هدفهای خوب، سیاستهای غلط
تجارت خارجی- محمد علی توحید:در چنين روزهايي در ارديبهشت ماه سال ۸۵، خبری مبني بر تغيير يك عدد از ۴ به ۶۰ اعلام شد، خبري كه زندگی خیلیها را زیر و رو کرد. خبر اين بود؛ تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از ۴ به ۶۰ درصد افزايش يافت.
مدافع این اقدام وزارت صنایع با شعار حمایت از تولید داخلی بود. استدلال براساس هدف درستی استوار بود. برنامه چهارم که شاید بتوان آن را چکیده همه تجربیات اقتصاددانان کشور در سالهاي پس از انقلاب دانست، دولت را برای حمایت از تولید محدود به ابزار تعرفه کرده است.
با توجه به تجربه ناگوار دخالتهای پیاپی دولت در اقتصاد این محدودیت در برنامه اعمال شد؛ اما کسی تصور نمی کرد همین تصمیم درست به ضدخود هم تبدیل شود. کسانی که در وزارت صنایع این تصمیم را گرفتند میدانستند که هیچ ملتی همه آنچه که نیاز دارد را خود نمیسازد و اگر قرار بر تولید است چرا براي توليد در بخشهایی که مزیت اقتصادی بالايي وجود دارد، برنامهریزی صورت نميگيرد تا كالايي با كيفيت و قیمت مناسب و قابل رقابت در بازار تولید شود؟!
در اين گزارش برخي آثار و پيامدهاي اتخاذ چنين سياستي به روايت برخي توزیعکنندگان این کالا بررسي و تحليل ميشود، گرچه جای سخن تولیدکنندگان خالی است.دولتنهم ابتدای کار خود برای تغییر تعرفه ای اقدام کرد که در آن هیچ مزیت اقتصادی برای کشور قابل تصور نبود.
کالايي كه به راحتی قابل قاچاق بود و از سوي ديگر پيش از آن تجربه طولانی یک شرکت داخلی برای تولید آن وجود داشت. تولید گوشی تلفن همراه در کشور با مشارکت یک تولیدکننده خارجی متوسط مطرح و سپس متوقف شده بود. خیل عظیم مردمی که مخاطب واقعی این خبر بودند نمیدانستند که این شعار خوب، چه هزینهای برای آنان دارد.
اینکه چه کسی و به چه دلیل تصمیم گرفت تا تعرفه واردات گوشي تلفن همراه افزایش یابد، هنوز بهطور کامل روشن نیست. هیچگاه نيز اعلام نشده و نمی شود که چرا و براساس کدام کارشناسی انجام شده این تصمیمگيري صورت گرفت.
حتي امروز نیز با گذشت حدود ۲ سال از اتخاذ چنين تصميمي، وزارت صنایع بهعنوان متولی تولید صنعتی در کشور گزارش کارشناسی در اين زمينه منتشر نکرده تا مشخص شود كه این تصمیم چه تاثیری در تولید داخلی گوشی تلفنهمراه داشته است؟
کار برای نیرویهای بیکار و سود برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران داخلی، ایده و آرزوهای خوبی است ولی همه کسانی که حتی از دور دستی در اقتصاد کشور داشتند، پس از انتشار این خبر میدانستند عاقبت به کجا ختم میشود.
امروز ۲ سال از زمان اجرای این تصمیم میگذرد. همه شاهد هستند که تولید داخلی گوشی تلفنهمراه عملینشده و کالای قاچاق بازار کشور را درنوردیده است. با اين وجود پرسشي كه از زمان تغییر تعرفه گوشي تلفن همراه مطرح بوده هنوز هم باقي است؛ با چه منطقی دولت تعرفه واردات گوشی تلفنهمراه را از ۴ به ۶۰ درصد، از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد و از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد تغییر داده است؟
سنگ و چاه تعرفه
نبض گوشی تلفن همراه کشور در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ می تپد. پیادهرو جنوبی این تقاطع بسیاری از روزها لبریز از جمعیت است. اما خریدوفروش گوشیهای دستدوم زمانی رونقگرفت که تعرفه از ۴ به ۶۰ درصد افزايش يافت و هنوز هم همچنان رونق خود را حفظ کرده است.
