بحران آب

اشاره: آّب يك پيش نياز اصلي شكل گيري تمدن هاي بزرگ درگذشته بوده است و با ايجاد آبادي و محصولات غذايي به توان كشورهامنجرميشود. امروزه فناوري و توان علمي ملت ها براين حكم تاريخي غلبه كرده است ولي كمبود آب يك مانع جدي در راه توسعه كشورهاست. كشورايران در محدوده جغرافيايي فعلي خود از ميزان محدودي آب برخوردار است و بايد براي اين ميزان آب برنامه ريزي كند با بكار گيري توان علمي و نيروي انساني خويش براين چالش غلبه كند. البته امروزه حفظ منابع آب يك نياز بين المللي است. در زمينه كنترل اين دارايي و ثروت با ارزش درايران گام هاي مهمي در سال هاي اخير برداشته شده است ولي يك گره و معضل اساسي دراين بخش هنوز به درستي مورد توجه قرار نگرفته و آن برآورد كارشناسي ارزش اقتصادي آب در برنامه ريزي هاي كشوراست. بايد دانست كه آب در آينده بيش از امروز ارزش اقتصادي دارد و خواهد داشت.
براي آگاهي از برنامه ريزي هاي دولت در بخش آب كشور با معاون امورآب وزارت نيرو گفتگو كرده ايم.

* بحث خصوصي‌سازي صنعت آب كشور در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
- اين يك بحث حقوقي دارد و يك بحث اجرايي. در بحث حقوقي در اصل 44 قانون اساسي ذكر شده است سدهاي بزرگ و شبكه‌هاي بزرگ بايستي تحت اداره دولت باشد و در حقيقت در مورد سدها و شبكه‌هاي بزرگ تكليف در اصل 44 روشن شده است. در مقطعي در حدود 7، 6 سال پيش بحث اين بود كه مقياس بزرگ يعني چه؟ به طور مثال چه سد و شبكه‌اي را بزرگ مي‌گوييم؟
ما در استانداردهاي بين‌المللي تعريفي از سد و شبكه‌هاي بزرگ داريم ولي اينكه آيا اين استاندارد در اين مقياس براي قانونگذار هم ملاك باشد يا نباشد قابل بحث است. در موقع تدوين برنامه سوم در دوره قبل يك ماده آمده بود كه به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شد كه مشاركت بخش خصوصي را در ساخت سدها و شبكه‌ها جلب نمايد. در آن مقطع اين ماده با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده بود. نه با اصل آن، بلكه عنوان مي‌كرد چون اين موضوع بلندمدت مي‌باشد در يك قانوني كه 5 سال بيشتر عمر ندارد نمي‌تواند اين موضوع را مطرح كرد چون كسي كه براي مدت 50 تا 60 سال مي‌خواهد سرمايه گذاري نمايد، قانوني كه اعتبار آن 5 سال است نمي‌تواند تضميني‌ براي سرمايه‌گذاري در بخش آب باشد. به همين دليل در آن زمان مطرح شد كه مجلس اين ماده را پس بگيرد و وزارت نيرو بعد از بررسي به عنوان يك قانون دائمي به مجلس ارسال نمايد و مصوبه آن گرفته شود.
در سال 80 و 81 وزارت نيرو قانوني را به تصويب رسانيد و شوراي نگهبان نيز آن را تصويب كرد. بنابراين بايد گفت مقوله سدها و شبكه‌هاي بزرگ به نحوي در قالب اين قانون حل شد. قانونگذار اجازه داد در ارتباط با سدها و شبكه‌ها سرمايه‌گذاري شود و قوانيني را تصويب كرد. ولي اشكالي كه وجود دارد اين است كه قانوني كه تصويب شد آن جامعيت و پختگي لازم را ندارد تا يك سرمايه‌گذار كه سرمايه خود را كه مبلغ كمي نيست بين 30 تا 40 ميليارد تومان براي يك سد سرمايه‌گذاري نمايد و عملاً مي‌شود گفت قانوني كه در ارتباط با سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي براي آب پيش‌بيني شده آن ظرفيت حقوقي لازم را براي اطمينان كافي و شرايط فراگير براي اينگونه سرمايه‌گذاريها ندارد.
