خصوصي سازي و قيمت آب

هدفمند شدن يارانه‌ها در حال اجرايي شدن است و مردم منتظر اعلام قيمت‌ كالاها و خدمات دولتي هستند.

يك علت مهم حذف يارانه‌ها فعال شدن بخش خصوصي و افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از ثروت‌هاي ملي است. بخش آب از ساختارهاي مهم اقتصادي كشور است و مشخص نيست چه تغييري در اين بخش رخ‌مي‌دهد. برخي از دست‌اندركاران دولتي اعلام كرده‌اند كه افزايش قيمت آب در سال جاري در چارچوب اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها اجرايي نمي‌شود. طرفداران اين ايده تاكيد مي‌كنند كه افزايش قيمت آب در مراحل بعدي قرار دارد.

دست‌اندركاران اين بخش اما براين باورند كه با توجه به اهميت آب در كشورما به دليل كم آبي طبيعي و پيش‌بيني كمبود آب در دهه‌هاي آينده براين باورند كه بايد سياست‌هاي اصلاحي در بخش آب نبايد با تاخير اجرايي شود.

براي بررسي سياست‌هاي خصوصي سازي بخش آب با محمد رضا عطارزاده معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت‌وگو كرده‌ايم.

***

* خصوصي سازي در بخش آب در چه مرحله‌اي است؟

- يكي از مهمترين برنامه‌‌هاي‌ ما اجراي سياست‌هاي اصل44 در بخش آب است. سياست‌هايي كه موجب مشاركت بخش‌خصوصي داخلي و خارجي در اين زمينه مي‌شود. در‌واقع موجب مي‌شود تا مردم به شكل‌هاي مختلف براي اجراي طرح‌هاي آب كشور مشاركت كنند.

بستر قانوني امروز آماده است. در كشور‌ما يك سابقه طولاني مديريت خصوصي آب رساني وجود دارد و اين سابقه مي‌تواند كمك كند.

* مهمترين مانع در زمينه خصوصي سازي بخش آب چيست؟

- مسئله اصلي قيمت آب است. اينكه بتوانيم با قيمت تمام شده خدمات آب را ارائه كنيم اهميت دارد. هزينه‌اي كه يا توسط دولت بايد پرداخت شود يا توسط مردم.

اين كار بايد انجام شود تا سرمايه‌گذار بتواند با محاسبه هزينه و فايده سرمايه‌گذاري كند.

تا قبل از سال 83 براساس قانون با افزايش ساليانه قيمت آب بستري آماده شده بود اما با اجراي قانون تثبيت قيمت‌ها اين روند متوقف شد.

ما اميدواريم كه با اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌ها اين معضل حل شود و روند خصوصي سازي در اين بخش عملي شود.

* دولت كمكي نمي كند؟

- دولت همواره كمك‌هايي مي‌كرد اما اين كمك‌ها ناكافي بوده و نياز‌هاي اين بخش را تامين نمي‌كرده است. همين موجب شده كه شركت‌هاي اين بخش زيان بدهند. يعني شايد بتوان گفت كه كل شركت‌هاي ما زيان مي‌دهند.

امروز به همين دليل بدهكار پيمانكاران هستيم و طرح‌هاي نيمه‌كاره فراواني داريم.

* به اين ترتيب تنها معضل براي شما اجراي قانون هدفمند شدن يارانه‌هاست؟

- بله اين ابتدايي‌ترين كاري است كه براي حل معضلات آب كشور انجام شود.

* اگر قانون هدفمند شدن در بخش آب اجرايي نشود چه مي‌كنيد؟

- در بودجه سال جاري پيش‌بيني‌هايي شده است. ما قصد داريم اين بند‌ها را اجرايي كنيم. يك مورد مهم بودجه طرح‌هايي بوده كه ما اجرا كريم و اين بودجه‌ها از بودجه‌هاي انتفاعي دولت بوده و بايد برگردد به خزانه. اگر همين امروز همه طرح‌ها را خصوصي كنيم بايد باز گردانيم. اگر موافقت كنند كه طرح‌هاي انتفاعي ما به غير انتفاعي تبديل شود و سود آور شود براي ما و بخش خصوصي اين منبع مي‌تواند يك كمكي باشد براي ما تا زماني كه قانون هدفمند شدن يارانه‌ها اجرايي شود.