حمید هاشمی كه بهترين سالهای جوانی خود را در طول ۸ سال در پاساژی در این منطقه به خرید و فروش گوشی تلفنهمراه گذرانده، باخنده میگوید: زمانی که تعرفه به ۶۰ درصد افزایش یافت بازار گرمتر و داغ تربود. با وجود افزایش تعرفه، خرید گوشی در سال ۸۵ به دلیل نگرانی از بالا رفتن قیمتها بيشتر شد؛ اما امروز که تعرفه کاهش یافته فروش ما نيز کمتر شدهاست.
وي در پاسخ به این سؤال که تغییر تعرفهها، چه تاثيري در عرضه و تقاضای گوشیهای قاچاق داشته است، میگوید: زمانی که تعرفه ۴ درصد بود، گوشی قاچاق هم بود. مردم دنبال جنس ارزان هستند.
تفاوت برای ما بهعنوان توزیعکننده و برای مردم بهعنوان مصرفکننده این بود که اگر جنس می خریدیم عمده خرید کالا از واردکننده اصلی با ضمانت و خدمات پس از فروش بود.
جنسقاچاق هم مشتری خودش را داشت. وقتی تعرفهها ۶۰ درصد شد، واردکننده اصلی وارد نکرد، کالای قاچاق زیاد شد و ما و مصرفکننده از خدمات پس از فروش محروم شدیم. امروز براي گوشي اي که از بازار قاچاق تهیه شده و خراب است، راهكار مناسبی وجود ندارد و بهطور معمول این معضل با دعوا بین خریدار و توزیع کننده و دعوای توزیع کننده، بنکدار و ... حل و فصل می شود. در این میان هر کس زورش بیشتر بود زیانش جبران میشود.
قبلا درصورتي كه جنسی خراب بود، واردكننده رسمي آن را پس گرفته يا معوض میداد. امروز در بين محموله گوشی که میخریم همه نوع گوشی و با شرایط حمل نامناسب وجود دارد كه باید همه را به مصرفکننده بفروشیم و کسی تضمین نمیکند همه سالم باشند.
علیرضا بیات، فروشنده ديگري است كه در زمينه تاثير برخورد با کالای قاچاق و ثبت سریال گوشیهاي تلفن همراه بر آرامش بازار، میگوید: بازار گوشی و خیلی از کالاها، بازار فروشنده و مشتری است.
کسی نمیتواند آن را کنترل کند. مدتی برخی کالاها توقیف میشد و حتی افراد مجازات میشدند ولی وقتی تقاضا هست، عرضه هم هست و این دو يكدیگر را پشتیبانی كرده و بازار را پیش میبرند. این تصور که بازار گوشی تلفن همراه را کنترل میکنیم کمی دور از ذهن بوده و عملی نیست.
وي می گوید: یک بار موقع پیاده کردن کالا از خودرو مرا توقیف کردند؛ ولی این هیچ تغییری در روند بازار ایجاد نمیکند. با توقیف کالا و جریمه کردن نمیتوان کاری پیش برد. مشتری مراجعه میکند و بهدنبال جنس ارزان است. بايد متناسب با تقاضای مشتری، نياز او را تامین کنیم. اگر این گونه عمل نکنیم زندگی نمیچرخد، این منطق بازار است.
گوشیهای تولید داخل نمیفروشید؟!
حمید هاشمی در زمينه عرضه گوشيهاي توليد داخل، پشت پيشخوان مغازه ۲ متر در ۳مترش به گوشهای اشاره كرده و میگوید: آنجاست. کسی سراغ این گوشیها نمیآید. بازار گوشی هر روز تغییر میکند. بستهبندی این گوشيها را نگاه کنید.
سپس بسته گوشی تولید داخل را با بسته دیگری که نشان میدهد، مقایسه كرده و ميگويد: تفاوت زیاد است. امروز مراجعه برای خرید کم شده چون تصور این است که با کاهش تعرفه، قیمت پایین میآید ولی در واقع عرضه هم کم شده است. کسانی که جنس وارد میکردند در این شرایط توزیع نمیکنند و یا کالا وارد نمیکنند تا بازار به تعادل برسد.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان گوشی نيز در اين زمينه میگوید: از ابتدا میدانستیم تصمیم دولت برای افزایش تعرفه چه سرنوشتی دارد. امروز که تعرفه از ۲۵ به ۱۰ درصد کاهش یافته نیز، گرچه برای جلوگیری از قاچاق و افزایش واردات رسمی مناسب نیست اما بهتر از تعرفه ۶۰ درصدي است که همه بازار را در اختیار قاچاق گذاشته بود.
