تقدم دولت سازي بر خصوصي سازي
اين مطلب با عنوان دولت سازي مهمتر از خصوصي سازي قرار بود چاپ شود ولي به تقدم دولت سازي به خصوصي سازي تغيير كرد ولي نمي دانم چگونه ناقافل تبديل شد به جمله نامانوس تقدم فضا سازي بر خصوصي سازي و عكس فضايي هم در اين مطلب كار شد كه عرق شرو بر پيشاني نشاند.
ولي خوب عاقل هرنشانهاي را به معناي واقعي تعبير مي كند و فريب نمي خورد و مخاطب يك نوشته بي شك عاقل است و ميفهمد آنچه كه بايد فهم كند.
در هر صورت اين عنوان هم سخني است كه مي توان از شرايط خصوصي سازي در ايران گفت. ما بايد اول تعريف كنيم كه دولت چيست و چهكاره و چه قد و و شكلي بايد داشته باشد و بعد خصوصي سازي را شروع كنيم.
حال مطلب را كه چاپ شده در پي اين مقدمه مي توانيد بخوانيد.
****
پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، اكنون شاهداجراي سياستهاي خصوصيسازي دركشور هستيم.
براين اساس شيوه خصوصيسازي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور از اهميت فراواني برخوردار است. اين اهميت در صنعت نفت بيش از هر بخش ديگر وجود دارد. صنعت نفت سودآورترين بخش اقتصاد است و خصوصيسازي در آن آثار عميقتري بر اقتصاد كشور دارد و در ديگر بخشهاي اقتصادي آثار خود را با سرعت نشان ميدهد.اينكه خصوصيسازي در صنعت نفت به چه شكل انجام شود و چگونه مقدمات آن فراهم شود از اهميت فراواني برخوردار است. ايجاد شرايط لازم براي مشاركت بخش خصوصي و تغيير دولت از يك كارفرماي بزرگ به يك دولت سياستگذار و مقتدر را با غلامحسين حسنتاش، كارشناس انرژي و مدير سابق مركز مطالعات بينالمللي انرژي مطرح كردهايم.
قرار است پالايشگاهها و شركتهاي نفتي خصوصي شود. در حال حاضر شركت پتروايران خصوصي شده و پتروپارس هم قرار است خصوصي شود. آيا اين روند خصوصيسازي در شرايط مناسبي انجام ميشود؟ آيا بخش خصوصي از فرصت لازم براي مديريت و تصميمگيري و برنامهريزي در اقتصاد كشور و فعاليت در يك فضاي كسب و كار آزاد رقابتي برخوردار است؟
فضاي فعاليت بخش خصوصي تنها با واگذاري شركتها ايجاد نميشود. خصوصيسازي براساس يك برنامه مدون عملي است. البته بايد توجه كرد كه فضاي فعاليت خصوصي و كسبوكار نيز فراهم شود. تا زماني كه شرايط فعاليت بخش خصوصي فراهم نباشد خصوصيسازي نميتواند نتيجه داشته باشد. براي ايجاد فضاي لازم بايد قوانين جانبي كه به ايجاد فضاي رقابتي و رفع انحصار در اقتصاد و تضمين آن كمك ميكند اجرايي شود.در اين شرايط فعاليت شركتهاي خصوصي عملي است.
اگر شركتهاي دولتي خصوصي شوند ولي همچنان انحصار دولتي وجود داشته باشد شركتهايي كه خصوصي شدهاند از ادامه كار باز خواهند ماند. در اقتصادهاي دولتي شركتهاي دولتي علاقهمند هستند كارهاي عمراني را به شركتهاي تحت پوشش خود واگذار كنند و اين شرايط موجب ميشود كه شركتهاي خصوصي شده از امكان اجراي طرحهاي عمراني محروم شوند و چون همه طرحها و بودجه در اختيار دولت است شركتهاي خصوصي شده براي مشاركت در طرحهاي دولتي در شرايط دشواري قرار ميگيرند.
