عصر نوين ارتباطات کی آغاز می شود
خصوصيسازي مخابرات با عرضه 5درصد سهام اين شركت در بورس آغاز شده و اين اقدام براي مشخص شدن قيمت هر سهم اين شركت و براساس قانون انجام شد.
اين اقدام گام مهمي است كه به آزادسازي بخش مخابرات كشور منجر ميشود و بايد منتظر بود كه تحولي مهم و جدي در اين بخش با آزادسازي و حذف مقررات رخ دهد.
بخش مخابرات بهشدت تحتتأثير فناوريهاي روز است و با هر تغيير در اين زمينه انحصار كاهش مييابد و رشد و توسعه خدمات مخابراتي در سراسر جهان تحتتأثير قرار ميگيرد. بهدليل نقش مهم فناوري در اين بخش با خصوصي شدن بايد در انتظار تحول وسيع و جدي در اين بخش بود. در واقع با خصوصي شدن، شركت مخابرات كشور وارد عصر نوين ارتباطات شده است.
صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران آخرين مدير دولتي در اين شركت است كه تا زمان خصوصيسازي كامل اين شركت كه زمانمشخصي براي آن تعيين نشده است در اين سمت باقي خواهد ماند و اين شركت را به سهامداران آينده و تصميمهاي آنان خواهد سپرد.
آيا براي خصوصيسازي با مقاومتي مواجه نيستيد؟ مقاومت در برابر تغيير طبيعي است و قابل پيشبيني است ولي برخي سازمانيافته و هدفمند در مقابل روند خصوصيسازي مقاومت ميكنند!
قانون اجرايي اصل 44 ابلاغ شده و براي همه لازمالاجراست. برخي مطالبي كه در اين قانون اعلام شده جالب است و مهمترين آن خصوصيسازي بخشهاي اعلام شده در اين قانون تا سال 93 است. مخابرات هم جزء اين بخشهاست. از صدر اصل 44 هم تاكيد شده كه 80 درصد بايد تا اين زمان واگذار شود.سال 85 وقتي مصوبه هيات دولت را گرفتيم براي خيليها سخت بود وآن را عملي نميدانستند. خيليها با صراحت دولت را متهم ميكردند كه مصوبه دارد ولي اجرا نميكند.اما اصرار دولت و سخنان مقام معظم رهبري در سال 85 باعث شد موضوع بهطور جدي پيگيري شود. به هر حال، به هر مشكلي برخورديم، با تصويب مقررات لازم از سوي دولت مشكل برطرف شد.
يعني هيچ مقاومتي نبود؟
مشكلات بهطور كلي اين بود كه ساختار دولتي مخابرات آمادگي لازم براي خصوصيسازي را نداشت؛ يعني كاركردن براساس قانون تجارت را باور نداشت. براي ورود به بورس كارهاي فني و توسعهاي مهم و تاثيرگذار نيست. شاخه مالي خيلي مهم است كه همه براساس قانون محاسبات عمومي است و ما سال اول با بورس همزبان نبوديم. دوم اينكه ساختار پيري است. 10 سال است كه استخدام نداريم. اين ساختار را تغييردادن، كار خيلي سختي است. براي همكاران مالي ما يا همكاران فني كه بايد اطلاعات را بدانند و هرسهماه يك بار گزارش مالي بدهند عملي نبود و خيلي سخت بود.
اين كه ميفرماييد يك مقاومت طبيعي و ذاتي سيستم است. ولي مقاومتهايي هم وجود دارد كه هدفمند است و خواهان تاخير دركار است تا تصميماتي گرفته شود و يا تغييراتي در مديريتها داده شود و...؟
اين مقاومت هم بود ولي در داخل محسوس نبود؛ نشانههاي آن از خارج از سيستم ميآمد. مشخص بود كه افرادي خارج از مجموعه، مسائل بيروني را هدايت ميكردند. مقاومتهاي بيروني بود. مسئله انحصار كه مطرح شد از اين نوع بود و يا نحوه واگذاري شركتها بهصورت انحصاري كه مطرح ميكردند نيز از اين دسته بود، ولي چون عموم دستاندركاران به اين مسائل اعتقاد نداشتند اين مقاومتها تاثير نداشت.