افشار فروتن لاریجانی، در مورد تاثیر ۲ سال تصمیم دولت بر تولید داخلی گوشي تلفنهمراه نیز میگوید: از ابتدا مشخص بود که تعرفه ۶۰ درصد موجب میشود تا قاچاق، تولید داخلی را تحتتاثیر قرار دهد. چطور ممکن است واردات رسمی صرف نکرده و تولید داخلی بازار داشته باشد؟ آن هم در کالایی که از فناوری بالایی برخوردار است و تولیدکنندگان بزرگ برای حفظ بازار خود با دیگر تولیدکنندگان ادغام شدهاند تا بتوانند باقی بمانند.
وی در مورد اين که تولیدکنندگان عقیده دارند تعرفه ۱۰ درصد به تولید ضربه میزند، ميگويد: تولید یک کالا فقط فرآیند تولید یا مونتاژ نیست بلکه باید از پشتوانه یک بازاریابی قوی و کارآمد نیز برخوردار باشد.لاریجانی میافزاید: البته هنوز بازار در انتظار ابلاغ تعرفه به گمرک بوده و تعرفه اخير هنوز اجرایی نشدهاست.
بیشک تجربه ۲ سال اجرای تصمیم دولت در بازار پیش رویماست. ایکاش گزارشي رسمی و مستند ارائه و در آن مشخص شود در این مدت تولید داخلی، واردات و قاچاق گوشي تلفن همراه چقدر بودهاست؟
وي ميافزايد: بهتر است ۲ سال اجرای این سياست با زمانی که تعرفه ۴ درصد بود، مقایسه شود، بیشک کسی در ضرورت کاهش تعرفه شک نمیکند. در شرايطي كه واردکنندگان بزرگ در حال ورشکستگی هستند، وای به حال تولیدکنندگان.
دايه مهربانتر از مادر
سرنوشت 2 ماده قانوني برنامه چهارم به سرنوشت اقتصاد كشور گره خورده است.
اين مادههاي قانوني دستاورد تجربه30 ساله برنامهريزان و دستاندركاران اقتصاد كشور است. هدف اين مواد قانون، لگام زدن به دخالت دولت در اقتصاد و بازار است. متأسفانه اجراي اين قوانين در بخشهايي از اقتصاد با تاخير و در بخشهايي با سرعت درحال اجراست. نخستين ماده قانوني، دولت را براي حمايت از توليد داخلي محدود به استفاده از تعرفه ميكند. در ماده قانوني بعدي، دولت موظف ميشود در مورد هركالايي كه قيمتگذاري اعمال ميكند مابهالتفاوت قيمت تعيين شده و بازار آزاد را بهصورت نقد به توليدكننده بپردازد.
اين مواد قانون برنامه چهارم اگر از ابتداي اجراي برنامه كه اين روزها سال آخر آن را طي ميكنيم در بخشهايي از اقتصاد كشور كه مزيت وجود دارد اجرايي ميشد امروز وضع اقتصاد ما بهتر از ابتداي برنامه بود.
متأسفانه اين سياستها در بخشهايي كه مزيت اقتصادي نداريم اجرا شد(تعرفه واردات موبايل) ولي در بخشهايي كه مزيت اقتصادي وجود دارد مانند صنعت پتروشيمي و سيمان اجرايي نشد. اينكه اجرايي نشد سؤالي است كه شايد هميشه بيپاسخ بماند. برخي براين نكته تاكيد ميكنند كه اجراي اين مواد در بخشهاي يادشده موجب تورم و افزايش قيمت برخي كالاهاي مصرفي ميشد. اين استدلال تا چه حد قابل دفاع است؟ در اين گزارش به بررسي زيانهاي ناشي از اجراي ناقص اين 2ماده قانوني در بخش پتروشيمي ميپردازيم.
