نانوايي بربري

در 4 سال اخير تحولاتي در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات رخ‌داده است كه نياز به بررسي و توجه بيشتري دراد. آمارهايي اعلام مي‌شود كه رشد نشان مي‌دهد ولي كسي آثار اين رشد را در جامعه و زندگي خود نمي‌بيند. رشد ارتباطات به معني تحول مهمي در ساختار جامعه است. درواقع جاده سازي مجازي است و ايجاد راه‌هايي كه انسان‌ها بتوانند بهتر و بيشتر باهم ارتباط داشته باشند و مشكلات و كارهاي مشترك انجام دهند. اين در كشورما در اين مدت رخ نداده است.

با دكتر احمد معتمدي وزيرسابق ارتباطات و فناوري اطلاعات در زمان سيد محمد خاتمي گفت‌وگو كرده‌ام كه كمي اين تحولات براي ما روشن شود. وي مي‌گويد برنامه چهارم به كلي برنامه توسعه آي‌تي بوده است ولي برعكس عمل شد و مي گويد كه توسعه در اين بخش متفاوت است و كيفيت هاي متفاوتي دارد كه در بخش ارتباطات سيار مانند نانوايي بربري مي ماند كه محصول آن به صورت تك تك مانند ديگر نانوايي‌ها بيرون نمي آيد وقتي تجهيزات لازم نصب شود محصول آن كه سيمكارت است مي‌تواند به صورت ميليون ميليون بيرون بيايد. اين صرف نظر از كيفيت و خدمات مترتب در اين شبكه است.

********
آمارهايي اعلام مي شود و اين گونه نشان مي دهد كه رشد چشمگير و بزرگي در بخش ارتباطات ايران رخ داده است. شما به عنوان كسي كه اين وزارتخانه را به دولت جديد تحويل داديد اين آمارها را چگوه ارزيابي مي‌كنيد؟
- براساس اطلادعاتي كه من دارم آمارهاي دقيقي از فعاليت‌هاي وزارت ارتباطات و فناوري‌اطلاعات منتشر نمي‌شود. بيشتر مانور آماري در مورد تلفن همراه است. در بخش پست شاخص ها عقب گرد دارد. قرار بود سرانه مرسولات به در پايان برنامه چهارم از 10 به بيشت برسد. ما كه شروع كريم حدود 4مرسوله براي هر نفت بود. خيلي كم بود در برخي كشورها درحد 400 تا داريم و اين به دليل ساماندهي نشدن بخش هاي خدمات مرسوله‌اي كشور است. در منطقه ما20و25 مرسوله خيلي خوب است. ما اين رقم را به 11 رسانديم و قرار اين بوده كه تا پايان برنامه چهارم به20 مرسوله برسد. بايد اعلام كنند كه به بينيم به چه ميزان رسيده است به نظرم هنوز در حد11 مرسوله است.
در مورد تلفن ثابت ما به سالي 5/2 ميليون واگذاري در سال رسيديم. امروز به 5/1و1 ميليون رسيده است. گفته مي شود كه بازار اشباع شده است و خريدار ندارد. ولي به نظرم هنوز مناطقي هست كه از امكانات لازم برخوردارنيستند. به همين دليل در برنامه چهارم واگذاري سالي 3 ميليون تلفن ثابت ديده شده است. حالا بايدديد كه برنامه غلط بوده است يا عملكرد درست نبوده است.
در مورد فناوري اطلاعات و آي تي وضع از همه بدتر است. در اين بخش از برنامه خيلي عقب هستيم. تعداد كار بر سالي 2 ميليون افزايش يافته است. در مورد امكانات و زيرساخت‌ها كار سخت نبود. يعني ارتباطات بين‌الملل قرادادي است. با شركتي قرارداد بسته مي شود و ظرف يك هفته امكانات برقرار مي‌شود. زيرساخت‌هاي داخلي هم مانند فيبر نوري و شبكه آماده است. اما در اين بين تا محل مصرف يك زيرساختي لازم دارد كه بايد ايجاد شود. در لايه‌هاي مصرف امكانات و تجهيزاتي كه بايد ايجاد مي شد هنوز اجرا نشده است. سرعت خدمات و امكانات خوب نيست. ما امروز با محدوديت هايي به گفته مسئول اين بخش در دانشگاه اميركبير روبرو هستيم. مسئله ديگر رشد در در زيرساخت و كاربرد آي تي است. برنامه چهارم به اعتقاد من برنامه آي تي بود و هيچ تحولي براساس برنامه رخ نداده است.
شاخص خوب و دقيقي كه اين ادعا را ثابت مي كند آمار كاربران با سرعت بالا است. براسا برنامه قرار بوده اين تعداد به 3 ميليون برسد و امروز كمتر از 200 هزار تا انجام شده است. تحقق اين امر به اجراي طرح هاي بزرگي نياز داشته كه انجام نشده است. طرحي كه به عنوان تكفا اجرا مي شد تعطيل شد و و جايگزيني ارائه نشد. امروز اينترنت پرسرعت معيار است و متشرك را در آمارها به عنوان معيار توسعه محسوب نمي كنند.