ما براي ايجاد شرايط ذهني لازم جلسههاي مختلفي را تدارك ديديم كه بايد همه همكاران را توجيه ميكرديم كه بالاي 100 جلسه گذاشتيم و همه را توجيه كرديم كه بايد در شرايط گذار بپذيرند كه وضعيت تا رسيدن به شرايط خصوصي متفاوت است و بايد براي مثال حقوق پايين را بپذيرند، ولي قوانين دستوپاگير زيادي در راه خصوصيسازي داريم. يكي از مشكلات كه با ابلاغ قانون اجراي اصل 44 حل شد، بحث اساسنامه بود. ما به اساسنامه رسيديم و قراربود كه سهامي عام شود ولي اجازه تغيير اساسنامه در قانون داده نشده بود. ما قصد داشتيم كه افزايش سرمايه دهيم؛ بايد براساس قانون تجارت اين كار را انجام دهيم. رفتيم ثبت شركتها كه گفتند بايد بورس مجوز بدهد، به بورس مراجعه كرديم، از بورس نامه گرفتيم براي ثبت و در شرايطي بوديم كه هيچ آمادگياي نداشتيم.
در اين مدت همه شرايطي را كه بخش خصوصي از آن ابراز نارضايتي ميكند تجربه كرديد؟
بله. البته به هر شكلي بود اين روند دشوار را طي كرديم و به كاروان خصوصيسازي پيوستيم.
هنوز در مورد مسئله انحصار سؤالهايي وجود دارد. شركتي به بزرگي مخابرات با سابقه طولاني دولتي وقتي به بخشخصوصي ميپيوندد، ميتواند از نفوذ ويژه و خاصي برخوردار باشد و بخش خصوصي را محدود كند؛ با تجهيزات فراوان و برخي ديگر از امكانات. آيا اين موضوع بهخودي خود به انحصار نميانجامد؟
بله اين بحث مطرح است و حتي از سوي اتاق بازرگاني كشورهم مطرح شد، ولي فناوريهاي جديد مخابراتي اين انحصار را از بين ميبرد. در واقع اين مسائل از اين بابت مطرح ميشود كه اطلاعات محدود است. براي مثال مطرح شد كه چون مخابرات كابل مسي در اختيار دارد اينترنت پرسرعت را در انحصار خواهد داشت، ولي اين مسئله عملي نيست. نخست اينكه كابل مسي بيش از دوتا خط اينترنت پرسرعت را نميتواند عملي كند و اگر خط سوم هم به اين سيم اضافه شود خدمات از كيفيت كافي برخوردار نيست. درعين حال اين خط سيمي نيز تا زماني پاسخگو است كه مجوز خدمات مخابرات بدون سيم داده نشود كه در حال واگذاري است. دنيا رفته به روي فركانسهاي مخابراتي و ديگر كسي مس را دفن نميكند. متأسفانه ما اين كار را كردهايم و هزينههاي زيادي را از اموال ملت دفن كرديم بهعنوان كابل مسي.
بله فناوريهاي جديد زماني كه وارد شود بهطور عملي انحصار را از بين ميبرد. ولي به شركت مخابرات خصوصي حكم شده كه براي توسعه روستايي و مناطقي كه سودآور نيست سرمايهگذاري كند. اين توسعه و يارانهاي كه داده ميشود عدمتعادلي در بازار با بخش خصوصي ايجاد نميكند؟
ما در پروانه 2 تا بند داريم كه اين مسائل را حل كرده است. بند اصلي اين است كه هزينه اجراي طرحها در مناطق محروم و زيانده را از زماني كه شركت مخابرات پروانهاش صادر شده است دولت ميپردازد؛ چه هزينه توسعه و چه هزينه نگهداري. اين نكتهاي منفي است براي شركت مخابرات خصوصي و نقطه مثبتي نيست كه براي ما ايجاد شده است.
