سرنوشت خدمات بيمه

اشاره- در صنعت بيمه ايران در سال جاري دو رويداد مهم رخداد كه به دليل اهميت نقش بيمه به عنوان يك نهاد مؤثر در تسهيل و ايجاد امنيت فكري براي فعالان اقتصادي توجه به آن ضروري است.
نخست تغيير رياست كل بيمه مركزي ايران و دوم گشوده شدن راه خصوصي‌سازي سه شركت بزرگ دولتي بيمه كشور با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بود.
دكتر نوروز كهزادي در اواسط سال جاري به عنوان رييس كل بيمه مركزي انتخاب شد و براي آگاهي از برنامه‌ها و تحولاتي كه اين بخش از اقتصاد ايران در سال‌هاي آينده در پيش خواهد داشت با وي گفت وگو كرده‌ايم.
وي در طول دوران مسئوليت خود از گفت وگوي طولاني و اختصاصي با رسانه‌هاي گروهي پرهيز كرده و از جمله مسئولان اقتصادي است كه كمتر به تشريح ديدگاه‌هاي خود در رسانه‌هاي گروهي پرداخته است.
اينكه در سال‌هاي پيش رو صنعت بيمه ايران چه مسيري را طي خواهد كرد به اين دو تحول مهم ارتباط مهمي دارد. در اين گفت وگو

تلاش شده تا بخشي از اين تحولات بررسي شود.

با توجه به اولويت خصوصي‌سازي در كشور و شمول آن به بخش عمده دارايي‌هاي دولت در ايران، بيمه‌ها به چه نحو خصوصي

مي‌شود و آيا براي ايفاي نقش شركت‌هاي بيمه در فرايند خصوصي‌سازي نبايد در اين مورد اولويت قائل شد؟

پايه تشكيل دولت از ديد اقتصاددانان در كشورهايي كه داراي اقتصاد غيردولتي و آزاد هستند اين بوده كه برخي كارها را بخش

خصوصي نمي‌تواند انجام دهد و دولت براي تسهيل توسعه كشور بايد به عنوان هدايت كننده در برخي فعاليت‌هاي اقتصادي دخالت كند به ويژه در كشورهاي در حال توسعه. در كشورهايي كه از نظر اقتصادي عقب مانده هستند نقش دولت در اين زمينه بسيار اهميت دارد.
در نظريه‌هاي اقتصاد توسعه در دهه50 ميلادي مشاهده مي‌كنيم كه نقش دولت در هدايت توسعه بسيار مهم دانسته شده است، يعني دولت‌ها در زمينه آموزش و پرورش و امور زيربنايي به سرمايه‌گذاري تشويق مي‌شوند.
امروز اين نظريه به اين نقطه رسيده كه هنگامي‌كه سرمايه‌گذاري‌هاي دولت نتيجه داد و با برنامه‌ريزي متمركز اقتصاد در حال توسعه به حد معيني از رشد رسيد دولت بايد از تصدي‌گري كنار آمده و نقش هدايت و تنظيم امور و حمايت از حقوق مردم را به عهده داشته باشد تا آنكه مستقيماً در تصدي‌گري دخالت كند.
مگر در اموري كه از دست مردم ساخته نيست. اين جمله مشهور از امام راحل (ره) در زماني كه جو عمومي كشور در اوائل انقلاب مايل به گسترش دخالت دولت بود و بر اين نكته تاكيد مي‌‌كردند «هركاري كه مردم خودشان مي‌توانند انجام دهند دولت دخالت نكند»
امروزه نيز ديدگاه عمومي در ميان اقتصاددانان و دست‌اندركاران اقتصاد توسعه اين است كه دولت نقش تنظيم كننده، حمايت از حقوق مردم و رعايت عدالت در جامعه را دارد و بايد دست بخش خصوصي را بازگذاشت تا كار بيشتري انجام دهد و اقتصاد بيشتر توسعه يابد.
در جامعه ما نيز چنين رويكردي بوجود آمده و واقعيت اين است كه دولت‌ها در تصدي‌گري موفق نيستند و امروز ضرورتي براي دولتي بودن همه بيمه‌ها نيست.
طبق تاكيد سياست‌هاي اصل 44 كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده همه شركت‌هاي بيمه دولتي بجز يك شركت به بخش خصوصي واگذار مي‌شود و در حال حاضر اين روند در حال انجام است و قرار است 40 درصد بصورت سهام عدالت و 40 درصد از طريق بورس به بخش خصوصي واگذار ‌شود.
وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي‌سازي مسئول اجراي اين طرح هستند و بيمه مركزي تاكنون دخالتي در فرايند خصوصي‌سازي نداشته است.
پس از خصوصي‌سازي، مديران آن بايد از سوي بيمه مركزي تاييد شوند. بيمه مركزي در نظر دارد با تشكيل ستادي براي اصل 44 به حسن اجراي ابلاغيه مقام معظم رهبري كمك كند