در واقع ساختار دولت در ايران اجازه خصوصيسازي را نميدهد. اين ساختار همواره رو به گسترش است و كوچك هم نميشود وآيا دولت با رشد روزافزون و مداوم خود مانع خصوصيسازي است؟
اين سؤال مطرح است كه چرا دولت گسترش مييابد. اگر همين امروز تصميم بگيريم كه ديگر دولت گسترش نيابد نشانه مثبتي است ولي عملي نميشود. اگر مشاهده كنيد در هر قانون برنامه 5ساله دولت بيش از پيش گسترش مييابد و سرمايهگذاريهاي جديدي انجام ميدهد.
درحال حاضر و براي مثال قرار است تعدادي پالايشگاه جديد در شركت پالايش و پخش ساخته شود كه اين توسعه دولتي است.
من بارها از مسئولان مربوطه سؤال كردم و تاكيد ميكنند كه خصوصي است؟
نه بهنظر من خصوصي نيست، بخش عمده اين سرمايهگذاريها دولتي است. اينجا سؤال اساسي اين است كه چرا بخش خصوصي براي سرمايهگذاريهاي بزرگ وارد عرصه نميشود و اگر هم سرمايهگذاري ميكند تا دولت مشاركت نكند قدمي برنميدارد. پس اين سؤال مطرح ميشود حال كه سرمايهگذاري خصوصي انجام نميشود چگونه ميخواهيم خصوصيسازي كنيم؟ اينكه بخش خصوصي وارد سرمايهگذاريهاي بزرگ و با بازده طولاني نميشود دلايلي دارد كه اقتصادي، سياسي و يا بينالمللي است. اين مشكلات بايد شناسايي و حل شود تا خصوصيسازي عملي شود.بنابر اين بخش خصوصي كه حاضر نيست سرمايهگذاري كند چگونه راضي ميشود براي خريد يك بخش دولتي سرمايهگذاري كند؟ اين يك سؤال اساسي است.
در اين شرايط اگر بخش خصوصي وارد شود و يك بنگاه دولتي را خريداري كند اين خصوصيسازي نيست. درواقع يا بخش خصوصي بخش خصوصي نيست و يا رانت بزرگي در اين ميان وجود دارد كه به بخش خصوصي وارد شده است. به همين دليل گفته ميشود بخش خصوصي وارد سرمايهگذاري نميشود و دولت همراهي ميكند و كمك ميكند تا سرمايهگذاري انجام شود.
در ماههاي اخيرنيز برخي از مقامات و كارشناسان از احتمال رانت جويي در فرايند خصوصيسازي ابزار نگراني كردهاند؟
بله، به هر حال يك دولت مقتدر بايد مشكلات را حل كند نه اينكه شريك بخش خصوصي شود. بنابراين بايد شرايط فعاليت بخش خصوصي آماده شود. در غير اين صورت بخش خصوصي وارد سرمايهگذاريهاي بزرگ نميشود. در چنين سرمايهگذاريهايي اگر يك روز مواد اوليه يك پالايشگاه با تاخير تامين شود ممكن است طرح ديگر هيچ وقت سودآور نشود. در سرمايهگذاريهاي بزرگ با هر تغيير و تحول كوچكي، طرح غيراقتصادي ميشود. در واقع مهمترين و ضروريترين نياز براي خصوصيسازي و جذب سرمايه امنيت و ثبات تصميمگيري است.متأسفانه امروزه شاهد تشديد بيثباتي در تصميمگيريها هستيم و با سياستهايي كه از سوي دولت اعمال ميشود اين بيثباتي بيشتر شدهاست.
اين بيثباتي در تصميمگيري است كه سرمايهگذاريها را به سوي كارهاي كوتاه مدت هدايت كرده است. امروز به همين دليل تجارت و سرمايهگذاريهاي سريع و كوچك رونق دارد. سرمايهگذاري در يك پالايشگاه سرمايهگذاري بلندمدت و با ريسك بالاست كه بايد شرايط مناسب براي آن فراهم شود. بنابراين تا اين شرايط فراهم نشود خصوصيسازي موفق نخواهد بود.