خوب اگر منفي است در قيمت سهام شما تاثير ميگذارد و در كار شما تاثير مناسبي ندارد؛ حتي تاثير رواني منفي دارد.
نه چون هم هزينه توسعه يا نگهداري را دولت ميدهد تاثيري در اين مسئله ندارد. مسئله ديگري كه در اين مورد تاثير دارد و نكته دومي است كه مشكل را حل ميكند اين است كه در پروانه ما تاكيد شده است شركت مخابرات خصوصي بايد به شركتهايي كه از دولت براي فعاليتهاي مخابراتي مجوز دريافت ميكنند خدمات بدهد و ما نميتوانيم از ارائه خدمات سرباز بزنيم. براين مسئله سازمان تنظيم مقررات نظارت ميكند و در مقابل دريافت مبلغي كه سازمان تنظيم مقررات مشخص ميكند خدمات لازم را بايد ارائه كنيم.
در مورد بدهيها و وديعههاي شركت مخابرات چه تصميمي گرفته شد؟ اين مسئله به هرحال در شرايط خصوصي بودن در قيمت سهام شما تاثير دارد و بر فعاليت شما تاثير خواهد داشت. در واقع در شرايط خصوصي بايد همه موانع و مشكلات حلوفصل شود.
ما با كسر بدهيها به بخش خصوصي عرضه شدهايم. ما به ميزان داراييهايي كه داريم واگذار شدهايم و نه با بدهيها. البته تعهدات بدهيها برعهده ما وجود دارد و هر زمان كه مشترك خط را پس بدهد طلب وي پرداخت ميشود.
چرا مسئله تسويه بدهيها با سهام را دنبال نميكنيد؟
اين متأسفانه عملي نبود. اول اعلام شد كه با فرمهاي تقاضاي مشتركان نميتوانيد انجام بدهيد. دومين مسئله اينكه با توجه به افزايش تعداد سهام خرد در اين شركت با مشكلاتي مواجه ميشديم كه در مديريت شركت تاثير ميگذاشت و ممكن بود كه شركت همچنان دولتي بماند.
به اين ترتيب سهام مخابرات به چه شكل تقسيم ميشود؟
20 درصد دولتي، 20 درصد تعاونيهاي استاني كه در اختيار سهام عدالت است، 5 درصد براي كشف قيمت و 5 درصد براي كاركنان. بقيه سهام كه باقي ميماند براساس تصميم سازمان خصوصيسازي و دولت به شكلهاي مختلف به نحوي تقسيم ميشود كه به خريداران امكان اعمال مديريت بدهد.
پروانه صادره شما اجرايي شده است ولي هنوز مطالبي كه اعلام كرديد از جمله در مورد كاهش قيمت تلفن ثابت هنوز عملي نشده است؟
براي همه استانها اعلام كرديم كه از 29 تيرماه پروانه اجرايي شود. براي برخي مراكز بهدليل آييننامه اجرايي مشكلاتي وجود داشت كه عملي نشد. در جلسههايي كه برگزار ميشود مشكلات را حل ميكنيم و زمان اجراي آن نيز از 29 تير است. بنابراين از اين تاريخ اگر پول اضافهاي گرفته باشند بايد پس بدهند.
در پروانه فعاليت شما چه مسائل مهم ديگري هست كه قابل ذكر است؟
مسائل مهم پروانه اين است كه مارا براي توسعه در برخي بخشها محدود ميكند به اعداد تعيينشده. در مورد تلفن همراه بايد تنها 38 ميليون مشترك واگذار كنيم. در مورد تلفن ثابت تا سقف 30 ميليون و در مورد فناوري اطلاعات محدوديت مشتري نداريم. ولي در شرايط حاضر در برخي موارد خدمات وارد نميشويم چون بخش خصوصي وارد شده و امكان رقابت نداريم.
