گفتگو با دكتر مهدي كرباسيان
اين سياستها اگر چه راهكار اساسي براي اقتصاد ايران است، ولي زمينه سازي براي اجرا و نحوه عملياتي شدن آن يك چالش اصلي است كه در اين گفتگو تلاش شده به آن پرداخته شود.
اهميت تعهد عملي به ضرورت خصوصي سازي در اقتصاد ايران به عنوان يك راهحل اساسي در چارچوب سياستهاي اصل 44، اهميت وجود شركتهاي بيمه و بانكهاي قدرتمند براي گذار و اهميت نقش اين نهادها براي تقويت بخش خصوصي و توجه به سازمانهاي حمايتي براي تسهيل فرآيند اصلاح و تغيير ساختارهاي اداري و مديريتي و حمايت از ريزش نيروهاي شاغل در نهادهاي خصوصي شده و اولويت آزاد سازي و اصلاح ساختار اقتصادي شركتها پيش از واگذاري از جمله مهمترين مطالبي است كه در اين
اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي بر از نظر شما چه ضرورتي دارد؟
ابلاغ سياستهاي اصل 44 در سال 85 از سوي بسياري از كارشناسان زمينهساز يك تحول جدي در اقتصاد ايران قلمداد شده است.
اين سياستها اگر چه راهكار اساسي براي اقتصاد ايران است، ولي زمينه سازي براي اجرا و نحوه عملياتي شدن آن يك چالش اصلي است كه در اين گفتگو تلاش شده به آن پرداخته شود.
اهميت تعهد عملي به ضرورت خصوصي سازي در اقتصاد ايران به عنوان يك راهحل اساسي در چارچوب سياستهاي اصل 44، اهميت وجود شركتهاي بيمه و بانكهاي قدرتمند براي گذار و اهميت نقش اين نهادها براي تقويت بخش خصوصي و توجه به سازمانهاي حمايتي براي تسهيل فرآيند اصلاح و تغيير ساختارهاي اداري و مديريتي و حمايت از ريزش نيروهاي شاغل در نهادهاي خصوصي شده و اولويت آزاد سازي و اصلاح ساختار اقتصادي شركتها پيش از واگذاري از جمله مهمترين مطالبي است كه در اين گفتگو مورد بررسي قرار گرفته است.
من در دوران حضور در بخشهاي مختلف اقتصادي هرگاه كه بحث ميشد تا يك بخشي را بفروشيم يا به بخش خصوصي واگذار كنيم، برخي از مسئولان در ردههاي مختلف كشور اين شبهه را مطرح مينمودند كه اين از وظايف دولت است.
براي مثال در سال 1382 در وزارت اقتصاد بحث خصوصيسازي بيمهها و بانكها و برخي از واحدها مطرح شد. البته نه به عنوان خصوصيسازي بلكه با اين هدف كه از دولت جدا شود و به بخش عمومي واگذار گردد.
برخي از مسئولان در قواي ديگر بر اين امر تأكيد كردند كه اين مسئله با اصل 44 مغايرت دارد و حكم دادند و اين روند متوقف شد و يا در زمان بحث ايجاد بيمههاي خصوصي، برخي افراد حتي در محافل دانشگاهي با اين امر مخالفت ميكردند.
با توجه به تفسيرهاي تمثيلي و برداشتهاي متفاوت در مقابل واگذاري برخي واحدها به بخش خصوصي و حتي عمومي مقاومت وجود داشت.
خوشبختانه با تصميم ارزندهاي كه از سوي مقام رهبري گرفته شد و پيگيري جدي كه از سوي ايشان انجام ميشود اميدواري بسيار عميقي ايجاد شده است كه اين كاهش حضور دولت در اقتصاد عملي شود.
به نظر من به عنوان يك فرد علاقهمند به انقلاب پيگيري بسيار جدي ،دائم و موردي مقام رهبري كه در حال انجام است نشان ميدهد كه آينده كشور و تحقق چشمانداز عملي است؛ چرا كه گلوگاه رسيدن به اهداف چشمانداز و افق 1404 اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي است.