تنها بخشي كه آمارهاي خوبي از آن منتشر مي‌شود ارتباطات سيار است. مانور زيادي مي شود و در آمار رشد خوبي اتفاق افتاده كه ما مي شنويم و اعلام مي كنند اما در اين زمينه هم اگر كمي دقيق بررسي شود ترديد هايي وجود دارد.
*اين ترديد ها چيست كه پيشرفت هايي كه گفته مي شود از برنامه جلوتر است زيرسوال مي برد؟
- اين مسئله در تفاوت آمارها است. در تلفن ثابت آمار نياز به بررسي و دقت ندارد. كار مكانيكي است و اگر آماري داده مي شود كه يك خط ارتباطش برقرار شده است در مقابل بايد امكانات يك خط نيز ايجاد شود. ولي در تلفن سيار اين نيست. شما ممكن است 3ميليون خط برقرار كنيد ولي امكاناتي سرمايه‌گذاري براي اين ميزان خط و توسعه شبكه ايجاد نكنيد.
مشترك بيشتر شده است اما اين سوال مطرح است كه چقدر كار شده كه اين ميزان افزايش ايجاد شده است. يك نكته اين است كه كشورهايي سيمكارت اعتباري را پس از مدتي كه از 1 تا 6 ماه است از شبكه حذف مي‌كنند. درمورد شركت‌هاي ما اين مسئله رخ نمي دهد. پس هركس كه سيمكارت مي‌گيرد مشترك محسوب مي‌شود. اين يك خلاف نيست در خيلي از كشورها اين امر هست ولي فعال وغير فعال بايد تفكيك شود. دليل هم اين است كه در همه كشورها نامبرينگ هزينه دارد و بايد به رگولاتوري بابت آن هزينه پرداخت. در ايران هنوز در مورد فركانس و نامبرينگ هزينه اي از شركت دولتي گرفته نمي شود و هزينه زيادي نيز از بخش خصوصي گرفته نمي شود.
اما يك شاخصي هست كه اين مسئله را نشان مي دهد كه چه ميزان از شبكه استفاده مي شود. اين معيار ميلي ايرلاين است. يعني به ازاي هر سيمكارت چه ميزان مكالمه انجام مي شود و از شبكه استفاده مي‌شود. در زماني كه من وزير بودم اين ميزان 33 ميلي ايرلاين بوده و امروز به زير20 رسيده است. اگر اين به 17 يا 16 برسد اين معنا را مي دهد كه نصف سال 84 از شبكه بهره برداري مي‌شود. يعني از 30 ميليون مشترك 15 ميليون از شبكه استفاده مي كنند.
حدود 30 ميليون مشترك دولتي و خصوصي در كشور است و با 20 ميلي لاين تعداد مشترك بايد 40 درصد كم شود يعني معادل 18 ميليون مشترك مي‌شود.
البته اين ناشي از اين است كه تعداد تلفن همراه زياد شده است و مصرف پايين آماده است. آن زمان متوسط 20 دقيقه صحبت مي كردند امروز كمتر شده و به 10 دقيقه نزديك شده است. اين آمار يعني اينكه توسعه‌اي كه رخ داده است معادل آن سرمايه‌گذاري و سودي ايجاد نشده است.
نكته بعدي كه رشد امروز را نشان مي‌دهد اين است كه چه سرمايه گذاري مهم و قرارداد بزرگي در اين مدت امضاء شده است. تنها قرارداد مهمي كه در اين مدت امضاء شده ايجاد امكانات 6 ميليون خط با كنسرسيومي داخلي بوده كه تا آنجا كه من اطلاعه دارم هنوز عملي نشده است.
*پس اين توسعه ها و واگذاري ها با چه زيرساختي انجام شده است؟
- كارهايي شده كارهايي است كه به نظرم من و در معيارهاي اجرايي به عنوان يك پروژه و طرح بزرگ محسوب نمي‌شود. اما زيربناي توسعه امروز چند قرارداد مهم در گذشته بود كه براي اجراي آن زحمت زيادي كشيده شد تا امكان مشاركت بخش خصوصي فراهم شود. البته طولاني شد و مراحل اجرايي شدنش به بعداز سال 84 كشيده شد. يكي اپراتور دوم بود كه با مشكلاتي كه پيش آمد و بعد معلوم شد كه هيچ يك قابل بحث نبوده و پايه و اساسي نداشته است،قراداد بعدي با كنسرسوم داخلي به صورت كليد دردست براي ايجاد امكانات شبكه همراه بود. براي نخستين بار در بخش ارتباطات امضاء شد. شركت‌هاي داخلي را ما كمك كرديم و زيرساخت‌هاي اجرايي و قانوني لازم را براي همكاري و مشاركت بخش خصوصي در توسعه را فراهم كرديم.