نكته جالب ديگر اين است كه درآمد دولت از شركت مخابرات خصوصي افزايش مييابد. اين ميزان افزايش حدود 400 ميليارد تومان است. اين فقط در سال 87 است. اين براساس درآمدي است كه درصدي از آن درآمد به دولت داده ميشود. در تلفن سيار 1/28 درصد و 3 درصد در كارهاي اجباري و توسعه روستايي 3 درصد دريافت ميشود كه اگر طرحهاي توسعه را اجرا كرديم بهخود شركت پسداده ميشود و اگر نه دريافت ميشود. در مورد تلفن ثابت نيز 8 درصد در آمد را به دولت خواهيم داد. 5 درصد درآمد در فناوري اطلاعات را نيز براساس پروانه بايد به دولت بدهيم. هر ميزان كه در تعرفهها تغيير ايجاد شود درآمد دولت هم به همين ميزان تحتتأثير قرار ميگيرد.
شما بهعنوان مديرعامل شركت درحال خصوصي مخابرات چه پيشبيني از آينده فعاليت اين بخش داريد و چه زماني بهطور كامل خصوصي ميشويد؟
با خصوصي شدن شركت مخابرات فعاليتهاي ما به سوي خدمات بهتر، با كيفيت و با سود بيشتر هدايت ميشود. رقابت تشديد ميشود و در مقابل ديگر نهادهاي بخش خصوصي كه از چابكي بيشتري برخوردارند و توان رقابت بيشتري دارند ما بايد تلاش بيشتري انجام بدهيم كه بتوانيم در بازار فعاليت كنيم و ارتباطات كشور رشد فزايندهاي خواهد داشت.زماني كه تا 51 درصد از سهام ما به بخش خصوصي واگذار شد ما خصوصي خواهيم شد.
در اين شرايط با اختيارات كامل امكان تغيير قوانين و مقررات داخلي به سود كارايي بيشتر و بهره برداري از فناوريهاي بالا پيش خواهيم رفت. البته حتي اگر سهام ما به 51 درصد برسد و خصوصي هم بشويم تا زمانيكه تفكر خصوصي بر سازمان ما حاكم شود نياز به زمان داريم، اين تصور كه ما از بخش خصوصي جلوتر هستيم درست نيست.
اين اقدام گام مهمي است كه به آزادسازي بخش مخابرات كشور منجر ميشود و بايد منتظر بود كه تحولي مهم و جدي در اين بخش با آزادسازي و حذف مقررات رخ دهد.
بخش مخابرات بهشدت تحتتأثير فناوريهاي روز است و با هر تغيير در اين زمينه انحصار كاهش مييابد و رشد و توسعه خدمات مخابراتي در سراسر جهان تحتتأثير قرار ميگيرد. بهدليل نقش مهم فناوري در اين بخش با خصوصي شدن بايد در انتظار تحول وسيع و جدي در اين بخش بود. در واقع با خصوصي شدن، شركت مخابرات كشور وارد عصر نوين ارتباطات شده است.
صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات ايران آخرين مدير دولتي در اين شركت است كه تا زمان خصوصيسازي كامل اين شركت كه زمانمشخصي براي آن تعيين نشده است در اين سمت باقي خواهد ماند و اين شركت را به سهامداران آينده و تصميمهاي آنان خواهد سپرد.
آيا براي خصوصيسازي با مقاومتي مواجه نيستيد؟ مقاومت در برابر تغيير طبيعي است و قابل پيشبيني است ولي برخي سازمانيافته و هدفمند در مقابل روند خصوصيسازي مقاومت ميكنند!
قانون اجرايي اصل 44 ابلاغ شده و براي همه لازمالاجراست. برخي مطالبي كه در اين قانون اعلام شده جالب است و مهمترين آن خصوصيسازي بخشهاي اعلام شده در اين قانون تا سال 93 است. مخابرات هم جزء اين بخشهاست. از صدر اصل 44 هم تاكيد شده كه 80 درصد بايد تا اين زمان واگذار شود.سال 85 وقتي مصوبه هيات دولت را گرفتيم براي خيليها سخت بود وآن را عملي نميدانستند. خيليها با صراحت دولت را متهم ميكردند كه مصوبه دارد ولي اجرا نميكند.اما اصرار دولت و سخنان مقام معظم رهبري در سال 85 باعث شد موضوع بهطور جدي پيگيري شود. به هر حال، به هر مشكلي برخورديم، با تصويب مقررات لازم از سوي دولت مشكل برطرف شد.