درواقع ما هنوز تعريف مشخصي از دولت نداريم و نميدانيم كه يك دولت مطلوب چگونه دولتي است؟
بله، به اعتقاد من بايد گفت كه پيش از اينكه خصوصيسازي كنيم بايد دولتسازي كنيم. برخي تصور ميكنند در فرايند خصوصيسازي بايد دولت ضعيف شود و كوچكسازي را با تضعيف دولت مساوي ميدانند. برعكس به هر ميزاني كه دولتها به سوي خصوصيسازي و واگذاري امور به مردم حركت ميكنند بايد قويتر شوند.
دولت در شرايطي كه بخش خصوصي فعال و قوي است بايد از اقتدار بيشتري برخوردار باشد. دولت مطلوب بايد از بدنه كارشناسي قوي و كارآمد برخوردار باشد و به امور تصديگري نپردازد.
اقتدار دولت از اينرو ضروري است كه همواره منافع بخش خصوصي ممكن است با منافع عمومي در تضاد قرار گيرد. مثال ساده در اين زمينه اين است كه يك كارخانهدار علاقهمند است كه دود و آلودگي را به آب و محيطزيست منتقل كند و درمقابل اين حركت يك دولت مقتدر ميتواند ايستادگي كند؛ دولتي كه از نظر سياستگذاري و تنظيم مقررات و امور حاكميتي بسيار مقتدر و قوي باشد.ما خصوصيسازي را آغاز كردهايم بدون اينكه دولت تواناييهاي لازم را كسب كرده باشد. دولت در ايران همواره يك بنگاهدار بزرگ بوده است.
دولت در ايران مانند يك شركت مادر و هلدينگ عمل كرده است. وظايف سياستگذاري، تنظيم مقررات و حاكميتي براي دولت در ايران هنوز بهطور دقيق كامل و مؤثر تعريف نشده است.بايد برنامهريزي، سياستگذاري و كنترل نظارت را دولت به معناي واقعي كلمه انجام دهد. بخش خصوصي منافع كوتاهمدت را دنبال ميكند و دولت منافع ملي را در بلندمدت بهينه ميكند. دولت در ايران از اين نظر آمادگي ندارد و پيشرفته نيست و خصوصيسازي ميتواند مشكلاتي ايجاد كند.
در واقع خصوصيسازي در ايران يك برنامه مشخص ندارد و براي آن يك نقشه راه و طرح جامعي تهيه نشده است. بسياري از كسانيكه من با آنان گفتوگو كردهام تاكيد ميكنند كه براي خصوصيسازي مطالعات اساسي انجام نشده است. در حال حاضر روند اينگونه است كه شركتهاي قابل واگذاري شناسايي شده و سازمان خصوصيسازي براساس يك برنامهاي قيمتگذاري ميكند و شركتها را از طريق بورس و يا مزايده واگذار ميكند.
همانگونه كه گفتم بايد دولتسازي انجام شود و توسعه دولتي متوقف شود. علاوه براين بايد شرايط براي سرمايهگذاري و فضاي كسبوكار فراهم شود.
وقتي شرايط مناسب براي سرمايهگذاري وجود داشته باشد بخش خصوصي به سوي بهينهترين نوع سرمايهگذاري هدايت ميشود. شما امروز ميخواهيد سرمايهگذاري كنيد و بايد سرمايه خود را در ميان يك شرايط انحصاري مديريت كنيد. براي مثال اگر كسي بخواهد يك پالايشگاه در ايران احداث كند از 2 طرف در شرايط انحصاري است. مواد اوليه كه نفت خام است را از دولت بايد تحويل بگيرد و فراوردههايي هم كه توليد ميكند بايد به قيمتي كه دولت تعيين ميكند در بازار عرضه كند.بخش خصوصي چه تضميني دارد كه دولت مواد اوليه را به موقع تحويل دهد.
شما فقط از شركت ملي نفت بايد نفت خام تهيه كنيد و موادي كه توليد ميكنيد بايد در يك بازار انحصاري با قيمتهاي ثابت كه دولت تعيين ميكند عرضه كنيد. يا براي مثال وزارت نيرو براي احداث نيروگاه به بخش خصوصي ميگويد سرمايهگذاري كن من گاز را به شما تحويل ميدهم و نيزيك هزينه بابت تبديل گاز به برق به شما ميدهم و اين درحالي است كه دولت خود نيروگاهدار است و رقيب بخش خصوصي. حال چه تضميني وجود دارد كه زماني كه دولت نياز به برق دارد از بخش خصوصي خريد ميكند يا از بخش دولتي.