.
با توجه به آنكه به سوي خصوصي شدن حركت مي‌كنيم وظيفه نظارت بر فعاليت بيمه‌ها از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شود و اين بخش از وظايف بيمه مركزي كه تاكنون از اهميت كمتري برخوردار بوده نقش مهمتري مي‌يابد. براي تقويت توان نظارتي چه برنامه‌اي داريد؟

طبق قانون، بيمه مركزي وظيفه تنظيم و تعميم و هدايت صنعت بيمه در ايران، حمايت از بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها

و همچنين اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت‌ها را بر عهده دارد.
ما در بيمه مركزي مسئول هستيم تا بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه در شركت‌هاي بيمه نظارت كنيم. شركت‌هاي بيمه احتمال ورشكسته شدن دارند و ما بايد مراقب باشيم و فعاليت بيمه را به نحوي تحت نظارت داشته باشيم كه از حقوق بيمه‌گذاران حمايت شود.

چه برنامه‌اي براي تقويت بدنه كارشناسي در بيمه مركزي داريد؟

در بيست و هشت سال دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي تعداد زيادي از نيروهاي متخصص بيمه در كشور بازنشسته شده‌اند و اين

فقدان و كاهش نيرو با تربيت نيروهاي جوان و تازه نفس بايد جبران شود.
در حال حاضر مراكز آموزشي متعددي در كشور در امر تربيت نيروي انساني براي صنعت بيمه در تلاش هستند.
ما جلسه‌هاي متعددي با اكثر اين مراكز داشته‌ايم. دو مشكل اساسي در اين بخش وجود دارد كه يكي كمبود استاد متخصص است و مشكل دوم كمبود امكانات و تجهيزات علمي است.
يكي از برنامه‌هاي كاري ما تربيت نيروي متخصص است و براي تأمين امكانات و نشريات علمي نيز برنامه‌ريزي كرده‌ايم.
علاوه بر اين اعزام نيروهاي تحصيلكرده به مراكز آموزشي تخصصي كشورهاي خارجي و ايجاد دوره‌هاي آموزشي مشترك از برنامه‌هاي ما است.
ما براي سال آينده براي بودجه آموزشي حداقل معادل يك ميليارد و دويست ميليون تومان براي بيمه مركزي و پژوهشكده بيمه درخواست كرده‌ايم. اين جداي هزينه‌هايي است كه شركت‌هاي بيمه خود براي آموزش در نظر مي‌گيرند.
امروزه نيروي انساني آگاه مي‌تواند عامل تحول باشد و صرف وجود شركت‌هاي خصوصي بدون نيروي آموزش ديده و متخصص

نمي‌تواند عامل تحول باشد. در حال حاضر حدود 4 تا 5 هزار نفر در رشته‌هاي مختلف بيمه در حال تحصيل هستند.

مقررات‌زدايي و آزادسازي در بخش بيمه و حذف تعرفه‌گرايي و دخالت دولت در توسعه بيمه و ايفاي نقش فعال‌تر بيمه‌ها و ذخاير مالي آنان به توسعه كشور منجر مي‌شود چه برنامه‌اي براي اين اهداف داريد؟

طبق قانون بيمه 25 درصد فعاليت‌هاي بيمه‌هاي غير زندگي شركت‌هاي بيمه بايد نزد بيمه مركزي اتكايي شود اين مسأله در زمينه