يعني هيچ مقاومتي نبود؟
مشكلات بهطور كلي اين بود كه ساختار دولتي مخابرات آمادگي لازم براي خصوصيسازي را نداشت؛ يعني كاركردن براساس قانون تجارت را باور نداشت. براي ورود به بورس كارهاي فني و توسعهاي مهم و تاثيرگذار نيست. شاخه مالي خيلي مهم است كه همه براساس قانون محاسبات عمومي است و ما سال اول با بورس همزبان نبوديم. دوم اينكه ساختار پيري است. 10 سال است كه استخدام نداريم. اين ساختار را تغييردادن، كار خيلي سختي است. براي همكاران مالي ما يا همكاران فني كه بايد اطلاعات را بدانند و هرسهماه يك بار گزارش مالي بدهند عملي نبود و خيلي سخت بود.
اين كه ميفرماييد يك مقاومت طبيعي و ذاتي سيستم است. ولي مقاومتهايي هم وجود دارد كه هدفمند است و خواهان تاخير دركار است تا تصميماتي گرفته شود و يا تغييراتي در مديريتها داده شود و...؟
اين مقاومت هم بود ولي در داخل محسوس نبود؛ نشانههاي آن از خارج از سيستم ميآمد. مشخص بود كه افرادي خارج از مجموعه، مسائل بيروني را هدايت ميكردند. مقاومتهاي بيروني بود. مسئله انحصار كه مطرح شد از اين نوع بود و يا نحوه واگذاري شركتها بهصورت انحصاري كه مطرح ميكردند نيز از اين دسته بود، ولي چون عموم دستاندركاران به اين مسائل اعتقاد نداشتند اين مقاومتها تاثير نداشت.
ما براي ايجاد شرايط ذهني لازم جلسههاي مختلفي را تدارك ديديم كه بايد همه همكاران را توجيه ميكرديم كه بالاي 100 جلسه گذاشتيم و همه را توجيه كرديم كه بايد در شرايط گذار بپذيرند كه وضعيت تا رسيدن به شرايط خصوصي متفاوت است و بايد براي مثال حقوق پايين را بپذيرند، ولي قوانين دستوپاگير زيادي در راه خصوصيسازي داريم. يكي از مشكلات كه با ابلاغ قانون اجراي اصل 44 حل شد، بحث اساسنامه بود. ما به اساسنامه رسيديم و قراربود كه سهامي عام شود ولي اجازه تغيير اساسنامه در قانون داده نشده بود. ما قصد داشتيم كه افزايش سرمايه دهيم؛ بايد براساس قانون تجارت اين كار را انجام دهيم. رفتيم ثبت شركتها كه گفتند بايد بورس مجوز بدهد، به بورس مراجعه كرديم، از بورس نامه گرفتيم براي ثبت و در شرايطي بوديم كه هيچ آمادگياي نداشتيم.
در اين مدت همه شرايطي را كه بخش خصوصي از آن ابراز نارضايتي ميكند تجربه كرديد؟
بله. البته به هر شكلي بود اين روند دشوار را طي كرديم و به كاروان خصوصيسازي پيوستيم.