ولي خوب عاقل هرنشانهاي را به معناي واقعي تعبير مي كند و فريب نمي خورد و مخاطب يك نوشته بي شك عاقل است و ميفهمد آنچه كه بايد فهم كند.
در هر صورت اين عنوان هم سخني است كه مي توان از شرايط خصوصي سازي در ايران گفت. ما بايد اول تعريف كنيم كه دولت چيست و چهكاره و چه قد و و شكلي بايد داشته باشد و بعد خصوصي سازي را شروع كنيم.
حال مطلب را كه چاپ شده در پي اين مقدمه مي توانيد بخوانيد.
****
پس از ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، اكنون شاهداجراي سياستهاي خصوصيسازي دركشور هستيم.
براين اساس شيوه خصوصيسازي براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور از اهميت فراواني برخوردار است. اين اهميت در صنعت نفت بيش از هر بخش ديگر وجود دارد. صنعت نفت سودآورترين بخش اقتصاد است و خصوصيسازي در آن آثار عميقتري بر اقتصاد كشور دارد و در ديگر بخشهاي اقتصادي آثار خود را با سرعت نشان ميدهد.اينكه خصوصيسازي در صنعت نفت به چه شكل انجام شود و چگونه مقدمات آن فراهم شود از اهميت فراواني برخوردار است. ايجاد شرايط لازم براي مشاركت بخش خصوصي و تغيير دولت از يك كارفرماي بزرگ به يك دولت سياستگذار و مقتدر را با غلامحسين حسنتاش، كارشناس انرژي و مدير سابق مركز مطالعات بينالمللي انرژي مطرح كردهايم.
قرار است پالايشگاهها و شركتهاي نفتي خصوصي شود. در حال حاضر شركت پتروايران خصوصي شده و پتروپارس هم قرار است خصوصي شود. آيا اين روند خصوصيسازي در شرايط مناسبي انجام ميشود؟ آيا بخش خصوصي از فرصت لازم براي مديريت و تصميمگيري و برنامهريزي در اقتصاد كشور و فعاليت در يك فضاي كسب و كار آزاد رقابتي برخوردار است؟
فضاي فعاليت بخش خصوصي تنها با واگذاري شركتها ايجاد نميشود. خصوصيسازي براساس يك برنامه مدون عملي است. البته بايد توجه كرد كه فضاي فعاليت خصوصي و كسبوكار نيز فراهم شود. تا زماني كه شرايط فعاليت بخش خصوصي فراهم نباشد خصوصيسازي نميتواند نتيجه داشته باشد. براي ايجاد فضاي لازم بايد قوانين جانبي كه به ايجاد فضاي رقابتي و رفع انحصار در اقتصاد و تضمين آن كمك ميكند اجرايي شود.در اين شرايط فعاليت شركتهاي خصوصي عملي است.
اگر شركتهاي دولتي خصوصي شوند ولي همچنان انحصار دولتي وجود داشته باشد شركتهايي كه خصوصي شدهاند از ادامه كار باز خواهند ماند. در اقتصادهاي دولتي شركتهاي دولتي علاقهمند هستند كارهاي عمراني را به شركتهاي تحت پوشش خود واگذار كنند و اين شرايط موجب ميشود كه شركتهاي خصوصي شده از امكان اجراي طرحهاي عمراني محروم شوند و چون همه طرحها و بودجه در اختيار دولت است شركتهاي خصوصي شده براي مشاركت در طرحهاي دولتي در شرايط دشواري قرار ميگيرند.
در واقع ساختار دولت در ايران اجازه خصوصيسازي را نميدهد. اين ساختار همواره رو به گسترش است و كوچك هم نميشود وآيا دولت با رشد روزافزون و مداوم خود مانع خصوصيسازي است؟
اين سؤال مطرح است كه چرا دولت گسترش مييابد. اگر همين امروز تصميم بگيريم كه ديگر دولت گسترش نيابد نشانه مثبتي است ولي عملي نميشود. اگر مشاهده كنيد در هر قانون برنامه 5ساله دولت بيش از پيش گسترش مييابد و سرمايهگذاريهاي جديدي انجام ميدهد.