به همين دليل وزارت نيرو مشغول بازنگري اين قانون است و سعي خواهيم كرد براي سال آينده قانون سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در امور آب كشور در مورد سدها و شبكه‌ها را به مجلس برده و قانون جامع و مانعي را ايجاد كنيم.
در مورد بحث اجرايي و در ارتباط با ابلاغيه مقام معظم رهبري بخش آب هم شامل اين ابلاغيه بود. در متني كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام تهيه شده بود ولي بعداً وقتي ابلاغيه صادر شد، بخش آب از اين ابلاغيه حذف شد. ما مكاتبه‌اي را با دفتر مقام معظم رهبري انجام داديم و خواهش كرديم بفرمايند چه شرايطي فراهم شده كه اين بخش در ابلاغيه حذف شده است ما منتظر هستيم كه از طريق دفتر رهبري در جريان قرار بگيريم بخش آب در ارتباط با بند«ج» چه وضعيتي پيدا مي‌كند.
* در حال حاضر بند»ج» شامل بحث آب نيز مي‌شود يا نه؟
- عليرغم آن كه آن قانون ارسال و تصويب شده است و حتي يك همايش سرمايه‌گذاري در بخش آب برگزار شده است و حدود 13 طرح هم براي ارائه مطرح شده است و كميسيون‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوطه تهيه شده است اما قدمي در اين ارتباط برداشته نشده است.
از بعد اجرائي، قانون آن ظرفيت حقوقي را ندارد و ديگر اينكه از بعد فرهنگي اعتقادي در اين ارتباط وجود دارد. به هر حال آب در فرهنگ ما شرايط خاص، ويژه‌اي دارد و سرمايه‌گذار زياد تمايلي در خصوص سرمايه‌گذاري در اين بخش ندارد و ديگر اينكه فكر مي‌كند در هر زماني قانوني مطرح شود و تصميم جديدي در مورد آب گرفته شود و يا در ارتباط با قيمت آب تصميماتي گرفته شود و البته وقتي به بحث انرژي مي‌رسيم يك چنين برداشتي وجود ندارد و ديگر اينكه اين بخش سرمايه‌گذاري بالايي را مي‌طلبد. در حال حاضر سدهاي متوسط ما بين 50 تا 30 ميليارد تومان مي‌باشد و سد و شبكه بين 70 تا 60 ميليارد تومان. سرمايه‌گذاري كه چنين سرمايه‌اي را در اختيار داشته باشد و بخواهد روي يك مقوله خاص سرمايه‌گذاري كند - در كنار آن فرهنگ و باوري كه ذكر شد - محدوديتهايي دارد و به همين دليل عليرغم آنكه در سال 82 بخش آب كشور 13 طرح را جهت سرمايه‌گذاري مطرح كرده هيچكدام بصورت جدي اجرائي نشده است و امسال تمام تلاش ما اين است كه يكي از سدهايي را كه جهت مصرف شرب منطقه بخش پارس جنوبي است و تقريباً مصرف‌كننده مطمئني نيز مي‌باشد بصورت جدي پيگيري ‌كنيم و از بعد حقوقي نيز ظرفيت قابل قبولي ايجاد كنيم. ظرفيت حقوقي موجود راضي‌كننده نيست و از بعد فرهنگ و باور عمومي بايد اين نكته تاكيد شود كه آب هم نيز مانند برق و نفت يك كالا است و مي‌شود با اطمينان كامل سرمايه‌گذاري نمود از لحاظ حجم اعتباري شايد نتوان سرمايه‌گذاري را پيدا كرد كه 100 درصد سرمايه‌گذاري را انجام دهد و ما بيشتر از موضع سرمايه‌گذاري به مشاركت سوق پيدا مي‌كنيم كه 50 درصد دولت و 50 درصد شخص حقوقي سرمايه‌گذاري نمايد.
* در خصوص نامه‌اي كه براي مقام معظم رهبري تهيه شده است آيا جوابي گرفته‌ايد؟
- خير
* بخش خصوصي فقط در دو طرحي كه فرموديد سرمايه‌گذاري مي‌كند؟
- دو طرح بصورت جدي مطرح مي‌باشد.