هنوز در مورد مسئله انحصار سؤالهايي وجود دارد. شركتي به بزرگي مخابرات با سابقه طولاني دولتي وقتي به بخشخصوصي ميپيوندد، ميتواند از نفوذ ويژه و خاصي برخوردار باشد و بخش خصوصي را محدود كند؛ با تجهيزات فراوان و برخي ديگر از امكانات. آيا اين موضوع بهخودي خود به انحصار نميانجامد؟
بله اين بحث مطرح است و حتي از سوي اتاق بازرگاني كشورهم مطرح شد، ولي فناوريهاي جديد مخابراتي اين انحصار را از بين ميبرد. در واقع اين مسائل از اين بابت مطرح ميشود كه اطلاعات محدود است. براي مثال مطرح شد كه چون مخابرات كابل مسي در اختيار دارد اينترنت پرسرعت را در انحصار خواهد داشت، ولي اين مسئله عملي نيست. نخست اينكه كابل مسي بيش از دوتا خط اينترنت پرسرعت را نميتواند عملي كند و اگر خط سوم هم به اين سيم اضافه شود خدمات از كيفيت كافي برخوردار نيست. درعين حال اين خط سيمي نيز تا زماني پاسخگو است كه مجوز خدمات مخابرات بدون سيم داده نشود كه در حال واگذاري است. دنيا رفته به روي فركانسهاي مخابراتي و ديگر كسي مس را دفن نميكند. متأسفانه ما اين كار را كردهايم و هزينههاي زيادي را از اموال ملت دفن كرديم بهعنوان كابل مسي.
بله فناوريهاي جديد زماني كه وارد شود بهطور عملي انحصار را از بين ميبرد. ولي به شركت مخابرات خصوصي حكم شده كه براي توسعه روستايي و مناطقي كه سودآور نيست سرمايهگذاري كند. اين توسعه و يارانهاي كه داده ميشود عدمتعادلي در بازار با بخش خصوصي ايجاد نميكند؟
ما در پروانه 2 تا بند داريم كه اين مسائل را حل كرده است. بند اصلي اين است كه هزينه اجراي طرحها در مناطق محروم و زيانده را از زماني كه شركت مخابرات پروانهاش صادر شده است دولت ميپردازد؛ چه هزينه توسعه و چه هزينه نگهداري. اين نكتهاي منفي است براي شركت مخابرات خصوصي و نقطه مثبتي نيست كه براي ما ايجاد شده است.
خوب اگر منفي است در قيمت سهام شما تاثير ميگذارد و در كار شما تاثير مناسبي ندارد؛ حتي تاثير رواني منفي دارد.
نه چون هم هزينه توسعه يا نگهداري را دولت ميدهد تاثيري در اين مسئله ندارد. مسئله ديگري كه در اين مورد تاثير دارد و نكته دومي است كه مشكل را حل ميكند اين است كه در پروانه ما تاكيد شده است شركت مخابرات خصوصي بايد به شركتهايي كه از دولت براي فعاليتهاي مخابراتي مجوز دريافت ميكنند خدمات بدهد و ما نميتوانيم از ارائه خدمات سرباز بزنيم. براين مسئله سازمان تنظيم مقررات نظارت ميكند و در مقابل دريافت مبلغي كه سازمان تنظيم مقررات مشخص ميكند خدمات لازم را بايد ارائه كنيم.
در مورد بدهيها و وديعههاي شركت مخابرات چه تصميمي گرفته شد؟ اين مسئله به هرحال در شرايط خصوصي بودن در قيمت سهام شما تاثير دارد و بر فعاليت شما تاثير خواهد داشت. در واقع در شرايط خصوصي بايد همه موانع و مشكلات حلوفصل شود.
ما با كسر بدهيها به بخش خصوصي عرضه شدهايم. ما به ميزان داراييهايي كه داريم واگذار شدهايم و نه با بدهيها. البته تعهدات بدهيها برعهده ما وجود دارد و هر زمان كه مشترك خط را پس بدهد طلب وي پرداخت ميشود.
چرا مسئله تسويه بدهيها با سهام را دنبال نميكنيد؟
اين متأسفانه عملي نبود. اول اعلام شد كه با فرمهاي تقاضاي مشتركان نميتوانيد انجام بدهيد. دومين مسئله اينكه با توجه به افزايش تعداد سهام خرد در اين شركت با مشكلاتي مواجه ميشديم كه در مديريت شركت تاثير ميگذاشت و ممكن بود كه شركت همچنان دولتي بماند.