بيمه‌هاي عمر تا 50 درصد افزايش مي‌يابد. اين مسأله در يك دوره زماني براي نظارت و كنترل بيمه‌ها لازم بوده ولي امروز ضرورتي ندارد.
من هم به اين مسأله عقيده دارم كه بايد در اين زمينه اصلاحات صورت گيرد. نظارت تعرفه‌اي بايد كمرنگ شود و ما بايد به سمت نظارت مالي حركت كنيم. امروز حداقل نرخ‌هاي بيمه را شوراي عالي بيمه تعيين مي‌كند.
البته اين نياز به رشد و توانمند شدن شركت‌هاي بيمه دارد. بايد شركت‌هاي بيمه بتوانند به حدي قوي باشند كه بتوانند ريسك هر پديده را مشخص كنند. كسب توانايي‌ها در شركت‌هاي بيمه از اهميت قابل توجهي برخوردار است و بدنه كارشناسي را تقويت مي‌كند.
به نظر من يك دوره زماني پنج ساله نياز دارد و اميد دارم كه در اين مدت زمينه‌هاي لازم آماده شود. مشكل در واقع اين است كه بايد نرخ ريسك يك خدمت بيمه‌اي با دقت تعيين شود. همزمان با افزايش توان تخصصي شركت‌هاي بيمه در زمينه آمار بيمه (آكچوئري)

مي‌توان از نظارت تعرفه‌اي و نيز نرخ‌گذاري به سمت آزادسازي حركت نمود.

اصلاح قوانين در اين بخش نيز از مدت‌ها در دست اقدام بوده ولي اين روند بسيار كند است براي اين امر چه اقدامي انجام مي‌دهيد؟

آنچه مهم است استفاده از همه ظرفيت‌هاي موجود قانوني است و صرف اصلاح قانون به خودي خود آثار خود را نشان نمي‌دهد.
ولي چند اقدام در اين زمينه صورت گرفته كه بنا به ضرورت انجام شده است كه يكي لايحه اصلاح بيمه شخص ثالث است كه مراحل نهايي را طي مي‌كند و با تصويب آن بسياري از مشكلات موجود بيمه شخص ثالث رفع مي‌شود.

اين لايحه مدتي طولاني است كه در مجلس در حال بررسي است ولي هنوز تصويب نشده؟

بله ما هم در تلاش هستيم كه اين لايحه در كميسيون اقتصادي تصويب شود و چون دوره مجلس در حال پايان است تصميم گرفته شد از مجلس محترم درخواست شود طبق ماده 85 آئين‌نامه داخلي اگر اين لايحه در كميسيون تصويب شود به طرح در صحن علني نياز نباشد كه در حال پيگيري تصويب سريع‌تر آن هستيم.
لايحه دوم نيز بيمه مسئوليت حرفه‌اي مجريان ساخت و ساز در كشور است كه لايحه آن به كميسيون عمران مجلس رفته و شور اول آن تصويب شده و در اين مورد نيز اميدواريم كه سريعتر تصويب شود و با تصويب اين لايحه نيز يك تحول بزرگ در صنعت بيمه و ساختمان كشور رخ دهد.
لايحه ديگري كه در اين بخش در حال پيگيري هستيم لايحه صندوق بيمه حوادث و سوانح طبيعي و زلزله است.
اين مسأله كه ايران به عنوان يك كشور حادثه خيز در معرض خطر است مورد توجه اين نوع بيمه است و قرار است پيش‌نويس اوليه آن طي سه ماه آينده تهيه و در كميسيون اقتصادي دولت مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
تأمين خسارت‌هاي اين حوادث در حال حاضر در صورت وقوع بر دوش دولت است كه مي‌تواند بر عهده بيمه‌هاي بازرگاني قرارگيرد. ما مي‌توانيم با اين نوع بيمه بخشي از خسارت‌هاي وارده به مردم را درصورت وقوع حوادث طبيعي تأمين كنيم در اين طرح با دريافت حق بيمه اندكي كليه مناطق كشور تحت پوشش بيمه حوادث طبيعي قرار مي‌گيرد و با تأمين بخشي از هزينه‌ها از سوي دولت يك بيمه فراگير براي همه ايجاد مي‌شود ولي اگر كساني بخواهند پوشش بيمه‌اي بهتر و بيشتري داشته باشند بايد بيمه تكميلي دريافت كنند.