* با توجه به اينكه يك كشور نفت‌خيز هستيم به نفت بيشتر اهميت مي‌دهيم ولي گفته مي‌شود در آينده درجهان بحران - آب وجود خواهد داشت و به تعبيري جنگ هاي آينده بر سر آب خواهد بود ، متناسب با اين پيش بيني ها سياست هاي معقول و درستي در بخش آب نداريم، آيا پيش‌بيني و برنامه‌ريزي در اين مورد وجود دارد؟
- در كشور ما از بعد اقتصادي جايگاه آب با نفت يا بنزين متفاوت است. البه به شكلي وتا حدودي جايگاه آب نسبت به جايگاه نفت يا بهتر بگوييم بنزين روشن شده است. الان بايد گفت يك ليتر بنزين حدود 80 تومان است در حاليكه يك ليتر آب در ظرف‌هاي بسته‌بندي 250 تومان عرضه مي شود. به اين ترتيب در حال حاضر قيمت آب بسته‌بندي حدود 3 برابر قيمت بنزين است و اين نشان‌ مني دهد كه كشور بايد به سمتي رود كه ارزشي مناسب براي سوختهاي فسيلي اتخاذ نمايد. با ان وجود دربخش آب با دو چالش اساسي روبرو هستيم:1- چالش طبيعي 2- چالش انسان‌ساز
ما كشوري هستيم كه 85 درصد از خاك ما در يك منطقه خشك و نيمه خشك قرار گرفته است و ميزان بارش 250 ميلي متر در سال است در مقابل متوسط 750 ميلي متر كه متوسط بارش دنيا است . ما يك درصد جمعيت دنيا را در اختيار داريم در صورتيكه سه دهم درصد منابع آب شيرين را در اختيار داريم بنابراين بالقوه يك كشور كم آب هستيم.
اين ميزان كم آبي هم 10 درصد و 20 درصد نيست بلكه يك سوم نسبت به متوسط دنيااست. در عين حال همين بارش‌هاي محدود نيز از لحاظ زماني و مكاني تناسب ندارد. يعني 70 درصد بارش‌ها در 30 درصد خاك كشور مي‌بارد. يا از لحاظ زماني در 4 يا 5 ماه خاص اين بارش‌ها وجود دارد كه در هر دوره چند ساله درگير يك خشكسالي مي‌شويم و اين شرايط طبيعي كشور است.
دراين شرايط ما با يك چالش اساسي ديگر روبرو هستيم و آن اين است كه از اين آب بسيار محدود با ارزش وكمياب هم تقريباً به بدترين وجه استفاده مي‌كنيم. درگزارش يك كارشناس بخش كشاورزي كه وزير كشاورزي ارائه داده است نيز به نحوي اين عنوان شده، از لحاظ ميزان آبي كه در حال حاضر در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود. حدود 90 ميليون تن كالاي كشاورزي توليد مي‌شود در حاليكه با همين ميزان آب مي‌شود 240 ميليون تن توليد كرد. اين نشان مي‌دهد كه از آب موجود هم درست استفاده نمي كننيم. در بخش شرب نيز همين گونه است ما تقريباً در بهترين شرايط 20 تا 25 درصد از آب شرب را كه بسيار با ارزش و گران است را تلف مي‌كنيم و اين چالش ربطي به طبيعت ندارد بلكه برمي‌گردد به سياست ها و برنامه‌ها و عملكردهاي ما. البته من به هيچ وجه قبول ندارم كه امروزدر كشور بحران آب داريم. بحران آب يك تعريف علمي مشخص دارد ولي اينكه چند دهه ديگر به اين محله ميرسيم قابل پيش‌بيني است. براي اينكه بحران آب را در كشور به تاخير بياندازيم، بايدبتوانيم تمام آب‌هايي را كه قابل استحصال است مهار كنيم و تحت برنامه‌ريزي،كنترل و مديريت خود در بياوريم. امروز مي‌شود گفت از 130 ميليارد متر مكعب آب تجديد‌پذير براي حدود 100 ميليارد آن برنامه‌ريزي مي‌كنيم . بهره‌برداري مي‌كنيم. تحت برنامه‌ريزي و كنترل مديريت مي‌باشد و حدود 30 ميليارد متر مكعب تحت مديريت ما نيست و اين به آن مفهوم نيست كه اين 30 ميليارد به هدر مي‌رود بلكه تحت مديريت ما نيست در اين رابطه شايد نزديك به 60 درصد و يا 70 درصد مسير را طي كرده‌ايم و ما به دولت محترم اعلام كرديم كه اگر سالي 4 هزار ميليارد تومان در اختيار ما قرار دهند مي‌توانيم اين بحث را در ظرف يك دهه آينده تمام كنيم. اما در بخش مديريت تقاضا در آغاز كارهستيم . اشكال كاراين است كه به يك سري باور فرهنگي نياز است. در رابطه با استفاده بهينه و درست آب به يك فعاليت جمعي، برنامه‌ريزي شده نياز است كه بسيار وقت و انرژي مي‌خواهد و ديگر اينكه بر خلاف بحث اول كه بيشتر يك كار سازه‌اي است اينجا بيشتر يك كار فرهنگي و اجتماعي است و كار كردن با مردم و رساندن مردم به اين اعتقاد است. آنچه كه بيشتر از همه بحران آب را مي‌تواند به تاخير بياندازد اين است كه بتوان مقوله مديريت تقاضا را هر چه سريعتر انجام بدهيم. دراين زمينه نيز در حقيقت تشكيل شوراي عالي آب به عنوان بالاترين نهادي كه مي‌تواند اين فعاليت‌هاي فرابخشي را هماهنگ كند يك راه حل است.
