اين بخش ساماندهي شود تا مصرف غير‌بهينه ‌آب كاهش يابد.
در ايران پرداخت بي برنامه يارانه‌ها موجب شده تا بخش كشاورزي دچار خسارت شود. نمونه كوچكي در اين زمينه پرداخت يارانه بنزين است كه شرايطي بوجود آورده كه هر فردي با حد اكثر 2 ميليون تومان مي‌تواند يك خودرو خريداري كند و با هزينه توليد پايين در آمد مناسبي از راه مشاركت در خدمات حمل‌ونقل شهري داشته باشد.
اين شرايط با توجه به دشواري كسب درآمد در بخش كشاورزي موجب شده تا نيروي انساني بخش كشاورزي تحليل رود و روستاها و مراكز توليد كشاورزي از سكنه تهي شود.
وستاهايي كه در دوران تعادل اقتصادي، تعادل عرضه و تقاضاي كشاورزي از نيروي انساني قابل قبول و مناسبي برخوردار بود و علاوه بر‌توليد نياز غذايي خود مازاد توليد خود‌را به ديگر مناطق صادر مي‌كرد امروز خالي از سكنه شده است.
در سال‌هاي اخير 2 رويكرد در اقتصاد ايران بكار گرفته شده كه اگر به درستي پي گيري شود مي‌تواند به اصلاح ساختاري منجر شود و اقتصاد كشاورزي را به همراه حفظ منابع آب رونق بخشد.
برنامه ريزي براي اجراي طرح‌هاي پايين دستي سد‌هاي احداث شده كشور با كمك بخش‌هاي مردمي‌و خصوصي تحت عنوان تشكل‌هاي آب بران و تاكيد بر آغاز نشدن طرح‌هاي بزرگ آينده بدون مشاركت بخش خصوصي.
مشاركت بخش خصوصي و حاكم شدن سازوكار‌هاي اقتصادي درونزا، به هيچ و جه به معناي بر‌هم زدن شرايط در بازار آب كشور و حركت بسوي بي عدالتي نيست.
اين حركت به اقتصادي شدن فعاليت بخش آب منجر مي‌شود، به نحوي كه هر‌كس با سرمايه گذاري خود سود مناسبي كسب مي‌كند و دولت با پرداخت هزينه‌هايي كه براي توليد يك واحد آب به توليد كننده آن را به قيمت‌هاي ترجيحي در اختيار توليد كنندگان بخش كشاورزي و صنعت قرار دهد.
با حاكم شدن اهرم‌هاي توسعه پايدار در بخش آب، شاهد خواهيم بود كه حداكثر استفاده از منابع آبي براي توليد كشاورزي و صنعتي انجام مي‌شود و اين منابع با تغيير فرهنگ و روش‌هاي سنتي با كارآمدي بالا براي نسل‌هاي آينده نيز حفظ مي‌شود.
دلايل شكست سياست‌هاي اصلاحي
2علت مهم اصلاحات را ناكام كرده است. نخست اينكه اصلاحات جامع نگر نبوده و بخشي بوده است.
حركت اصلاحي ساده‌ترين و كم درد‌‌سر‌‌‌‌ترين بخش را هدف قرار مي‌دهد. اكثر كشورها به دلايل سياسي، اصلاحات ساختاري در بخش آب را پي نمي‌گيرند.
به طور معمول سياست‌‌مداران مخالف اجراي اين اصلاحات هستند. گروه‌هايي كه از يارانه بخش آب سود مي‌برند نيز در‌صف مخالفين قرار مي‌گيرند.
كشاورزان و طبقه كم درآمد جامعه نيز كه از اين اصلاحات منتفع و بهره‌مند مي‌شوند نيز با جديت از اين اصلاحات حمايت نمي‌كنند.
علت دوم نيز كه از علت نخست حاصل مي‌شود اين است كه اصلاحات پيشرفت‌ و تحول محسوسي ايجاد نمي‌كند و به اهداف از قبل پيش بيني شده دست نمي‌يابد.
موفق نشدن، ناكامي‌را تشديد مي‌كند و سياست‌هاي اصلاحي را زير سؤال مي‌برد. اصلاح بخش آب به عوامل مختلفي بستگي دارد كه بر عرضه و تقاضاي آب و خدمات آب‌رساني تاثير داشته است.
به عبارت ديگر سياست‌هاي بخش كشاورزي، تجارت و بازرگاني، انرژي و دارايي با سياست‌هاي بخش آب بايد هماهنگ شود.
علاوه براين بايد تشكل‌هاي مردمي‌و غيردولتي نيز در اين بخش فعال شود تا با ايجاد زمينه‌هاي ذهني به اجراي اصلاحات كمك كند.
در واقع هيچ تلاشي بدون مشاركت عموم مردم موفق نخواهد بود. جامع نگري و توجه به اهداف درازمدت، اصلاحات را موفق مي‌كند.
در همه كشور‌ها به طور معمول كشاورزان ساختارهاي آبياري زمين‌هاي خود و توزيع آب را مديريت مي‌كنند ولي اغلب فاقد آموزش و توانايي فني لازم هستند.
به همين دليل برخي از دولت‌ها با تشكيل نهادهايي بر نحوه توزيع و مديريت آب رودخانه‌ها نظارت مي‌كنند. نهاد‌هاي نظارتي كاركرد مناسبي ندارند.
در واقع بايد نهاد‌هاي واسطه كه با آموزش و حمايت‌هاي فني توانايي نهاد‌ها و تشكل‌هاي مردمي‌را افزايش مي‌دهند تقويت شوند.
در چنين شرايطي با اختصاص بهينه منابع به بخش خصوصي رشد اقتصادي هماهنگ در اين بخش به موفقيت اصلاحات منجر مي‌شود.
اين روند بخش آب و فعاليت‌هاي اقتصادي وابسته به آن را تقويت كرده و در مقابل تحولات جوي و حوادث طبيعي را تواناتر مي‌كند.