اين لايحه خيلي وقت است كه مطرح شده و هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. اين حركت كند علاوه بر كاهش بار دولت، نگراني‌هاي اجتماعي را نيز كاهش مي‌دهد. دليل اين حركت كند چيست؟

البته در حال حاضر شركت‌هاي بيمه انواع خدمات بيمه حوادث و زلزله را همراه با بيمه آتش‌سوزي ارايه مي‌دهند و مردم در صورت نياز مي‌توانند اين بيمه را تهيه كنند.
علاوه بر اين در صورت بروز حوادث ويرانگر مثل زلزله، دولت به كمك مردم مي‌آيد و مردم رها نمي‌شوند البته اگر اين نوع بيمه توسط يك صندوق بيمه فراگير انجام شود بار اين مشكل تا حد قابل توجهي از دوش دولت برداشته مي‌شود.
پيشنهادي كه در مورد بيمه‌هاي خرد ارايه شده و در سمينار اخير در روز بيمه برگزار شد به همين دليل است. بر اساس اين پيشنهاد از طريق انواع بيمه‌هاي عمر، درمان و بازنشستگي افراد كم درآمد تحت پوشش قرار مي‌گيرند.
اين نوع بيمه‌ها براي افراد كم درآمد است و خارج از بيمه‌هاي اموال و حمل و نقل است. معمولاً بيمه‌ها به نهادهاي بزرگ و با سرمايه متوسط و بالا توجه دارند ولي اين نوع بيمه به افراد كم درآمد توجه دارد كه از طريق نهاد‌هاي حمايتي و غيردولتي مي‌تواند ارايه شود. ما از تجربيات ديگر كشورها در اين زمينه استفاده خواهيم كرد.
اين از انواع بيمه‌هاي اجباري است كه با عمومي كردن بيمه به كاهش هزينه و نرخ بيمه منجر مي‌شود.
سوال ديگري كه مطرح است اين است كه چرا بايد خدمات جديد بيمه‌اي در نهادهاي مختلف و متعدد تصويب شود، چه ضرورتي براي انجام چنين فرايند پيچيده‌اي وجود دارد؟
امروزه همه انواع بيمه‌نامه‌ها از سوي شركت‌هاي بيمه ارايه مي‌شود و هر نوع خدماتي از سوي اين شركت‌ها مي‌تواند به صورت ابتكاري ارايه شود و نيازهاي عمومي را تأمين كند، ولي ضرورت تصويب آن در مراجع متعدد در اين است كه با اين فرايند بيمه اجباري مي‌شود و چارچوب‌هاي خاصي بر آن حاكم مي‌شود كه مهمترين آن فراگير شدن آن است كه با افزايش تعداد بيمه‌گذاران حق بيمه كاهش مي‌يابد و تسهيلات بهتري به مردم داده مي‌شود.
البته برخورداري از كمك‌هاي دولتي نيز يكي ديگر از ويژگي‌هايي است كه به تصويب آن در مجلس و تبديل آن به قانون بيمه نياز دارد.
لايحه بيمه مسئوليت حرفه‌اي مجريان ساخت و ساز در كشور اگر اجرايي شود اين امر تحولي نيز در كل صنعت ساختمان ايجاد مي‌كند و استانداردهاي ساخت و ساز در كشور را نيز متحول مي‌كند.
شركت‌هاي بيمه استانداردهايي را در بخش ساختمان به اجبار تحميل مي‌كنند كه موجب مي‌شود در مراحل طراحي، ساخت و نظارت دقت‌هاي لازم صورت گيرد و مصالح ساختماني استاندارد در ساخت و ساز به كار رود.

در ايران مردم به مصرف انواع خدمات بيمه‌اي ضروري روي نمي‌آورند. اين موجب شده كه ضريب نفوذ بيمه در ايران رشد نكند و شاهد هستيم كه بجز بيمه شخص‌ثالث ديگر بيمه‌ها در ايران رشد نكرده است. چرا بايد همه بيمه‌هاي ضروري در ايران اجباري شود تاهمه از آن استفاده كنند؟

يك مطلبي را بايد اينجا اشاره كنم كه ما در ايران اگر ضريب نفوذ بيمه را معادل 3/1 درصد در نظر مي‌گيريم مربوط به بيمه‌هاي بازرگاني است، اما بيمه به مفهوم عام آن به نظر مي‌رسد نفوذ بالاتر از 6 درصد داشته باشد. ما بيمه تأمين اجتماعي را داريم كه حداقل دو برابر بيمه‌هاي بازرگاني حق بيمه دريافت مي‌كند.
من شنيدم كه معادل چهار هزار ميليارد تومان حق بيمه دريافت مي‌كند. بيمه خدمات درماني را داريم كه رقم بالايي حق بيمه دريافت مي‌كند. بنابراين با محاسبه اين بخش‌ها بيمه در كشور رشد خوبي كرده و از شاخص‌هاي رشد برخوردار است. من از پژوهشكده بيمه خواسته‌ام كه اين شاخص‌ها را بررسي كند و آمار دقيقي از اين مسأله ارايه كند.