در كنار تمام اين كارها، كارهايي نيز هست كه بايد انجام شود برنامه ريزي هايي داريم تا بخشي از نياز شمال و شمال شرق كشور را از طريق واردات آب از طريق آب مازاد كه دركشورهاي همسايه وجود دارد تامين كنيم. ما ممكن است در جنوب غربي آب بسيار زيادي داشته باشيم ولي از بعد مسائل فني و اقتصادي امكان اينكه اين آب انتقال داده شود به شمال شرق وجود ندارد بنابراين به صرفه است كه در قسمت شمال شرق كه كم آب است از كشورهاي همسايه آب وارد شود و هزينه آن پرداخت شود و آب در جايي كه مازاد است صادر شود و بين اين دو يك تعادل برقرار شود.رياست جمهوري و وزير نيرو هم روي اين مقوله بسيار تاكيد دارند.
در كنار اين طرحها طرح باروري ابرها هم هست كه در حدودً يك ماهي است در كشور در حال اجراست و اثرات خوبي نيز داشته و ديگر اينكه مي‌توان اتلاف طبيعي آب را كاهش داد. بطور مثال تكنولوژيهاي تبخير روي درياچه‌ها را به حداقل رسانيد اينها سياستهايي است كه در دستور كار است و اينها همه راه‌كارهايي است كه مي‌توان با هزينه‌هاي قابل قبول و با تكنولوژيهاي پيشرفته ما را ياري دهد كه بحران آب را به تاخير بياندازيم.
* با توجه به اينكه قرار بود 50 درصد بودجه به تكميل شبكه‌هاي آبياري و زهكشي برسد چه كارهايي انجام شده است؟
- آماري كه داريم در پايان برنامه چهارم حدود 700 هزار هكتار شبكه اصلي و نزديك به 2/1 ميليون هكتار شبكه فرعي پاياب سدها هستند كه ساخته نشده‌اند و به همان ميزان سرمايه‌گذاري كه روي ساخت سدها شده است و اهداف و برنامه‌هايي كه براي آنها پيش‌بيني شده است محقق نخواهد شد.
دو كار اساسي در اين ارتباط پيگيري شده است: 1- اينكه هيچ سدي را شروع نمي‌كنيم مگر اينكه شبكه آنهم شروع شود. 2- در ابتدا اعتبارات خود را به صورت مساوي براي سد و شبكه‌ها توزيع مي‌كنيم و از اين زمان به بعد فاصله بين سد و شبكه به وجود نمي‌آوريم و براي پركردن زمان ساخت شبكه‌هاي قبلي هم طرحي در هيأت دولت به تصويب رسيد كه 3 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي ساخت 500 هزار هكتار شبكه جديد علاوه بر برنامه‌هاي كه در حال حاضر وجود دارد اختصاص پيدا كرد و ما مشغول برگزاري مناقصه هستيم بخصوص در دشت خوزستان كه از اين محل استفاده كنيم. مفهوم اين قضيه آن است كه ظرفيت ساخت شبكه در كشور بايد حداقل 4 برابر وضعيت موجود باشد و اين يعني افزايش ظرفيت كارفرمايي، مشاورين و پيمانكاري و اينها در برنامه‌ مدوني به هيأت دولت ارائه شده است كه امكان چنين افزايش ظرفيتي در كشور وجود دارد.