اين كار حدود 3 سال طول كشيد و كار سخت و طولاني بود و جلسه‌هاي متعدد و طولاني لازم بود تا قرارداد به مرحله امضاء برسد. مسئله مهم ديگر قراداد بيلينگ ما با صا ايران بود. اين داستان و مسئله‌اي دارد كه جاي بحث بيشتري دارد. صا ايران را مجبور كردند با قيمتي كه سازمان بازرسي مدعي بود كار عملي است انجام دهد كه حداقل قيمت بود. ما همان زمان اعلام كرديم كه عملي نيست ولي آنها نپذيرفتند و امروز اين طرح اجرا نشده و زيان فراوني به كشور وارد كرده است.
با اين توضيح و با پذيرفتن اينكه امكان تفكيك ارتباط دوره قبل با دوره فعلي نيست آنچه كه انجام شده در مجموع حاصل زيرساخت‌ها و طرح هايي بوده كه در دولت قبل انجام شده است. طر بزرگي در اين دوره انجام نشده است. به قول يكي از همكاران آن دوره كارهاي مخابراتي بخصوص ارتباطات سيار مانند نانوايي بربري است. نان يا حاصل كار يك باره و با تعداد زياد از تنور بيرون مي آيد. تمايل به اين نوع توسعه هم به همين دليل است.
يعني اگر يكسال ديگر كار ما ادامه مي يافت 7 ميليون مشترك تلفن همراه يكباره به 20 ميليون افزايش مي يافت.
*اما يك كار مهم و بزرگ در آن زمان اصلاح ساختار وزارت ارتباطات بود كه به تغييرنام آن از پست‌وتلگراف‌وتلفن منجر شد. اين اصلاح منجر به گشوده شدن فضا براي فعاليت بخش خصوصي شد. اين رويكرد اگر ادامه مي يافت يك توسعه پايدار در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات رخ مي داد. مهمترين خسارت به نظر من اين است كه روند و ساختار توسعه غير دولتي متوقف شده و روند توسعه دولتي پيگيري مي‌شود. درواقع يك برگشت به عقب اتفاق افتاده است و كار زيادي بايد انجام شود كه شرايط تغيير كند؟
- البته ما ادامه طبيعي كارهاي گذشته در اين وازرت بوديم و براساس برنامه عمل كرديم. به نظر من هم مهمترين كار و بزرگترين تحول در دوره من تغيير ساختاري بود. غير ممكن است كه توسعه جدي و مهمي در كشور رخ‌دهد بدون مشاركت بخش خصوصي. پيش از من وزراي بسيار قوي‌تري در وزارت ارتباطات بودن ولي به اعتقاد همه كارشناسان بيشترين تحول در دوره من رخ داد و اين دليلش اصلاح ساختاري بود كه فضا را براي مشاركت بخش مردمي و خصوصي فراهم كرد.
محدوديت هاي دولتي قويترين مديران را ناتوان مي‌كند. غيرممكن است در ساختار دولتي توسعه مهم وجدي رخ دهد. من هميشه مي گويم كه حتي با درصدي معادل 99 تا 100 درصد نظام دولتي بدون فراهم كردن جذب بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي نمي تواند توسعه را محقق كند. نمونه خوبي كه نشان مي‌دهد كه دولت نمي‌تواند كار كند قرارداد بيلينگ براي شبكه ارتباطات سيار است. ما با يك نهاد دولتي قرارداد بستيم. سازمان بازرسي آن زمان گزارشي داد كه تخلف قيمتي انجام شده است اين گزارش براساس ادعاي شركتي كه در فهرست سياه ما بود تهيه شده بود. ما يك گزارش چند صد صفحه داديم كه اين ادعا درست نيست ولي فشار زياد بود. امروز خسارتي كه عملي نشدن اين قراداد زده قابل محاسبه نيست. ما به مدعي گفتيم كه ادعاي خودرا با كسب موافقت طرف‌هاي خارجي در اجراي طرح ثابت كند و بعد از مدتي قيمت پيشنهادي را از 70 ميليارد به 110 ميليارد افزايش دادند. كيفيت كار و تجهيزات و خدمات و مسايل ديگر و مشكلات ديگر را اگر در نظر نمي گرفتيم شايد خوب بود. چون پايان كار من در وزارت ارتباطات بود من ديگر در جريان كار نيستم. ولي بررسي اين رويداد و وقايع مشابه نشان مي‌دهد كه دولت حتي اگر اراده كار هم داشته باشد مشكل دارد. ساختار دولتي در كشورما ديگر توان اجراي توسعه قابل قبول و مناسب و مثبت را ندارد. بايد ساختار اقتصادي طبق اصل44 كه براساس تصميم نظام ابلاغ شده است با مشاركت بخش خصوصي و مردم اداره شود. اين اساس سياست‌هاي است كه از سوي مقام رهبري ابلاغ شده است.