در ايران شاخص‌هاي متفاوتي با دنيا داريم؟

بله در دنيا انواع بيمه‌ها در يك مجموعه ديده و اداره مي‌شود و ما از تفكيك ديگري برخورداريم. در جهان كل بيمه‌ها از يك مركز

نظارت مي‌شود. ولي ما در ايران اين امر را تفكيك كرده‌ايم.
بيمه تأمين اجتماعي، بيمه صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه‌هاي بازرگاني در ايران وجود دارد ولي اين بيمه‌ها خود بر عملكرد خود نظارت مي‌كنند و همه از طريق مركزي مانند بيمه مركزي نظارت نمي‌شود.
ما اميدواريم روزي به جايي برسيم كه مجري و ناظر از هم تفكيك شود. مانند بانك مركزي امروز به موجب قانون تمام موسساتي كه فعاليت پولي و مالي دارند بايد تحت نظارت بانك مركزي فعاليت كنند و در بخش بيمه نيز بايد اين مسأله اعمال شود.
امروز فقط بيمه‌هاي بازرگاني تحت نظارت بيمه مركزي است و ديگر بخش‌هاي بيمه‌اي از نظارت برخوردار نيستند كه امكان حفظ حقوق بيمه‌شدگان خدمات درماني و بازنشستگي بطور مطلوب فراهم نيست لذا در ايران بايد روزي تفكيك مقام ناظر و مجري در بخش بيمه‌هاي غيربازرگاني رخ دهد.
اين يك مشكل ساختاري در بخش بيمه كشور است كه به عدم رشد و ناكارآمدي بيمه در ايران منجر شده است كه در بخش بيمه‌هاي بازرگاني نمود يافته است. براي رفع اين مشكل چه برنامه‌اي داريد؟
امروز 57 درصد حق بيمه‌هايي كه در دنيا دريافت مي‌شود بيمه‌هاي عمر است. اين بيمه‌ها از انواع بيمه‌هايي مثل بيمه‌هاي بازنشستگي متفاوت است.
سه هزار و400 ميليارد دلار حق بيمه در دنيا دريافت شده كه از اين ميزان در سال 2005 حدود 57 درصد بيمه‌هاي عمر است.
در ايران در سال 1384 كل حق بيمه‌اي كه دريافت شده است معادل دو هزار و 150 ميليارد تومان است كه كل بيمه‌هاي عمر معادل 7 درصد اين مبلغ است.
بيمه‌هاي عمر در ايران رشد مطلوبي ندارد. به عنوان مثال حق بيمه‌هاي زندگي در آمريكا و ژاپن به ترتيب معادل 500 و300 ميليارد دلار است. در ژاپن حدود 79 درصد حق بيمه‌ها بيمه‌هاي زندگي است و به عناوين مختلف مردم تحت بيمه عمر هستند.
دليل اين امر چيست كه در ايران به بيمه‌هاي عمر توجه نمي‌شود؟
در جلسه‌اي كه با مديران شركت‌هاي بيمه در كشور داشتيم راه‌هايي براي حل اين مشكل ارايه شده كه اميدواريم با رفع موانع بتوانيم به

يك رشد قابل قبول برسيم.

چه موانعي وجود دارد كه بايد برطرف شود؟

در اين جلسه بحث‌هاي مختلفي شده كه يكي رفع موانع و مشكلاتي است كه از نظر قوانين و مقررات وجود دارد