* آيا اين امكان وجود دارد كه توزيع آب به كشاورزان به بخش خصوصي واگذار شود؟
- در حال حاضر ما در حال ساخت تأسيسات هستيم. ايجاد تأسيسات شبكه‌هاي اصلي توسط دولت انجام مي‌شود و شبكه‌هاي فرعي با مشاركت ذينفع است ولي آنچه كه مهم است عبارتست از بهره‌برداري از اين تأسيسات.
در حال حاضر كار مشتركي با وزارت جهاد كشاورزي در حال پيگيري است كه در سطح كشور تشكل آ بران هر چه سريعتر ايجاد شود كه بهره برداري از اين تأسيسات به آنها واگذار شود. فرض كنيد 50 نفر كه زمين‌هاي 2تا3 هكتار دارند جمع شوند و يك تشكل ايجاد مي‌كنند و 10 تا از اين تشكل‌ها با هم يك شبكه‌اصلي و فرعي را مديريت مي كنند. آنها آب را بين خود تقسيم مي‌كنند و سپس آب بها را دريافت مي‌كنند و از محل آب بها بخشي را به دولت مي‌پردازند و بخشي را صرف هزينه نگهداري مي‌نمايند.
* نگاه اقتصادي به آب در ايران درحال حاضر وجود ندارد اين امر هم در بخش خصوصي و هم در بخش دولتي شباهت دارد. براي تغيير اين جشم انداز دربخش آب چه فعاليت هايي انجام مي دهيد؟
- بحث اقتصاد آب يكي از اصلي ترين مؤلفه هاي مديريت آب است كه متاسفانه پيشرفت خوبي نداشته است . فارغ از اينكه در بحث شرب كه به عنوان يك حق طبيعي مطرح است تامين آب سالم و بهداشتي به عنوان وظيفه دولتها محسوب ميشود، بايد آب به عنوان يك كالاي اقتصادي تلقي گردد. در كشور ما در بخش شهري بالاي 98 درصد و در بخش روستايي بالاي 65 درصد جمعيت تحت پوشش آب شرب بهداشتي هستند. در بخش كشاورزي- صنعت و محيط زيست با مجموعه مشكلاتي مواجه هستيم. بخش قابل توجه اي از قضيه اينست كه ما باور نكرده‌ايم كه آب يك كالاي اقتصادي است.آب يك ارزش بسيار ويژه‌ و حياتي دارد و اعمال سياستهاي اقتصادي بر آب مي‌تواند در مصرف بهينه آب و افزايش راندمان، بسيار حياتي و موثر باشد. دربخش كشاورزي تنها يك سوم هزينه بهره برداري را از مصرف كننده دريافت مي‌كنيم. ولي در شبكه‌ اصلي 3 درصد قيمت توليد، شبكه‌هاي مختلط 2 درصد قيمت توليد و شبكه فرعي 1 درصد. در حاليكه آب در خارج سيستم دولت تا حدود 30 درصد هزينه محصول را به خودش اختصاص مي دهد. اين يك سوم، هزينه بهره برداري است و هزينه استهلاك حساب نمي‌شود و اگر اين هزينه را نيز اضافه كنيم مي‌توانيم بگوئيم ما تقريباً 10 درصد هزينه آب را از بخش كشاورزي مي‌گيريم. در بخش شرب هم تقريباً 30 درصد از كل هزينه را دريافت مي‌‌كنيم. در بخش صنعت تقريباً قيمتها متعادل است.