صنعت پتروشيمي مهمترين مزيت اقتصادي ايران است. هيچ كارشناس اقتصادي نميتواند اين ايده را ردكند. توسعه صنعت پتروشيمي از سالها پيش در كشور به همين دليل پيگرفته شده بود و پس از انقلاب نيز ادامه يافت. در سالهاي اخير ايده سرمايهگذاريهاي كلان در بخش بالادستي پتروشيمي ارزش افزوده و كارآفريني كافي ندارد مطرح شد. ما به توليد ثروت نياز داريم و با توجه به سيل نيروي جوان شغل نيز بايد ايجاد شود. براساس برنامه بايد هرسال تا 800 هزار شغل ايجاد شود تا رشد نرخ بيكاري متوقف شود. از اينرو بسياري از دست اندركاران صنعت پتروشيمي با توجه به سياستهاي برنامه چهارم براين تصور بودند كه سالهاي پررونقي را درپيش خواهند داشت. اما بهدليل تاخير در اجراي سياستهاي مصوب اين آرزو عملي نشد.
توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي اواخر كار دولت هشتم مورد توجه قرار گرفت. اين هدف هرچند دير اما به هر شكل بايد پي گرفته ميشد. براي توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي و شكلگيري كامل زنجيره توليد انواع كالاها در اين صنعت بايد امكان تشكيل و انباشت سرمايه در اين صنعت فراهم شود. براي رسيدن به اين هدف بايد سياست قيمتگذاري كالاهاي پتروشيمي از سوي دولت متوقف شود. اين هدف در برنامه با تاكيد برپرداخت يارانهها بهصورت مستقيم به توليدكنندگان عملي شده بود. ولي توقف اين سياست تا سال 87 و سال پاياني برنامه چهارم به تاخير افتاد. البته هنوز اين سياست به همه بخشها و توليدات پتروشيمي تعميم داده نشده است.
بخشهايي از اين صنعت كه از جمله پرمزيتترين بخشهاي اقتصادي در كشور هستند اجرايي نشده است. در اين زمينه رضا محتشمي پور مديردفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي ميگويد: صنعت توليد كود شيميايي نمونه حادي از دخالت دولت در بازار است. بررسي اين صنعت به روشني نشان ميدهد كه دخالت دولت چه ميكند. با يارانه سنگين راه توسعه توليد داخلي را بستهايم و اجازه صادرات توليد داخلي را هم نميدهيم. كود در انحصار وزارت جهاد كشاورزي است و سازوكار دولتي توزيع، شرايطي ايجاد كرده است كه برخي از صنايع براي تامين نياز خود به اوره، اين كالاي توليد شده در ايران را از افغانستان وارد ميكنند.
اين نمونه بسيار جالبي است كه به شكلي حاد آثار خودرا نشان داده و كاري كرده كه، صرف اين است كود داخلي به افغانستان روانه شود و از آنجا بهطور مجدد وارد شود و كالاي داخلي توليد شود. شغلي كه اين سياست نيز ايجاد كرده شغل پايداري نيست و كساني به سوي كارهايي هدايت شدهاند كه در واقع نبايد بهسوي آن بروند چون غيرقانوني و قاچاق است.
سياست آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي هنوز شامل كود شيميايي نشده است. در حال حاضر تنها برخي كالاهاي پتروشيمي شامل اين سياست شدهاند. نگاه خيرخواهانهاي كه در مورد يارانه كشاورزي وجود دارد امكان دارد از كشاورزي حمايت كند ولي بايد انديشيد كه اين حمايت چه مقدار عملي و علمي است. مديردفتر توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي ميافزايد: مسئله ديگر اين است كه فقدان شكل گيري يك بازار قوي موجب شده كه نوآوري و فناوري نيز در صنعت پتروشيمي بكار گرفته نشود. زماني انسان نفت خام ميسوزاند، امروز ديگر اين كالا بهصورت خام مصرف نميشود و محصولات فراواني از آن توليد ميشود. امروز توليد يك كالاي خام و مصرف آن و ميزان مصرف آن مهم نيست بلكه ميزان نقش فناوري درتوليد يك كالا مهم است.
