در نقد آمارهاي نادرست

تهيه آمار و شاخص‌هاي اقتصادي روشي است براي سنجش شرايط روز اقتصاد. اين روش و به مسئولان و كارشناسان كمك مي‌كند تا با يك تصوير روشن به سوي شرايطي حركت كنند تا مشكلات كمتري بر جامعه تحميل شود و حركت به سوي توسعه هماهنگ و هدفمند انجام شود.

كدام آمارها درست است و كدام آمارها غلط، يك آمار نادرست به چه شكل قابل ارزيابي است و در شرايط امروز جامعه چه بايد كرد.

براي بررسي شرايط امروز سنجش‌هاي اقتصادي و اختلاف‌هاي آماري با دكتر مهدي تقوي استاد دانشگاه و اقتصاد‌دان گفت‌وگو كرده‌ام.

****

*يكي از معضلاتي كه اين روزها موجب اختلاف نظر براي ارزيابي شرايط اقتصادي كشور شده وجود آمارهايي است كه به نظر برخي درست به نظر نمي رسد. اين آمارها درست است يا نادرست. آيا بايد هر فردي خود به تنهايي آمار ارائه كند و ارزيابي خاص داشته باشد يا بايد به آمارهايي كه از مراجع رسمي منتشر مي‌شود اعتماد كرد؟

- در واقع مسئله اساسي تر اين است كه يك مركز مانند بانك مركزي و يا مركز آمار در هر كشوري متولي اعلام آمار هستند. روساي سازمان‌هاي مسئول مورد اشاره هم توسط رياست جمهوري يا نخست وزير يك دولت طبق يك مقررات و قانوني انتخاب مي‌شود.

در اغلب كشورها اين نهادها از يك استقلال برخوردارند و دستور نمي‌گيرند و براساس تصميم‌هاي سياسي نظر نمي‌دهند.

رئيس بانك مركزي معمول است كه رئيس سياست‌هاي پولي يك كشور است و مسئول تنظيم تورم و اعلام آمار آن است.

ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه قبل از سال 1300 يك دهكده بزرگ بوده است. شرايط ما با يك كشور صنعتي با سابقه فرهنگي و تجربه اقتصادي طولاني قابل مقايسه نيست.

ما بايد با برخي كشورهاي مشابه خودمان قياس شويم كه اين مسايل را دارند.

بانك مركزي در ايران حدود 1335 يا 1336 كارش را شروع كرده و از نظر سياسي هم بايد رئيس جمهوري رئيس آن را انتخاب كند. طبيعي است كه در كشور ما رئيس بانك مركزي يك كارمند است و در هيات دولت است و استقلال ندارد.

البته در كشورهايي مانند ما كه بانك مركزي استقلال كمي دارد اينكه رئيس كل بانك مركزي چه كسي باشد مهم است و بين افراد تفاوت وجود دارد.

اگر رئيس كل بانك مركزي يك اقتصاد دان بزرگ باشد مانند اغلب كشور‌هاي جهان كه چنين است يا يك حسابدار بين اين افراد تفاوت وجود دارد. بين يك ليسانس حسابداري يا فوق ليسانس حسابداري با يك اقتصاد دان و صاحب نظريه و نويسنده كتاب‌هاي متعدد اقتصادي تفاوت وجود دارد و تفاوت اصلي در استقلال فكري آنان است.

البته در بانك مركزي ما سابقه اين هست كه كسي بوده كه اقتصاد دان نبود ولي مدير خوبي بود. اين توانايي و دانشي كه خطاي خود‌را بپذيري و اگر بگويند مسئله‌اي غلط است بپذيرد و مسئله را اصلاح مي‌كند نيز خوب است.

با اين مقدمه بايد بگويم كه در محاسبات آماري و رياضي مي توان حاصل محاسبات را تعيين كرد. شما مي‌توانيد اعداد شاخص قيمت را بدهيد و به من به عنوان يك متخصص آمار بگوييد كه تورم را 5 يا 10 و يا عدد ديگري محاسبه كن.