براي عملي شدن اين سياستها چه پيشزمينههايي نياز است؟
نخست بايد باور و اعتقاد عملي به اين سياستها وجود داشته باشد. كسي كه خود به خصوصيسازي اعتقاد ندارد و با آن مخالف است اگرچه مجري قانون است و خود را متعهد ميداند كه دستورالعمل مقام رهبري را اجرا كند ولي چون اعتقاد عملي ندارد ناخواسته اين امر را خوب اجرا نميكند.
علاوه بر اين بايد از نظر فرهنگسازي، نخست اين مسئله در ميان مسئولان و پس از آن مردم به شكلي جدي جا افتاده باشد و همه بدانند كه نياز كشور به اين است كه بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ايران بايد فعال شوند.
بنابراين همه رسانههاي گروهي و مراكزي كه مؤثر هستند حتي روحانيون محترمي كه در مجامع مختلف سخنراني ميكنند بايد اين مسئله را به زبانهاي مختلف جا بياندازند كه اجراي سياستهاي اصل 44 گلوگاه توسعه كشور است.
يك مسئله مهم و اساسي پس از فرهنگسازي اين است كه بايد مسئولان مربوطه و مجري اين قانون به اين امر باور داشته باشند. يعني ما قوانين خوب زياد داريم ولي چون مسئول اجراي آن به قانون باور ندارد خوب اجرا نميشود و متأسفانه قانون ناتوان جلوه ميكند در حالي كه بهطور اصولي هيچ قانوني بد نيست چرا كه قانون از مجالسي بيرون ميآيد كه نمايندگان مردم هستند و هدفشان ارايه قانوني است كه بهترين باشد.
بنابراين قانون خوب است و مسئله اين است كه بايد خوب اجرا شود. نميتوان كسي را كه تاكنون اعتقادي به حضور بخش خصوصي نداشته و به اقتصاد دولتي و متمركز باور دارد مسئول اجراي سياستهاي خصوصيسازي كنيم.
مسئله مهم ديگري كه بايد به آن توجه كرد برنامهريزي و تعيين يك زمانبندي مشخص براي اجراست. بايد مشخص باشد كه در چه مدت و با طي چه مراحلي اين ابلاغيه عملي ميشود.
بايد بدانيم كه اصلاحات اقتصادي بدون جراحي و تغييرات دشوار ممكن نيست بنابراين بايد زمانبندي مشخص و جدي داشته باشد و يك نظارت جدي نيز بر آن اعمال شود كه در چارچوب زماني مشخص شده كار انجام شود.
جراحي معمولاً درد و دشواري نيز دارد و چون ميدانيم كه بعد از آن فلاح و رستگاري وجود دارد بايد درد ناشي از اجراي آن نيز تحمل شود.
نكته ديگري كه بايد توجه كرد اين است كه آيا توان اين امر در اقتصاد كشور وجود دارد؟ حجم واگذاريها نجومي است و اقتصاد ملي ما در كوتاهمدت توان واگذاريهاي وسيع داراييهاي دولتي را ندارد. جذب سرمايهگذاريهاي خارجي نيز با مشكلاتي بهويژه با وجود تحريمها مواجه است.
بايد واقعيتها را پذيرفت و به نظرم اين بحث با برنامهريزي براي اصلاح ساختار شركتهاي دولتي عملي است. بايد شركتهاي دولتي از شرايط حاضر بهسوي سودآوري هدايت شوند ولي در اين زمينه يك راه و روشي وجود دارد كه تجربيات آن نيز در كشور وجود دارد.
در اين زمينه بايد كار به شكلي پيش رود كه ساختار شركتها اصلاح شود يعني يك شركت مديريتش به صورت خصوصي اداره شود و مالكيت تا زمان واگذاري دولتي باشد.
حتي ميتوان اين امر را بدون واگذاري سهام و بهصورت پيماني واگذار كرد و با مديران و يا شركتهاي صاحب صلاحيت قرارداد امضاء شود و براي مدت مشخصي اداره يك شركت و نهاد دولتي را برعهده گيرند و بعد از اصلاح ساختار مالكيت بهتدريج واگذار شود.