درحال حاضر و براي مثال قرار است تعدادي پالايشگاه جديد در شركت پالايش و پخش ساخته شود كه اين توسعه دولتي است.
من بارها از مسئولان مربوطه سؤال كردم و تاكيد ميكنند كه خصوصي است؟
نه بهنظر من خصوصي نيست، بخش عمده اين سرمايهگذاريها دولتي است. اينجا سؤال اساسي اين است كه چرا بخش خصوصي براي سرمايهگذاريهاي بزرگ وارد عرصه نميشود و اگر هم سرمايهگذاري ميكند تا دولت مشاركت نكند قدمي برنميدارد. پس اين سؤال مطرح ميشود حال كه سرمايهگذاري خصوصي انجام نميشود چگونه ميخواهيم خصوصيسازي كنيم؟ اينكه بخش خصوصي وارد سرمايهگذاريهاي بزرگ و با بازده طولاني نميشود دلايلي دارد كه اقتصادي، سياسي و يا بينالمللي است. اين مشكلات بايد شناسايي و حل شود تا خصوصيسازي عملي شود.بنابر اين بخش خصوصي كه حاضر نيست سرمايهگذاري كند چگونه راضي ميشود براي خريد يك بخش دولتي سرمايهگذاري كند؟ اين يك سؤال اساسي است.
در اين شرايط اگر بخش خصوصي وارد شود و يك بنگاه دولتي را خريداري كند اين خصوصيسازي نيست. درواقع يا بخش خصوصي بخش خصوصي نيست و يا رانت بزرگي در اين ميان وجود دارد كه به بخش خصوصي وارد شده است. به همين دليل گفته ميشود بخش خصوصي وارد سرمايهگذاري نميشود و دولت همراهي ميكند و كمك ميكند تا سرمايهگذاري انجام شود.
در ماههاي اخيرنيز برخي از مقامات و كارشناسان از احتمال رانت جويي در فرايند خصوصيسازي ابزار نگراني كردهاند؟
بله، به هر حال يك دولت مقتدر بايد مشكلات را حل كند نه اينكه شريك بخش خصوصي شود. بنابراين بايد شرايط فعاليت بخش خصوصي آماده شود. در غير اين صورت بخش خصوصي وارد سرمايهگذاريهاي بزرگ نميشود. در چنين سرمايهگذاريهايي اگر يك روز مواد اوليه يك پالايشگاه با تاخير تامين شود ممكن است طرح ديگر هيچ وقت سودآور نشود. در سرمايهگذاريهاي بزرگ با هر تغيير و تحول كوچكي، طرح غيراقتصادي ميشود. در واقع مهمترين و ضروريترين نياز براي خصوصيسازي و جذب سرمايه امنيت و ثبات تصميمگيري است.متأسفانه امروزه شاهد تشديد بيثباتي در تصميمگيريها هستيم و با سياستهايي كه از سوي دولت اعمال ميشود اين بيثباتي بيشتر شدهاست.
اين بيثباتي در تصميمگيري است كه سرمايهگذاريها را به سوي كارهاي كوتاه مدت هدايت كرده است. امروز به همين دليل تجارت و سرمايهگذاريهاي سريع و كوچك رونق دارد. سرمايهگذاري در يك پالايشگاه سرمايهگذاري بلندمدت و با ريسك بالاست كه بايد شرايط مناسب براي آن فراهم شود. بنابراين تا اين شرايط فراهم نشود خصوصيسازي موفق نخواهد بود.
درواقع ما هنوز تعريف مشخصي از دولت نداريم و نميدانيم كه يك دولت مطلوب چگونه دولتي است؟
بله، به اعتقاد من بايد گفت كه پيش از اينكه خصوصيسازي كنيم بايد دولتسازي كنيم. برخي تصور ميكنند در فرايند خصوصيسازي بايد دولت ضعيف شود و كوچكسازي را با تضعيف دولت مساوي ميدانند. برعكس به هر ميزاني كه دولتها به سوي خصوصيسازي و واگذاري امور به مردم حركت ميكنند بايد قويتر شوند.