نكته دوم اين است كه شركت‌هاي بيمه بايد يك تحليل از شرايط اقتصادي كشور داشته باشند و بتوانند بر اساس آن برنامه‌ريزي كنند. تورم بالا و نرخ سود نامشخص بانكي دو عاملي است كه شركت‌هاي بيمه را در تصميم‌گيري دچار مشكل مي‌كند.
وقتي تورم بالا باشد يك بيمه عمر با نرخ مشخصي به ارزش ده ميليون تومان ارايه شود در مدت ده سال ديگر جاذبه مناسبي ندارد كه افراد به اين بيمه توجه كنند.
آيا ما مي‌توانيم به خريداران بيمه‌نامه‌هاي عمر اين اطمينان را بدهيم كه بيمه‌گذار را در مقابل تورم بيمه كند.
راه‌حل‌هايي وجود دارد كه برخي عملي است و برخي غيرعملي. در جلسه‌اي كه داشتيم مشكلات به تفصيل بررسي گرديد و كميته‌هايي براي بررسي هر بخش مشخص شد.
يك كميته علمي است كه بايد در مورد پيش‌بيني نرخ تورم و آينده سود خدمات بانكي و اقتصاد كشور كار علمي انجام دهد تا تأثير اين متغيرها بر خدمات بيمه عمر در دسترس قرارگيرد و امكان تحليل اقتصاد كشور و تصميم‌گيري در مورد نرخ و خدمات بيمه فراهم شود. تحقيقاتي وجود دارد كه بايد بروز شود و مداوم انجام شود و رابطه مستمري با نظام بيمه‌اي كشور داشته باشد.
كميته ديگري كه تشكيل شده كميته بررسي مقررات است كه به بررسي مقررات حاكم و مقررات پيرامون صنعت بيمه مي‌پردازد. اين كميته مقررات حاكم بر بيمه‌هاي عمر را بررسي مي‌كند. به‌عنوان مثال آيا شركت‌هاي بيمه مي‌توانند وارد برخي فعاليت‌هاي اقتصادي شوند؟ منابعي كه دارند را چگونه به كار گيرند؟
كميته ديگر نيز به بررسي راه‌‌هاي ارايه خدمات جديد بيمه‌اي مي‌پردازد. به عبارت ديگر هدف از تشكيل اين كميته اين است كه در بين انواع بيمه‌هاي عمر چه نوع بيمه‌هاي عمري را بايد ارايه كرد كه مشكل مردم را حل كند و مورد استقبال مردم قرار گيرد.
كميته چهارم نيز بهترين راه‌هاي موجود براي سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور را بررسي مي‌كند. اينكه با پولي كه مردم به بيمه‌ها مي‌دهند بايد چگونه سرمايه‌گذاري كرد كه كمترين ريسك را با سود مناسب داشته باشد.
حاصل اين بررسي كه با همكاري همه شركت‌هاي بيمه كشور در دست انجام است يك تحول در صنعت بيمه كشور بوجود خواهد آورد.
البته زمينه كار و فعاليت هم هست. اخيرا وزارت كار از بيمه مركزي خواسته كه 5 ميليون كارگر و كارفرما در كشور تحت پوشش بيمه‌هاي تكميلي درمان و بيمه حوادث قرار گيرند. اين اقدام مناسبي است كه شركت‌هاي بيمه هم به آن علاقه دارند.
امروز اگر حادثه‌اي براي كارگري كه فاقد بيمه است رخ دهد خانواده وي با شرايط مشكلي مواجه مي‌شوند و از تأمين كافي برخوردار نخواهند بود.
در مجموع من اميدوارم كه با بررسي علمي كه از سوي شركت‌هاي بيمه انجام مي‌شود يك كار هماهنگ در كشور در مورد بيمه عمر انجام شود.

كمبود سرمايه و كوچك بودن شركت‌هاي بيمه در ايران يكي از مشكلات و موانع در راه رشد صنعت بيمه است در اين زمينه چه تدبيري انديشيده‌ايد؟
سرمايه شركت‌هاي بيمه در ايران اندك است و بايد توان نگهداري ريسك و پوشش بيمه‌هاي اتكايي را در داخل كشور افزايش دهيم.

اين شامل شركت‌هاي دولتي و خصوصي مي‌شود. به دليل رعايت مديريت ريسك، شركت‌هاي بيمه نمي‌توانند بيش از 20 درصد سرمايه خود را جهت ارايه پوشش‌هاي بيمه‌اي هر خطر قرار دهند.
به اين دليل كه اگر خطري تحقق يافت20 درصد به شركت بيمه ضرر بخورد و كل سرمايه به خطر نيفتد.
بنابراين هر چه كه سرمايه شركت‌هاي بيمه بيشتر باشد توان ريسك پذيري آنها بيشتر مي‌شود بيمه مركزي از شركت‌هاي بيمه خصوصي خواسته‌ است كه سرمايه‌هاي خود را با كمك صاحبان سهام افزايش دهند و اين به نفع خودشان است.
در مورد بيمه‌هاي دولتي نيز به دولت مصوبه‌اي پيشنهاد شده است كه در صورت تصويب مشكل بيمه‌هاي دولتي برطرف خواهد شد.
كمبود سرمايه موجب شد كه براي فراهم نمودن امكان ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي در زمينه تاسيسات بزرگ اقتصادي كه به سرمايه بالا نياز دارد و تا پيش از اين توسط بيمه‌هاي خارجي انجام مي‌شد دو كنسرسيوم داخلي متشكل از شركت‌هاي دولتي و خصوصي ايجاد شده كه در يك رقابت با يكديگر در مناقصه‌هاي بيمه‌اي داخلي شركت مي‌كنند و در نتيجه امروز همه صنايع بزرگ مي‌توانند در اين چارچوب در داخل كشور بيمه شوند و تاكنون بسياري از تاسيسات بزرگ صنعتي كشور بيمه شده است و اين پوشش‌ها به همه صنايع و تاسيسات توسعه مي‌يابد