ما امروز كود خام توليد ميكنيم. اوره امروز يك كود خام است. ولي در دنيا كود اوره با بكارگيري فناوري فرآوري ميشود. امروز مصرف مستقيم كود اوره در دنيا منسوخ شده است و دليل آن ايجاد آلودگي محيط زيست است. كارايي ايده تامين ازت به روش پاشيدن اوره پاي گياه ديگر رايج نيست. با اين روش اوره با نخستين آبدهي يا جذب خاك ميشود يا با آب روان شسته ميشود و يا بهصورت مازاد توسط گياه جذب ميشود. اين باعث آلودگيخاك يا آب و آثار مخرب بر محصول كشاورزي توليد شده كه سلامت مصرفكنندگان را به خطر مياندازد ميگردد.
اوره امروز بامادهاي مثل گوگرد پوشش داده ميشود كه به مرور حل و جذب شود. گوگرد كه نقش اسيدي دارد از جذب اوره مازاد به خاك و شوري زمين جلوگيري ميكند.
حال سياستهاي اعمال شده در اين بخش چه سرنوشتي را براي صنعت توليد كود شيميايي در ايران كه به توسعه اين صنعت بهدليل ضرورت توسعه كشاورزي نياز داريم رقمزده است. به گفته محتشمي پور چند سالي است كه توليد كودهاي باارزش افزوده در كشور رواج يافته است. اميد به اجراي سياستهاي برنامه چهارم اين اميد را ايجاد كرد. بهدليل يارانهها و انحصار در بازار كود اين صنايع درحال ورشكستگي است. صنعتي كه بالاترين بازدهي اقتصادي را بايد در ايران داشته باشد. ايران نياز فراواني به توليد كود اوره با پوشش گوگردي دارد. فناوري اين توليدهم ايراني است. التبه انواع كودها با اهداف مختلف ديگر نيز وجود دارد كه از فناوري بهتري برخوردار است. ولي توليد اوره گوگردي هم در داخل مصرف بالايي دارد و هم مواداوليه آن در داخل فراوان است. اين كار ساده و راحت كه به ما امكان و فرصت ميدهد بازار توليد كود اوره با پوشش گوگرد را در دست بگيريم هنوز عملي نشده است.
دليل اين تاخير در توسعه چيست؟ چرا سياستها درست اعمال نميشوند و همه اين بيتدبيريها از چه عاملي ناشي ميشود؟
محتشمي پور در اين باره به يك مثال ديگر اشاره ميكند و با طرح اين سؤال كه چرا توليدكننده ايراني در همسايگي عراق توان رقابت با توليدكننده چيني در آن سر دنيارا ندارد درحاليكه چين مواداوليه خودرا از ايران و منطقه خاورميانه تامين ميكند به اين سؤال خود چنين پاسخ داد: توليد انواع پليمر در ايران از كمتر از نيم ميليون تن توليد در سالهاي اخير به 5 ميليون تن رسيده است.
طبيعي است كه با توجه به تامين مواداوليه در داخل توسعه صنايع پايين دستي اين محصول در كشور باتوان بيشتري پي گرفته شود ولي اين امر رخ نميدهد. در كشورهاي موفق مثل چين زنجيره تامين امكاناتي را در اختيار توليدكننده قرار ميدهد كه هزينههاي سربار و جانبي را كاهش ميدهد و قابليت و اطمينان براي برنامه ريزي توليد را افزايش ميدهد. توليدكننده چيني امروز در بازار عراق با توليدكننده بوشهري با كمك زنجيره تامين كالا رقابت ميكند و 20 درصد زير قيمت توليدكننده ايراني جنس عرضه ميكند. يك صنعتگر كوچك توليدكننده مواد پليمري نميتواند فناوريها و برنامهريزيهاي لازم را تدارك نمايد. ولي شركتهاي بزرگ زنجيره توليد اين امكان را دارند.
اين شركتها هستند كه صنايع كوچك را حمايت ميكنند. براي شركتي كه هرسال تنها 2 ميليارد دلار مواداوليه در بازار توزيع ميكند صرف ميكند صنايع كوچك را حمايت كند تا توليد را ادامه دهند و كالاي با كيفيت و مناسب بازار هدف توليد كنند و توليد خودرا نيز توسعه دهند. ولي در ايران توليدكننده از حمايتهاي لازم برخوردار نيست چرا كه دولت چون دايهاي مهربانتر از مادر از شكل گيري يك بازار قوي در داخل جلوگيري ميكند. دايهاي كه مادر يعني بخشخصوصي را داغدار كردهاست.