دولت در شرايطي كه بخش خصوصي فعال و قوي است بايد از اقتدار بيشتري برخوردار باشد. دولت مطلوب بايد از بدنه كارشناسي قوي و كارآمد برخوردار باشد و به امور تصديگري نپردازد.
اقتدار دولت از اينرو ضروري است كه همواره منافع بخش خصوصي ممكن است با منافع عمومي در تضاد قرار گيرد. مثال ساده در اين زمينه اين است كه يك كارخانهدار علاقهمند است كه دود و آلودگي را به آب و محيطزيست منتقل كند و درمقابل اين حركت يك دولت مقتدر ميتواند ايستادگي كند؛ دولتي كه از نظر سياستگذاري و تنظيم مقررات و امور حاكميتي بسيار مقتدر و قوي باشد.ما خصوصيسازي را آغاز كردهايم بدون اينكه دولت تواناييهاي لازم را كسب كرده باشد. دولت در ايران همواره يك بنگاهدار بزرگ بوده است.
دولت در ايران مانند يك شركت مادر و هلدينگ عمل كرده است. وظايف سياستگذاري، تنظيم مقررات و حاكميتي براي دولت در ايران هنوز بهطور دقيق كامل و مؤثر تعريف نشده است.بايد برنامهريزي، سياستگذاري و كنترل نظارت را دولت به معناي واقعي كلمه انجام دهد. بخش خصوصي منافع كوتاهمدت را دنبال ميكند و دولت منافع ملي را در بلندمدت بهينه ميكند. دولت در ايران از اين نظر آمادگي ندارد و پيشرفته نيست و خصوصيسازي ميتواند مشكلاتي ايجاد كند.
در واقع خصوصيسازي در ايران يك برنامه مشخص ندارد و براي آن يك نقشه راه و طرح جامعي تهيه نشده است. بسياري از كسانيكه من با آنان گفتوگو كردهام تاكيد ميكنند كه براي خصوصيسازي مطالعات اساسي انجام نشده است. در حال حاضر روند اينگونه است كه شركتهاي قابل واگذاري شناسايي شده و سازمان خصوصيسازي براساس يك برنامهاي قيمتگذاري ميكند و شركتها را از طريق بورس و يا مزايده واگذار ميكند.
همانگونه كه گفتم بايد دولتسازي انجام شود و توسعه دولتي متوقف شود. علاوه براين بايد شرايط براي سرمايهگذاري و فضاي كسبوكار فراهم شود.
وقتي شرايط مناسب براي سرمايهگذاري وجود داشته باشد بخش خصوصي به سوي بهينهترين نوع سرمايهگذاري هدايت ميشود. شما امروز ميخواهيد سرمايهگذاري كنيد و بايد سرمايه خود را در ميان يك شرايط انحصاري مديريت كنيد. براي مثال اگر كسي بخواهد يك پالايشگاه در ايران احداث كند از 2 طرف در شرايط انحصاري است. مواد اوليه كه نفت خام است را از دولت بايد تحويل بگيرد و فراوردههايي هم كه توليد ميكند بايد به قيمتي كه دولت تعيين ميكند در بازار عرضه كند.بخش خصوصي چه تضميني دارد كه دولت مواد اوليه را به موقع تحويل دهد.
شما فقط از شركت ملي نفت بايد نفت خام تهيه كنيد و موادي كه توليد ميكنيد بايد در يك بازار انحصاري با قيمتهاي ثابت كه دولت تعيين ميكند عرضه كنيد. يا براي مثال وزارت نيرو براي احداث نيروگاه به بخش خصوصي ميگويد سرمايهگذاري كن من گاز را به شما تحويل ميدهم و نيزيك هزينه بابت تبديل گاز به برق به شما ميدهم و اين درحالي است كه دولت خود نيروگاهدار است و رقيب بخش خصوصي. حال چه تضميني وجود دارد كه زماني كه دولت نياز به برق دارد از بخش خصوصي خريد ميكند يا از بخش دولتي.
ارسال توسط mohamad ali tohid در
۱۲:۱۲ ق.ظ.
0 نظر:
ارسال یک نظر
اشتراک در نظرات پیام [Atom]
<< صفحهٔ اصلی