شما با دستكاري اعداد مي‌توانيد تورم را به هر ميزاني كه تعيين شده تعيين كنيد.

*يعني مي توان سفارشي نرخ تورم تعيين كرد؟

- بله اين عملي و ممكن است.

* به چه شكل؟

- براي تعيين نرخ تورم بايد شاخص قيمت داشت. مي توان شاخص قيمت را در يك شهر كوچك در نظر گرفت يا يك شهر بزرگ.

براي محاسبه تورم به‌طور خلاصه يك نمونه گيري قيمت داريم و براي هر كالايي يك وزن در سبد زندگي مردم تعيين مي‌شود.

قيمت كالاها را جمع مي‌كنند در وزن ضرب مي‌كنند و بر جمع وزن‌ها تقسيم مي‌كنند و براساس يك سال پايه نرخ تعيين مي‌شود. حالا اگر نمونه وسيع و سراسري باشد و بزرگ تر باشد دقيق تر است. وزن را مي‌توان براي هر كالا تغيير داد. نوع كالا متفاوت است و نمونه‌ها از چند شهر بزرگ تهيه شود يا از يك يا هزار روستاي دور افتاده.

اين‌ها همه در نرخ تورمي كه به دست مي‌آيد متفاوت است. چيزي كه شاخص واقعي را به ما مي‌دهد اين است كه وزن‌ها و نمونه گيري‌‌ها درست باشد.

يعني براي مثال اجاره خانه اگر 50 درصد در آمد هر كارمند را مي برد وزن اجاره مسكن بايد 50 درصد باشد و بايد قيمت را قيمت كالاي متوسط را گرفت يعني نه قيمت اجاره يك محل دور افتاده كه قيمت به دليل كيفيت پايين يا كهنه و قديمي بودن ارزان است. همچنين قيمت از يك محل بسيار گران قيمت نيز نبايد باشد. قيمت بايد در يك شرايط معقول نمونه گيري شود. در عين حال وقتي كه نصف جمعيت يك كشور در يك شهر ساكن هستند وزن قيمت در اين شهر بايد متناسب با ميزان جمعيت باشد نه معادل قيمت در يك روستا.

اين استاندارد ها نرخي را كه به دست مي‌دهد كه به واقعيت نزديك تر است و براي همه قابل فهم است.

* سوال اين است كه چرا يك آمار غير واقعي تهيه و ارايه مي‌شود؟

- تهيه و انتشار اين آمارها مي تواند هدف هاي متفاوتي داشته باشد. يك هدف و توجيهي كه مي‌شود اين است كه اعلام نرخ تورم بالا از نظر رواني در قيمت‌ها تاثير دارد. البته نرخ واقعي تورم براي دولت‌ها هزينه دارد. يعني بايد معادل نرخ تورم حقوق را افزايش داد و ديگر شاخص ها را به نسبت آن تنظيم كرد.

طبق قانون دولت بايد معادل تورم فعاليت‌هايي انجام دهد كه اين بار مالي را پاسخ دهد و با انتشار اسكناس تورم تشديد مي‌شود و باز معضلات و مشكلات بيشتر مي‌شود.

انتشار آمار واقعي در اقتصاد نقش واقعي و رواني دارد. وقتي اعلام شود كه تورم 20 درصد است بايد هم دولت و هم بخش خصوصي معادل آن حقوق و قيمت خدمات را افزايش دهد. انتظار تورمي ايجاد مي‌شود و قيمت بالا مي‌رود. به همين دليل نرخ در برخي موارد و با اين توجيه كه در افزايش تورم تاثير رواني دارد پايين تر اعلام مي‌شود اما وقتي كه اعلام مي‌شود كه نرخ تورم اندك است و يا پايين آمده براي افرادي كه به بازار مراجعه مي‌كند و قيمت‌ها را مي‌بينند عجيب است.