مسئله ديگر اگر مديريت واحد بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار دولت بماند و بخش خصوصي امكان دخالت در مديريت را نداشته باشد خصوصيسازي موفق نميشود.
راه حل رفع مشكل مشاركت بخش خصوصي در اداره شركتهاي دولتي چيست؟
در سال 1371 با موافقت دولت و مجلس و بر اساس پيشنهاد تبصره در بودجه ساليانه موافقت گرديد كه دولت سه درصد از سهم خود را به سازمان تأمين اجتماعي با واگذاري داراييهاي خود پرداخت كند.
بر اساس اين مصوبه شركتهاي مختلفي به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شد. در آن زمان نخستين كاري كه انجام گرديد اصلاح ساختار بود. يعني سهام شركت به تأمين اجتماعي واگذار شد و اين شركتها از بوروكراسي دولتي رها شدند و مديريت، خصوصي شد. با اين روند برخي شركتها تا پنج برابر سود داد.
هم كاركنان سود بردند و هم تأمين اجتماعي و هم مملكت و امروز هم اين شركتها در بورس فعال هستند و مردم نيز سهامدار آن هستند. اين روند البته قرار بود به شكلي ادامه يابد كه پس از اصلاح ساختار شركتها مديريت سرمايه رواج يابد ولي بهدليل كجسليقگي، بنگاهداري رواج يافت و نهادهاي عمومي ديگري نيز به اين كار روي آوردند.
اين تجربه خوبي است و در كشورهايي كه خصوصيسازي وسيع انجام شده است مورد استفاده قرار گرفته و براي حركت بهسوي خصوصيسازي، آزادسازي و اصلاح مديريت در مرحله نخست بوده است.
اگر آزادسازي و اصلاح ساختار اداري و مديريتي انجام نشود شركتها اگر بهطور كلي هم به بخش خصوصي واگذار شوند بدون وجود شرايط لازم موفق نخواهد بود. اين تجربه در كشور ما وجود دارد و بايد از آن بهره گرفت.
اين امر با شفافسازي اقتصادي و روابط بين نهادها ممكن است و متأسفانه اين امر نيز در طول سالهاي گذشته بهخوبي عملي نشده و با مقاومتهايي مواجه بوده است.
در برنامه چهارم به اين امر توجه شده بود و تلاشهايي براي شفافسازي بهويژه در بخش يارانهها مورد توجه قرار گرفته بود ولي عملي نشد.
در اين زمينه با توجه به ابلاغ سياستهاي اصل 44 حركت به اينسو ضروري است تا امكان حضور مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد كشور فراهم شود؟
امسال در بودجه ديده شده كه شركت ملي نفت، نفت خام را با قيمت واقعي به پالايشگاهها بفروشد و پالايشگاهها نيز با قيمتهاي واقعي محصولات را محاسبه كنند.
در بخش حمل و نقل هوايي نيز با توجه به مصوبه قبلي اميدوارم اين امر دنبال شود زيرا ميتواند در خصوصيسازي مؤثر باشد. اين روند با زمانبندي و اعطاي اختيار به شركتها براي عمل بر اساس سود و زيان و اداره امور بر اساس تصميم مجامع است. ولي اين يك روند همراه با سختي است و همانگونه كه گفتم جراحي دردآور است.
حركت بهسوي اصلاح ساختارهاي اقتصادي و درآمد هزينهاي عملي است و بايد دنبال شود. در همه بخشها با زمانبندي و شفافسازي ميتوان بهسوي شرايطي رفت كه شركتهاي دولتي به شكلي تدريجي و عملي به بخش خصوصي واگذار شده و سودآور شوند.
در سال 1364 تا 1367 در بنياد، واحدهاي اقتصادي بهصورت واحدهاي اقتصادي اداره ميشد و حتي يك باغ كشاورزي بر اساس سود و زيان و عوامل اقتصادي اداره ميشد و در پايان سال مالي به مراجع مسئول خود بايد پاسخ ميداد.