به اين ترتيب سهام مخابرات به چه شكل تقسيم ميشود؟
20 درصد دولتي، 20 درصد تعاونيهاي استاني كه در اختيار سهام عدالت است، 5 درصد براي كشف قيمت و 5 درصد براي كاركنان. بقيه سهام كه باقي ميماند براساس تصميم سازمان خصوصيسازي و دولت به شكلهاي مختلف به نحوي تقسيم ميشود كه به خريداران امكان اعمال مديريت بدهد.
پروانه صادره شما اجرايي شده است ولي هنوز مطالبي كه اعلام كرديد از جمله در مورد كاهش قيمت تلفن ثابت هنوز عملي نشده است؟
براي همه استانها اعلام كرديم كه از 29 تيرماه پروانه اجرايي شود. براي برخي مراكز بهدليل آييننامه اجرايي مشكلاتي وجود داشت كه عملي نشد. در جلسههايي كه برگزار ميشود مشكلات را حل ميكنيم و زمان اجراي آن نيز از 29 تير است. بنابراين از اين تاريخ اگر پول اضافهاي گرفته باشند بايد پس بدهند.
در پروانه فعاليت شما چه مسائل مهم ديگري هست كه قابل ذكر است؟
مسائل مهم پروانه اين است كه مارا براي توسعه در برخي بخشها محدود ميكند به اعداد تعيينشده. در مورد تلفن همراه بايد تنها 38 ميليون مشترك واگذار كنيم. در مورد تلفن ثابت تا سقف 30 ميليون و در مورد فناوري اطلاعات محدوديت مشتري نداريم. ولي در شرايط حاضر در برخي موارد خدمات وارد نميشويم چون بخش خصوصي وارد شده و امكان رقابت نداريم.
نكته جالب ديگر اين است كه درآمد دولت از شركت مخابرات خصوصي افزايش مييابد. اين ميزان افزايش حدود 400 ميليارد تومان است. اين فقط در سال 87 است. اين براساس درآمدي است كه درصدي از آن درآمد به دولت داده ميشود. در تلفن سيار 1/28 درصد و 3 درصد در كارهاي اجباري و توسعه روستايي 3 درصد دريافت ميشود كه اگر طرحهاي توسعه را اجرا كرديم بهخود شركت پسداده ميشود و اگر نه دريافت ميشود. در مورد تلفن ثابت نيز 8 درصد در آمد را به دولت خواهيم داد. 5 درصد درآمد در فناوري اطلاعات را نيز براساس پروانه بايد به دولت بدهيم. هر ميزان كه در تعرفهها تغيير ايجاد شود درآمد دولت هم به همين ميزان تحتتأثير قرار ميگيرد.
شما بهعنوان مديرعامل شركت درحال خصوصي مخابرات چه پيشبيني از آينده فعاليت اين بخش داريد و چه زماني بهطور كامل خصوصي ميشويد؟
با خصوصي شدن شركت مخابرات فعاليتهاي ما به سوي خدمات بهتر، با كيفيت و با سود بيشتر هدايت ميشود. رقابت تشديد ميشود و در مقابل ديگر نهادهاي بخش خصوصي كه از چابكي بيشتري برخوردارند و توان رقابت بيشتري دارند ما بايد تلاش بيشتري انجام بدهيم كه بتوانيم در بازار فعاليت كنيم و ارتباطات كشور رشد فزايندهاي خواهد داشت.زماني كه تا 51 درصد از سهام ما به بخش خصوصي واگذار شد ما خصوصي خواهيم شد.
در اين شرايط با اختيارات كامل امكان تغيير قوانين و مقررات داخلي به سود كارايي بيشتر و بهره برداري از فناوريهاي بالا پيش خواهيم رفت. البته حتي اگر سهام ما به 51 درصد برسد و خصوصي هم بشويم تا زمانيكه تفكر خصوصي بر سازمان ما حاكم شود نياز به زمان داريم، اين تصور كه ما از بخش خصوصي جلوتر هستيم درست نيست.


0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی