جمعه، آبان ۲۱، ۱۳۸۹

هند از چین پیشی می‌گیرد

معجزه اقتصادی؛ هند از چین پیشی می‌گیرد؟

معجزه اقتصادی؛ هند از چین پیشی می‌گیرد؟
ترجمه محمد علی توحید:اکونومیست
برگزاری بازی‌های72 کشور مشترک‌المنافع در هند موجب شد تا برخی رسانه‌ها، این کشور را برای میزبانی این بازی‌ها ناتوان دانسته و در این زمینه هند را با چین و برگزاری بازی‌های المپیک سال 2008 مقایسه ‌کنند.

در این زمینه عنوان‌هایی به کار می‌رود که برخی تمسخرآمیز بوده و در برخی از رسانه‌ها حتی توهین‌آمیز است. این عنوان‌ها خوانندگان را دچار ابهام می‌کند. اما آیا این واکنش‌ها درست است؟خیابان‌های آلوده، بناهای ناموزون، نگرانی از ناتوانی در حفظ امنیت و بسیاری از نمونه‌های دیگر. این روزها عده‌ای یاد‌‌آوری می‌کنند که یک رویداد بزرگ جهانی مانند بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع نیاز به ساخت استادیوم‌های باشکوه و عظیم و فراهم کردن امکاناتی از جمله وسایل حمل‌ونقلی دارد که امکان عبور و مرور جمعیت انبوه را فراهم کند. در سال‌جاری پیش بینی می‌شود که رشد اقتصادی هند 8/5 درصد باشد. برخی کارشناسان پیش بینی می‌کنند که تا سال 2013 این کشور چین را پشت سر خواهد گذاشت، البته اگر این مسئله زودتر رخ ‌ندهد.در این پیش‌بینی‌ها رشد سریع‌تر هند نیز در میان کشورهای بزرگ در 25 سال آینده مطرح می‌شود. این رشد اقتصادی در کشوری با 1/2 میلیارد نفر جمعیت بسیار مسحور‌کننده است.

2 دلیل برای پشت سر گذاشتن اقتصاد چین توسط هند ارائه می‌شود. نخست ترکیب جمعیتی است. نیروی کار چین در مدت کوتاهی پیر می‌شود. این به‌دلیل سیاست یک کودک در هر خانواده است. جمعیت جوان چین رو به کاهش است. هیچ دولتی در هند نمی‌تواند با این سیاست کنار بیاید. ایندیراگاندی نخست وزیر وقت هند در سال 1970 طرح مشابهی را برای کنترل جمعیت اجرا کرد و با اعلام حالت فوق‌العاده، برنامه اجباری عقیم‌سازی را اجرایی کرد ولی با مخالفت‌های جدی مواجه شد و دمکراسی همه چیز را معکوس کرد و سیاست کنترل اجباری جمعیت اجرا نشد. هند امروز به نیروی کار جوان و رو‌به رشد خود مفتخر است. اقتصاد هند در مقابل چین از این مزیت جمعیتی بهره می‌برد که اقتصاد بسیاری از کشورهای آسیایی را تغذیه می‌کند.

عامل دومی که امید به رشد و پشت سرگذاشتن چین را تایید می‌کند دمکراسی هند است. این تفکر که دمکراسی در کشورهای فقیر توسعه را کند می‌کند در این روزها خریداران زیادی پیداکرده است. بدون شک این مسئله زیان‌های خود را دارد. دولت‌های منتخب مجبورند به خواسته گروه‌های خاص و گروه‌های ذی‌نفع تن بدهند. حتی طرح‌های بسیار با اهمیت و ضروری مورد انتقاد واقع و با تاخیر اجرایی می‌شوند. چین این مشکلات را ندارد. زمانی که تکنوکرات‌های چینی تصمیم می‌گیرند یک سد بسازند، جاده‌ای را هموار کنند و روستایی را به جای دیگری منتقل کنند، سد ساخته می‌شود، جاده به سوی مقصد هموار می‌شود و روستا محو می‌گردد. ممکن است برای انتقال روستا برخی کمک‌ها برای جمعیت ساکن در نظر گرفته شود ولی اجازه داده نمی‌شود که جمعیت در مقابل ماشین توسعه بایستد. مقامات چینی تصمیم‌های عاقلانه می‌گیرند و منافع درازمدت و عادلانه برای رفع نیازهای همه شهروندان را در نظر می‌گیرند.

این سیاست موجب شده که رشد سریع و پایداری محقق شود و جمعیت کثیری از فقر نجات یابند؛ معجزه‌ای که افراد بسیاری را بر آن داشته که از این شیوه در چین حمایت کنند و آن را مفید بدانند. شاید یک دولت مقتدر متمرکز در هند به برگزاری مراسم منظم و بازی‌های هماهنگ کشورهای مشترک‌المنافع کمک کند اما مسائلی هم هست که از بازی بدمینتون و ژیمناستیک مهم‌تر است. ممکن است دولت هند ضعیف باشد اما بخش خصوصی در این کشور قوی است. اقتصاد هند توسط بخش خصوصی و کارآفرینانی به حرکت در می‌آید که با تعصب در حال کارند. از سال 1990 با لغو برخی قوانین، سهم هند از تجارت جهانی افزایش یافت و فعالیت‌اقتصادی در این کشور با شتاب رشد کرد.

این سیاست موجب شد امروز این کشور به خیل عظیم شرکت‌های کوچک و موفقی که در میان‌ آنها شرکت‌هایی در سطح رقبای جهانی هستند دست یابد؛ شرکت‌هایی که روسای دانش‌آموخته آنها با نخبگان جهان ارتباط و مراوده کار آمدی دارند. این شرکت‌ها در مقایسه با همتایان چینی خود اتکای کمتری به کمک‌های دولت دارند و اغلب خلاق‌ترند. آنها در عرضه خودروی 2 هزار دلاری پیشگام بودند و دستگاه ضربان قلب جدید و روش‌های منحصر به‌فردی که مدیریت را در مقابل مشتری پاسخگو می‌نماید ارائه کردند. ایده‌ها و اندیشه‌ها به راحتی در فضای هند پر می‌گیرند در حالی که در فرهنگ سانسور و نهان‌کاری چین این مسئله غایب است.

باید استفاده غیر قانونی از تولیدات علمی را به این شرایط افزود: صنایع دانش بنیان مانند نرم افزار جامعه هند را بیشتر از کشور بسته چین می‌پسندند. علاوه براین سرمایه‌داری فردگرایانه هند تنومند‌تر از چین دولت گراست. شرکت‌های چینی به مدیریت دانا مفتخرند اما مدیران بد در چین درصورت عملکرد غلط بیش از هند خسارت به بار می‌آورند چون قدرت فراوانی دارند.
امروز هند با مشکلاتی دردناک هم روبه‌روست؛ جاده‌ها بی‌رحم هستند و حمل‌ونقل خفت بار است. بسیاری از کارآفرینان فعال این کشور وقت گرانبهای خویش را در گره ترافیک خیابان‌ها می‌گذرانند و شرکت‌های آنان لنگ لنگان همه زیربناهای مورد نیاز خویش را خود بنا می‌کنند. تامین ژنراتور برق اضطراری، طرح تامین آب، ایجاد خط حمل‌ونقل خاص برای انتقال کارکنان را هم باید به این موارد افزود. تهدید دیگر این است که ساختار جمعیتی هند اگر نیروی کار قابلی نداشته باشند به کار نخواهد آمد. ساختار آموزشی در هند با روند توسعه ایجاد مدارس خصوصی ارزان قیمت برای دانش آموزان فقیر روبه بهبود است و البته هند هنوز در این زمینه از چین عقب‌تر است.

دولت هند کمک به حل معضل تامین نیازهای زیربنایی کارآفرینان را درک کرده است و شرایط برای فراهم کردن سرمایه‌های لازم را تامین کرده است. اما این فرایند طولانی و مبتلا به فساد است. بسیار دشوار است که این معضلات را دقیق ارزیابی کرد اما برخی ناظران بر این باورند که چین با روش خشن و بی‌رحمانه ازجمله سلاح مرگ موفق‌تر بوده است.اگر شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری میان انتخاب هند و چین مجبور باشند خیلی از آنان چین را بر‌خواهند گزید. بازار چین بزرگ‌تر است، طرف شدن با دولت راحت‌تر است اما در شرایطی که اقتصاد جهان دانش بنیان می‌شود فرصت‌ها برای هند افزایش می‌یابد. این موضوعی است که در هنگام گرفتار شدن در گره‌ ترافیک هند می‌توان در مورد آن تعمق کرد.


جنگ آب

ترجمه - محمد علی توحید:تناسیس کامبیانیس - نیویورک تایمز
مسئله آب در جهان هر سال از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
این اهمیت برای مناطق خشک کره زمین بیشتر است. خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله مناطق خشکی هستند که در کنار همه مسائل و مشکلات اقتصادی و سیاسی که با آن مواجه هستند، به‌تدریج با معضل بزرگ کم‌آبی مواجه خواهند بود. به اعتقاد کارشناسان، خاورمیانه و شمال آفریقا کم‌کم به سوی بحران‌ها و چالش‌های جدید منطقه‌ای که برخاسته از معضل کم‌آبی یا به‌عبارتی رقابت بر سر منابع آب است حرکت می‌کنند. در مطلب زیر، گوشه‌ای از معضل جدال بر سر مدیریت آب رودخانه نیل بررسی شده است.
برای درک دلیل تنش میان مصر و کشورهای بالادست رود نیل می‌توان نگاهی به مزرعه یک مصری به نام
محمد عبدالله الشرکاوی انداخت که با پاهای غوطه‌ور در گل در میان بوته‌های پنبه و ذرت در کشتزاری در حاشیه نیل زندگی می‌کند.
او در مقابل آب گرانبهایی که مزرعه‌اش را سیراب می‌کند چه می‌پردازد؟ هیچ. شرکاوی خدا را شکر می‌کند. دست‌هایش را به سوی آسمان بلند می‌کند و از نعمت نیل تشکر می‌کند و زیر‌چشمی به مامور دولت که در نزدیکی است نگاه‌می‌کند و می‌گوید: از خدا و دولت متشکریم؛ اما این شرایط دیگر نمی‌تواند دوام داشته باشد. کشورهای بالا‌دست نیل به‌دنبال حقی هستند که از دست رفتن آن را یک اشتباه تاریخی می‌دانند. آنان رویکردی در پیش گرفته‌اند که انحصار طولانی سودان و مصر بر آب نیل را پایان می‌بخشد؛ تهدیدی که به اعتقاد برخی کارشناسان امور مصر می‌تواند در اوج خود به یک جنگ برای آب منجر شود.
به گفته حسام زکی، یک مقام وزارت خارجه مصر، کشورش به نیل وابسته است و ‌زاده نیل است، جمعیت رو به افزایش است و نیازهای روزافزونی دارد. هیچ راهی برای تن دادن به این تهدید‌ها نیست. از هنگامی که تمدن در این نقطه دامن گسترده، مصری‌‌ها مانند خوشه گندم در ساحل بارور نیل خانه‌گزیده‌اند. به‌طور تقریبی تمام 80 میلیون جمعیت مصر در چند مایلی حاشیه نیل متمرکز شده‌اند و کشاورزانی مانند شرکاوی 4 قرن است که تغییری در شیوه کشاورزی خویش نداده‌اند. براساس برآورد وزارت آبیاری مصر تا سال 2017 ، روش جاری استفاده از نیل نیازهای روزافزون جمعیت این کشور را پاسخ نمی‌دهد. براساس معاهده سال 1929 و در زمان حاکمیت انگلیس، 80درصد آب نیل به سودان که آن زمان به‌عنوان یک کشور شناخته می‌شد، تعلق دارد. آن معاهده در سال 1959 باردیگر مورد تأیید قرار گرفت. به‌طور معمول کشورهای بالا‌دست،‌ کنترل رودخانه را دردست دارند؛ چیزی که در رودهای دجله و فرات میان ترکیه و عراق و سوریه دیده می‌شود.

7 کشور بالا‌دست رود نیل یعنی اتیوپی، اوگاندا، تانزانیا، کنیا، جمهوری دمکراتیک کنگو، بروندی و روآندا معتقدند در مورد نیل برعکس عمل شده و این ناشی از خواست دوره استعمار انگلیس است که خواهان تضمین آب کشاورزی مصر بود. مصری‌ها در مقابل می‌گویند که این کشورها از آب سیراب هستند درحالی که مصر تنها به نیل وابسته است.

درحال حاضر این تقابل به‌آرامی پیش می‌رود. آخرین دور گفت‌وگوها در سال میلادی جاری به‌دلیل آنکه مصر و سودان از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده‌اند شکست خورد. ماه بعد کشورهای بالادستی به‌توافقی رسیدند که طرح‌های کنترل آب و سدسازی را اجرایی کنند؛ چیزی که جریان آب به دریاچه سد ناصر را به‌شدت کاهش می‌دهد. اتیوپی، اوگاندا، تانزانیا، کنیا و روآندا توافق کردند که تنها کشورهای اندکی می‌توانند طرح‌های کشورهای حوضه نیل را تأیید کنند، درحالی که مصر خواهان حق وتو در طرح‌های کشورهای بالادستی است و سودان بر تعهد کشورها به معاهده دوران استعماری تأکید می‌کند. کنگو و بروندی هنوز در این مجادلات جدی وارد نشده‌اند و مصر تا نیمه سال آینده میلادی زمان دارد تا مذاکرات را آغاز کند، در غیراین‌صورت کشورهای بالادست توافق جدید را اجرایی می‌کنند.
این تهدیدها مصر را که تا پیش از این کشورهای بالادست را نادیده می‌گرفت به تلاش واداشته است. تهدیدها با اجرایی‌شدن طرح سد 520میلیون دلاری برقابی اتیوپی جدی‌تر شد؛ طرحی که بخشی از برنامه تأمین زیرساخت‌های انرژی این کشور است. ایتالیا، اتیوپی و بانک سرمایه‌گذاری اروپا این طرح را حمایت می‌کنند و به گفته کارشناسان و دیپلمات‌ها باید تمایل سرمایه‌گذارانی از چین و منطقه خلیج‌فارس را برای اجرای طرح‌های توسعه کشاورزی در اتیوپی و اوگاندا که به آب نیل نیاز دارند، را جلب کرد. کشورهای دیگر بالادست از جمله اتیوپی و اوگاندا نیز طرح‌های سدسازی دارند. با این وجود مقامات مصری براین باورند که اگر کشورهای بالادست طرح‌های خود را به آرامی اجرایی کنند نیاز مصر به آب نیل نیز تأمین می‌شود. این مقامات همچنین براین باورند که بانک جهانی به‌عنوان تأمین‌کننده مالی سنتی سد‌سازی‌ در جهان، به‌اعتراض‌های مصر در مقابل کشورهای بالا‌دست توجه خواهد کرد؛ حتی اگر سرمایه‌گذاران خصوصی و دولت‌ها در این زمینه محدودیتی حس نکنند.

اما طرح‌های کشاورزی که مورد توجه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و چین است می‌تواند به‌دلیل مصرف آب نیل به مصر خسارت وارد کند. درعین حال مصر، کشورهای بالادست را متهم می‌کند که آب را با هدایت به‌سوی باتلاق‌ها و آبرفت‌ها هدر می‌دهند و کشورهای بالادست نیز مصر را متهم می‌کنند که تنها 75درصد آب را برای کشاورزی مصرف می‌کند و بخش باقیمانده به‌هدر می‌رود که ناشی از نظام آبیاری سنتی است. دیاع‌الغوسی یک کارشناس وزارت آبیاری مصر عقیده دارد که آب موجود برای همه کشورها کافی است اما همه دیوانه‌وار عمل می‌کنند. به اعتقاد وی هنگامی که تنش‌های سیاسی فروکش کند 9کشور حوضه نیل می‌توانند راه‌های عاقلانه و خلاقانه‌ای را برای تأمین آب کافی از همین منبع موجود بیابند. او معتقد است باوجود سال‌ها سخن‌پراکنی و تنش که این موضوع را به یک بشکه باروت تبدیل کرده است، آب کافی برای همه وجود دارد.
با این وجود کارشناسان می‌گویند که مصر تنها تلاش‌های پراکنده‌ای برای اصلاح نظام آبیاری کرده و برای حفظ منابع آب نیل حرکت قابل توجهی انجام نداده است. بخش اعظم آب پیش از رسیدن به محصولات کشاورزی به فاضلاب یا منابع زیرزمینی هدایت می‌شود. به گفته دان موریسون، نویسنده کتاب «نیل سیاه» مصر مانند کشوری که از بی‌آبی در حال مرگ است عمل نمی‌کند. وی که در کتابش داستان سفرش از سرچشمه نیل تا دریای مدیترانه را شرح داده است بر بیشترین اتلاف آب در مصر تأکید کرده و می‌گوید تا زمانی‌که آب مجانی در اختیار کشاورزان است هیچ تلاشی برای حفظ این منبع انجام نمی‌شود. یک راه حل از نظر موریسون، واردات محصولات کشاورزی از کشورهای بالادست نیل است که با روش‌های حفظ منابع آب تولید شده‌اند.
حشام عبد‌الرحمان، مشاور امور مزارع وزارت کشاورزی مصر، می‌گوید: سال‌جاری دولت برای حفظ منابع آب قدم‌هایی برداشت؛ از جمله اصلاح نهر‌ها و سختگیری در کشت برای کشاورزان؛ ضمن اینکه کشت برنج به‌دلیل پایین بودن سطح آب در برخی مناطق ممنوع بود و برای کشت پنبه نیز محدودیت‌هایی اعمال شده بود. شرکاوی اجازه داشت تنها یک مزرعه از 4مزرعه‌‌اش را کشت کند. در مصر اغلب کشاورزان مانند شرکاوی مزارع کوچکی دارند و ذرت، پنبه و یونجه کشت می‌کنند و کمتر توان سرمایه‌گذاری در روش‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی دارند که آب را هدر نمی‌دهد. کشاورزانی مانند شرکاوی به محصولات با مصرف بالای آب مانند برنج، ذرت و پنبه بیشتر از محصولات نیازمند آب کمتر تمایل دارند. مقامات کشورهای بالادستی نیل از جمله نخست‌وزیر اتیوپی براین باورند که مصرف آب نیل یک بازی با نتیجه صفر نیست اما در دلتای نیل کشاورزان برعکس می‌اندیشند. آنها از جمله شرکاوی براین باورند که اگر برای آب هزینه بپردازند زمین‌های خود را از دست می‌دهند. او می‌گوید: از زمان مصر قدیم ما همین‌گونه کشاورزی می‌کردیم و همیشه همین‌گونه بوده و برای بچه‌های ما نیز همین‌گونه خواهد بود.