* تا كنون هيچ خصوصي سازي انجام نشده است؟

- تا كنون 3 شركت خصوصي شده‌اند. اين شركت‌ها در بخش آبرساني كشاورزي هستند. علاوه براين شركت‌ برق آبي هم بوده كه يكي شركت فرآب بود كه واگذار شده است. يكي دوتا شركت مشاوره اي است كه هنوز بخشي از سهامشان دولتي است و زمان مي‌خواهد كه واگذار شوند. اما در مورد بهره برداري از آب ما امروز با شركت‌هاي بهره‌بردار قرارداد داريم و به‌صورت خصوصي مديريت مي‌شود. يعني در حال حاضر ما از بخش خصوصي خدمات مي‌گيريم و در مقابل از ما حقوقشان را مي‌گيرند. در اين بخش ما همين ساختار را به خصوصي تبديل كرديم و 3 شركت را به‌طور كامل خصوصي كرديم. اين شركت‌ها در قزوين گرمسار و گلپايگان بوده كه كامل واگذار شده و بخش هم در حال قيمت گذاري براي واگذاري است.

* شما به مانع قيمت و ارزش اقتصادي آب به عنوان مانع در راه خصوصي سازي اشاره كرديد اما برخي مسايل ساختاري و اجرايي هم هست كه مي‌تواند مشكلاتي ايجاد كنند استاندارد سازي خدمات و تفكيك كنتورها و غيره. در مورد اصلاح ساختاري چه كرده‌ايد؟

- ما يك حوضه‌اي داريم در وزارت نيرو كه وظيفه‌اش تدوين استانداردها و ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي است. اين بخش باهمكاري كارشناسان و دسگاه‌هاي مربوطه همه استانداردهاي لازم تدوين مي شود.

با تشكيل كميته‌هاي لازم دستورالعمل‌ها و مقرارات لازم تدوين مي شود و اجرايي مي‌شود. دراين زمينه مشكلي نيست و كار انجام مي‌شود و مشكل خاصي نداريم.

* بله اما تا كنون دولت بنگاه داري مي‌كرده و كار اقتصادي نمي‌كرده است. در عين‌حال توان نظارتي قوي وجود ندارد و بايد يك ساختار نظارتي قوي ايجاد شود كه بتواند بر عملكرد بخش خصوصي نظارت كند. آيا اين تغيير در ساختار دولتي ايجاد شده است و آمادگي نظارت بر بخش خصوصي را داريد؟

- ما بخش حاكميتي و نظارتي را در حقيقت در حال توسعه دادن و تدوين كردن هستيم. ما اگر بتوانيم سامانه‌هاي لازم براي نظارت اجرايي را سامان بدهيم كار انجام مي‌شود.

ما بايد تعريف‌ كنيم تدوين كنيم و تصويب كنيم اما همه بر مي‌گردد به اجراي قانون هدفمند كردن ياارنه ها در اين بخش. ما كميسيون هاي مشتركي داريم با بخش خصوصي و بخش حاكميتي دولت و اين كميسيون‌ها انجام مي‌شود براي اجرايي كردن هماهنگي‌هاي لازم تصميم گيري مي‌كنند.

براي نمونه در مورد استفاده از آب شيرين كن ها كار با بخش خصوصي انجام شده كه نمونه خوبي است. ما آب در اختيار سرمايه گذار مي‌گذاريم و بخش خصوصي با تجهيزات آب شيرين كن آب توليد مي كند و به مردم مستقيم مي‌فروشد و يا در بخش‌هايي نيز ما از بخش خصوصي آب شيرين شده را خريداري مي‌كنيم.

* آيا در شهرهاي بزرگ مانند تهران معضلي در اجراي سياست‌هاي خصوصي سازي وجود ندارد؟

- نه ما مشكل خاصي نداريم و دليل آن هم اين است كه تجربه‌ عرضه آب از طرف بخش خصوصي تا 40 سال پيش در كشور بوده و اين ساختار خصوصي دولتي شده و امروز ما بايد شرايط را به قبل برگردانيم.

40 سال پيش شركت‌هاي آبياري در همه شهرهاي ما خصوصي بوده است. اين تجربه را مي داريم و بايد شرايط را به آن زمان برگردانيم.

هنوز شركت‌هاي آبياري خصوصي در برخي از شهرها وجود دارد و آثار آن از بين نرفته است.

حتي برخي از اين شبكه‌ها هنوز درحال كار در تهران هستند.

البته در شهرهاي بزرگ طبيعي است كه به ميزان وسعت شهر كارهم بيشتر هست ولي كار پيچيده‌اي نيست و اقدام غير ممكني نيست.

* در واقع معضل اصلي كه براي آب داريد فقط اجراي سياست‌هاي قيمتي است؟

- بله ما از نظر اجرايي هيچ مانع خاصي نداريم. البته شايد در عمل نياز به تصويب قانون يا مقرراتي ضروري باشد اما همه زمينه‌هاي لازم وجود دارد و بستر لازم با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 آماده است. تنها بايد سياست‌هاي قيمتي در چارچوب قانون هدفمند شدن يارانه‌‌ها اجرايي شود.