* هدف تهيه آمار و انتشار آن اين است كه افراد در مراكز علمي و دولت متوجه شوند و راه حل براي معضل پيدا كنند اما با توضيحي كه شما داديد خود آمار و انتشار آن عامل حل مشكل مي‌شود؟

- بله اين يك نوع استفاده از آمار است. اما به شرطي كه دولتي كه آمار را منتشر مي‌كند خودش آماري كه منتشر مي‌كند باور نكند و براساس آمارهاي واقعي و صحيح برنامه ريزي كند. اين مسئله وضع اقتصاد را اصلاح مي‌كند. البته به تهيه كننده آمار ارتباطي ندارد كه راه حل چيست و چه بايد كرد. اما انتشار آمار دستكاري شده برنامه ريزي را غلط مي كند. يعني وقتي اعلام كنيم تورم 7 درصد است همه براساس اين تورم برنامه ريزي مي‌كنند و اين حاصل كار را به انحراف مي‌كشاند.

* حال به نظر شما براي حل معضل انتشار آمارهاي نادرست آيا با تامين استقلال بانك مركزي و استاندارد شدن شاخص‌ها مشكل انتشار آمار حل مي‌شود؟

- البته بايد مسئول آمار كه بانك مركزي يا مركز آمار است استقلال داشته باشد. در عين حال با استاندارد بالا شاخص بايد تعيين شود. در غير اينصورت بايد نهادهاي ديگر در جامعه باشد كه امكان تهيه آمارهاي مشابه داشته باشد و شاخص تهيه كنند كه امكان مقايسه باشد و اگر آماري غلط است مشخص شود. البته اين كار هزينه سنگيني دارد كه از هر فردي بر نمي‌آيد. برخي نهادها و بنيادهاي خصوصي مردمي و خيريه در برخي كشورها اين كار را انجام مي‌دهند. در كشور‌ما اين نهادها وجود ندارد و براي افراد هم چون هزينه بالايي دارد امكان عملي شدن ندارد.

* با توضيح شما پس در واقع يك راه حل براي اين موضوع وجود ندارد؟

- مشكل فرهنگي است. يعني ما بايد تعداد اقتصاد دان‌هاي شاخص فراواني داشته باشيم. بايد سابقه و تجربه كار در اقتصاد و آموزش و پرورش محصل رشته اقتصاد داشته باشيم و در جايگاهي از نظر علمي تخصصي باشيم كه تصميم درست اتخاذ شود. اقتصاد و دانشگاه در ايران سابقه طولاني ندارد. امروز در زمينه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد دانشگاه ما سال 1313 ايجاد شده ولي در برخي كشورها قرن يازدهم دانشگاه ايجادشده است. از نظر فرهنگي مديريتي و علمي مشكل داريم. افراد متخصص كم داريم و علم اقتصاد در ايران در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران سال 1346 تاسيس شده است.

از نظر علمي يك كشور جوان هستيم و با شرايط امروز جهان بايد بيشتر زحمت بكشيم. بايد از تجربيات جهان استفاده كنيم افراد كارشناس و متخصص را در كارهاي اقتصادي انتخاب كنيم. افراد صاحب دانش انگشت شمار هستند امروز و اين معضلي است كه بايد برطرف شود و سطح علمي در اقتصاد بايد افزايش يابد. مشكل فرهنگي و مديريتي است كه بايد حل شود. اينكه آمارهاي ايراد دارد ريشه‌اش در اين است.

اينكه گفته مي‌شود براي يك وزير 20 درصد اطلاعات علمي تخصصي كافي است و بايد 80 درصد توان مديريتي داشته باشد زماني كه بدنه كارشناسي قوي باشد عملي است. بايد بدنه كارشناسي در يك وزارتخانه مانند وزارت اقتصاد قوي باشد و اين شرايط است كه با يك وزير با توان مديريتي بالا و دانش اندك كار كرد اقتصاد مثبت خواهد بود. بايد در بخش‌هاي كارشناسي و تخصصي از جمله بانك مركزي و مركز آمار هر روز شاهد انتصاب مديران جديد و كارشناسان جديد نباشيم.