.
اين كنسرسيوم مي‌تواند در خارج از كشور فعاليت كند؟

هنوز در بخش بيمه در خارج تجربه كافي نداريم و امكان حضور در بازار خارجي را نداريم و اين نياز به زمان دارد تا يك بازار قوي داخلي ايجاد شود

در حال حاضر شركت‌هاي خارجي در ايران در بخش بيمه فعال نيستند آيا حضور شركت‌هاي خارجي به نوعي رقابت منجر نمي‌شود و به رشد اين صنعت در داخل منجر نمي‌شود؟

شركت‌هاي بيمه خارجي مثل بانك‌ها مي‌توانند در مناطق آزاد فعاليت كنند. در مورد حضور شركت‌هاي خارجي در بازار بيمه ايران از دو منظر مي‌توان نگريست.
يكي اين است كه آيا صنعت بيمه ما با خارج ارتباط دارد كه اين وجود دارد يعني بيمه‌هاي داخلي، بيمه اتكايي با شركت‌هاي بيمه خارجي دارند.
موضوع دوم فعاليت شركت‌هاي بيمه خارجي در ايران است كه بجز يك شركت كه در زمينه بيمه‌هاي درمان با يك شركت بيمه خصوصي همكاري مي‌كند بيمه خارجي در داخل به صورت رسمي فعاليت نمي‌كند.
در مورد اينكه آيا حضور يك شركت بيمه خارجي در كشور به توسعه بيمه منجر مي‌شود اين پرسش مشابه حضور يك بانك خصوصي است. اين به يك تصميم كلان نياز دارد.
مسأله استانداردهاي بيمه و هماهنگ كردن آن با استانداردهاي بيمه در جهان و به كارگيري امكانات تجارت الكترونيك در صنعت بيمه به عنوان يك راه‌حل توسعه بيمه در كشور چگونه عملياتي مي‌شود؟

ما استانداردهاي بيمه در جهان را بررسي كرده‌ايم و اين مقررات در ديگر كشورها تا حدود زيادي بررسي شده و مقررات لازم ترجمه شده است. در نظر است با ملاحظه تجربيات جهاني، آئين‌نامه‌هاي موجود بازنگري و به شوراي عالي بيمه جهت تصميم‌گيري ارائه شود.
البته اين يك كار زمان‌براست كه با توجه به تجربيات ديگر كشورها اجرايي خواهد شد. به كارگيري امكانات تجارت الكترونيك در صنعت بيمه به توسعه اين مسأله در كشور نياز دارد.
در اين زمينه كميته انفورماتيك بيمه‌ها در بيمه مركزي تشكيل شده كه خطوط كلي بيمه الكترونيك را تدوين مي‌كند و ما به عنوان دستگاه ناظر به رشد اين بخش در شركت‌ها كمك خواهيم كرد.
ما نرم‌افزار براي شركت‌ها تهيه نمي‌كنيم ما مقررات و پروتكل‌هايي كه بايد در خدمات بيمه‌اي رعايت شود را تهيه مي‌كنيم و شركت‌هاي بيمه خودشان با ابتكار و شيوه‌هاي خودشان به توسعه آن مي‌پردازند.
البته در بخش آمار ما در اين زمينه اجبار داريم و همه شركت‌ها براي به كارگيري روش‌هاي ثبت رايانه‌اي بيمه به ويژه بيمه شخص ثالث اقدام كرده‌اند و امروز اين آمار به روز است و امكان بهره‌برداري‌هاي نادرست در شبكه بيمه كاهش يافته است.