حتي اگر قرار بود محصولات يك مجتمع به جبهههاي جنگ تحميلي اهدا ميشد به شركت تحميل نميشد. شركت با اعمال هزينههاي واقعي بودجه خود عمل ميكرد و كمك به جبهه توسط بنياد به شركت تأمين ميشد. امروز اتفاقي كه افتاده اين است كه شركتها بر اساس درآمد و هزينه اداره نميشوند و سوبسيدهايي كه داده ميشود شفاف نيست.
يارانهها معلوم نيست كه از چه محلي تأمين ميشود و قيمتهاي شركتها واقعي نيست و در واقع اموال خود را ميفروشد و هزينههاي بخشهاي ديگري در اقتصاد كشور را تأمين ميكند.اين البته به اين معني نيست كه قيمتها افزايش يابد.
معناي آن نيست اگر قرار است شركتي به نقاط محروم پرواز داشته باشد بايد يارانهاي كه لازم است پرداخت شود نه اينكه شركت هواپيمايي با بليت هواپيماي ارزان يارانه بدهد و به زياندهي و ورشكستگي بيافتد.
قيمتها بايد واقعي باشد و تفاوت قيمتها از منابع ديگري پرداخت شود. در مورد اصلاح ساختارهاي اقتصادي بايد تصميم جدي گرفته شود و قانون هدفمند كردن يارانهها سريعتر تصويب و اجرا گردد.
گامهاي بعدي كه براي تسريع و تسهيل روند اجراي اصل 44 و خصوصيسازي و جذب سرمايه در اقتصاد ايران لازم است از نظر شما چيست؟
اجراي سياستهاي اصل 44 براي توسعه كشور است و به واقع توسعه اقتصادي ايران بدون حركت به اينسو عملي نيست. در سالهاي قبل اين بحث بود كه كشور توسعه يابد و پس از آن تبعيض و فقر حذف شود.
عدالت اجتماعي از مهمترين موارد مورد تأكيد مسئولان بوده است. تأمين اجتماعي بايد با قدرت حمايت شود و در قانون اساسي به آن توجه شده است. به اين مسئله هماهنگ با روند خصوصيسازي و آزادسازي بايد توجه شود. به اين مسئله نبايد كمتوجهي شود.
اگر به سمت آزادسازي و خصوصيسازي حركت كنيم بايد بهطور حتم بحث نهادهاي حمايتي را مورد توجه قرار داد. چون آزادسازي نرخها و حذف يارانهها جزو ضرورت خصوصيسازي و آزادسازي است، قيمتگذاريها بايد برداشته شود.
قيمت بازار عرضه و تقاضا باشد و يارانهها شفاف و هدفمند شود و اين طبيعي است كه بايد از مردم حمايت شود و در شرايطي كه ريزش نيروي انساني نيز رخ ميدهد بايد از بيكاران حمايت شود. طبيعي است كه در مسئله درآمد و نيروي كار با خصوصيسازي تحولات مختلفي اتفاق ميافتد و اين تحولات بايد جبران شود.
بنابراين همانگونه كه خوشبختانه در بطن انقلاب نيز به اين مسئله توجه شده است بايد تأمين اجتماعي تقويت شود. از جمله نهادهايي كه در اين زمينه بايد به آن توجه شود صندوقهاي بازنشستگي و نهادهاي مشابه است. ريزش نيرو در بخش خصوصي يا بخش دولتي تفاوتي نميكند. بازنشستگان نمودي از تجربه و توان اجرايي كشور هستند.
بديهي است كه صندوقها نيز از تصديگري بايد خارج شوند و به يك سدي در برابر اجراي اصل 44 تبديل نشوند و شبهدولت نشوند. بديهي است صندوقهاي بازنشستگي و شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به آنها به عنوان يك عامل مهم در بازار سرمايه و بورسهاي بزرگ جهان نقش دارند.
مقاومت در برابر خصوصيسازي بيش از همه از سوي مديران مياني انجام ميشود كه با فشار و با توسل به قانون در روند خصوصيسازي تأخير ايجاد ميكنند و در برخي از موارد شاهد چنين مسايلي بودهايم كه در صورت تقويت تأمين اجتماعي اين مقاومتها كمي كاهش مييابد.