وقتي در مورد اقتصاد آب صحبت مي‌شود اينكه چه قيمتي ازمصرف كننده گرفته شود مربوط به سياستهاي دولت و مجلس است كه آنها تعيين كننده هستند بحث ما اين است كه آب در مناسبات اقتصادي و در برنامه‌ريزيها چه جايگاه اقتصادي دارد اين مهمتر از قيمت است. درخواست ما، اين است كه در برنامه ريزيهاي اقتصادي و مناسبات اقتصادي ارزش واقعي آب منظور شود در آينده ما به سمتي حركت خواهيم كرد كه استفاده بهينه اقتصادي با راندمان قابل قبول از آب داشته باشيم. به طور كلي هنگاميكه در مورد ارزش اقتصادي آب صحبت مي‌كنيم منظور قيمت فروش آب نيست بلكه ارزشي است كه يك واحد آب در برنامه‌ها و توجيهات اقتصادي و در مناسبات اقتصادي در بخش‌هاي مختلف دارد. تا موقعيكه ارزش اقتصادي آب جايگاه خود را پيدا نكند بحث استفاده از پساب، بهره برداري بهينه از آب ، الگوي مصرف، صنايع كم آب بر و ارزش گذاري آب، جايگاه خود را پيدا نخواهد كرد.
در يك سال گذشته با درك درستي كه در اين ارتباط پيدا شده، در دو شركت آب منطقه‌اي قيمت تمام شده آب را حساب كرده‌ايم و با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين قيمت تمام شده را كه حداقل بصورت صوري است اعمال مي كنيم تا مشخص شود كه چقدر مابه‌التفاوت داريم. هزينه‌اي كه براي بهره برداري از آب مي‌كنيم، نه استهلاك. براي بهره‌برداري از آب سالي 150 ميليارد تومان علاوه بر دريافتي كه از مصرف كنندگان آب در يافت مي‌كنيم هزينه مي‌شود كه بخشي را دولت مي‌پردازد و بخشي به عنوان زيان شركتها مي‌باشد.
عدد تخميني در جهان وجود دارد و آن اين است كه هر متر مكعب آب حدوداً يك دلار ارزش دارد البته اين عدد دقيق نيست و اگر همين را مبنا بگيريم و برنامه ريزي كنيم ديده مي‌شود كه خيلي از مناسبات اقتصادي تغيير خواهد كرد.
* بهمين خاطر طرح هاي فاضلاب بسيار كند پيش مي‌روند؟
- بله در واقع اگر فاضلاب اينگونه باشد كه پسابش با ارزش واقعي خود استفاده شود مي‌تواند منابعي را ايجاد كند و كمك كند به سرمايه گذاري. ولي در حال حاضر تكيه برساير منابع مي‌باشد. درحال حاضر بخشي از چاه‌هاي كشور كيفيت خود را از دست داده‌اند به دليل اينكه سيستم جمع آوري فاضلاب وجود ندارد آلودگي‌ها وارد فاضلاب مي‌شود و از آن طريق منابع آب زيرزميني. در نتيجه منابع با كيفيت آب را از دست مي‌دهيم به همين دليل در كشور‌هاي پيشرفته شاخص فاضلاب يكي از شاخص‌هاي پيشرفت است.
* در سال جاري چه طرح‌هايي بهره‌برداري ميشود و چه طرح‌هايي آغاز مي‌شود؟
طرح‌هايي كه در حال ساخت داريم حدود 88 سد مي‌باشد و نزديك به 300 هزار هكتار شبكه آبياري زهكشي،كه اين مجموعه، اعتباري را كه لازم دارد 30 هزار ميليارد تومان مي‌باشد و همين دليل با توجه به اينكه سالانه نزديك به 2 هزار ميليارد تومان در اختيار ما قرار مي‌گيرد، زمان اتمام طرح‌ها چيزي بين 10 تا15 سال مي‌باشد.
چون اين 10 تا 15 سال هم براي ما و هم براي دولت قابل قبول نيست دنبال تامين منابع ديگري هستيم. به همين دليل ما و سازمان مديريت و برنامه ريزي در ارتباط با شروع طرحهاي جديد مقاومت مي‌كنيم. چون هر طرح جديد كه شروع شود، زمان بهره برداري بالا مي‌رود و هزينه هاي طرح‌ها هم بالا مي‌رود و برخلاف دستگاههاي ديگر كه مايل هستند طرح‌هاي جديد را شروع كنند، شروع طرح جديد را منوط كرده‌ايم به منابع مالي جديد و اعلام كرده‌ايم كه بودجه اگر در حد سالهاي قبل باشد اين به نفع كشور است كه طرحي شروع نشود البته مورد آب هاي مرزي و سدهاي مرزي از اين قاعده مستثني هستند به همين دليل امسال عمليات اجرايي بيشتر از دو سد را شروع نكرده ايم و عليرغم اينكه بيش از 30 طرح سد سازي داريم كه طرح‌هاي مطالعاتي آن آماده است و آماده اجرا هستند و اگر منابع مالي باشد امكان شروع آنها وجود دارد.
در اين ارتباط ظرفيت پيمانكاري و مشاوره اي در بخش آب بسيار بالا است. شما مي‌بينيد كه در قبل از انقلاب 13 سدي كه در كشور ساخته شده بود تمام فعاليتهاي مشاوره‌اي و اجرايي توسط شركتهاي خارجي انجام مي‌شد و مهندسان ايراني در رده‌هاي سوم و پائين‌تر قرار داشتند. ولي امروز يك شركت مهندسي پيمانكار و مشاور خارجي در كشور نداريم. ممكن است كه در موردي از مشاور استفاده ‌كنيم يا طرحي فايناس است از الزامات آن اين باشد كه بخشي از اعتبارات مربوط به آن كشور استفاده شود. در شرايط عادي ما مي‌توانيم بگوييم كه تقريباً در اين ارتباط خود كفا هستيم ما فقط بخشي از تجهيزات ابزار دقيق خودمان را كه مقدار آن بسيار جزئي و هزينه بسيار بالايي ندارد از خارج وارد كنيم و علت آن هم كه در داخل توليد نمي‌شود به لحاظ صرفه اقتصادي است كه قابل قبول نيست در غير اينصورت كليه عمليات اجرايي و تجهيزات توسط مهندسان و كارشناسان داخلي انجام مي‌شود ما بيش از 90 شركت مهندسي مشاور داريم كه تخصص آنها آب است و بيش از 130 شركت پيمانكاري علاقه مند هستند در اين گرايش كار كنند. توانسته ايم 60 تا 70 درصد اين ظرفيت را پر كنيم و در حقيقت 30 تا 40 ظرفيت آنها خالي است به همين دليل اگر منابع بيشتري در اختيار ما قرار بگيرد امكان فعاليت بيشتري داريم.
* دولت در حال حاضر نمي‌تواند بيشتر از اين اعتبار در نظر بگيرد؟
- بحث تنوع سازي منابع است. ما شركتها را تشويق مي‌كنيم در خارج از كشور كار بگيرند و در حقيقت به كار صدور خدمات مهندسي بپردازند كه در اين ارتباط نيز موفق بوده‌اند البته اين بحث در بخش تامين و انتقال آب مي‌باشد و ما در اين بخش پروژه‌اي نداريم كه متوقف براي حضور شركتهاي خارجي باشد. در بخش سد سازي و شبكه آبياري زهكشي امسال قرار است 15 مورد افتتاح كنيم كه ششمين آن در سفر هيأت دولت به كرمانشاه افتتاح شد و بقيه تا آخر سال افتتاح شود. نكته‌اي كه قابل ذكر است اين است كه بخش آب از محدود بخشهايي است كه در شش ماهه اول سياست دولت مبني بر جذب اعتبارات يكساله را انجام داد و بيش از 90 درصد اعتبارات خود را جذب نمود اما ميزان تخصيص اعتبارات در اين سطح نبوده و به همين دلايل ما الان مبلغ قابل توجه‌اي به شركت‌هاي پيمانكاري، مهندسي مشاور كه حدود 400 ميليارد تومان مي‌باشد بدهكار هستيم. ما امسال حدود 1400 ميليارد تومان بودجه ‌داشتيم كه در شش ماهه اول سال قسمت اعظم آن را جذب نموده و درحاليكه تخصيصي كه داشتيم 1000 ميليارد تومان بوده است. رئيس محترم جمهوري و وزير محترم نيرو تأكيد دارندكه كمبود منابع جبران شود از محل اوراق مشاركت كه فروش مي‌رود، جبران شود.
آنچه ما نگران آن هستيم باقيمانده سال مي‌باشد كه انشاء الله متمم بودجه تصويب شود كه بتوانيم به فعاليت خود ادامه دهيم.
* بحث صادرات آب به كويت در حال حاضر در چه مرحله اي است؟
- در مرحله توقف كامل. در برنامه ريزي‌هاي خود بحث صادرات آب را پيش بيني كرده ايم اين نياز به متقاضي دارد 3 يا 4 كشور متقاضي هستند ولي در اين زمينه پيشرفت قابل قبولي بدست نيامده است.