آزادي اقتصاد

چندي پيش خبري در مورد آزادي اقتصادي در ايران و گزارش موسسه هريتيج در مورد آن منتشر شد كه براي آشنايي بيشتر در اين زمينه و اينكه اين گزارش ها تا چه حد قابل توجه و مورد وثوق است مينويسم. موسسه آمريكايي هريتيج در سال 1973 به عنوان يك موسسه تحقيقاتي و آموزشي تاسيس شد.
اين موسسه به ديدگاه هاي مجافظه كاران در امريكا وابسته است كه نماد اصلي آن طرفداران حزب جمهوري خواه در آمريكا است. اين موسسه در شرح وظايف خود توسعه اهداف محافظه كاران را وظيفه خود دانسته كه در عناوين آزادي فعاليت اقتصادي/محدوديت حضور دولت در اقتصاد/آزادي فردي و برخي اهداف ملي ديگر عنوان شده است.
اين موسسه در مجموع فعاليت هاي خود كه عمدتا در مورد مسايل داخلي آْمريكا است برخي مسايل جهاني و منطقه اي را نيز برسي ميكند تا اطلاعات لازم در زمين هاي گوناگون در اختيار دست اندركاران اين موسسه براي پيگيري اهداف موسسه باشد.
در اين ميان يكي از مهمترين گزارش هاي اين موسسه در مورد ميزان رشد و توسعه آزادي اقتصادي در جهان تاست كه هرسال در پايان سال و در ماه ژانويه براساس اطلاعات مختلفي كه از سوي موسسه هاي بين المللي ديگر تهيه شده است منتشر ميشود.
در گزارش سال 2006 بنياد هريتيج كه براساس آمار ها و اطلاعات برخي سازمان خاي بين المللي مانند بانك جهاني صندوق بين المللي پول و آمار هاي موسسه انتشاراتي اكو نوميست تهيه شده است ايران رتبه پايين تري نسبت به سال 2005 اين موسسه كسب كرده و با 30/0 واحد كاهش متئسط در امتياز هاي اين مطالعه در رتبه 156 يكي مانده به آخر و قبل از كره شمالي و بعد از برمه قرار گرفته است.
رتبه ايران در فهرست هريتيج هيچ گاه رتبه خوبي نبوده است و و همواره در رده هاي آخر قرار داشته ايم ولي در چهار سال گذشته رتبه كشورمان هرسال روبه بهبود بود ولي در سال جاري يك باره اين روند رو به رشد معكوس و كاهش يافته است.
نگاهي به گزارش سال هاي گذشته نشان ميدهد كه در دهسال منتهي به سال 2006 از سال 2002 روند رو به كاهش اين شاخص آقاز شده و امتياز ايران از 63/4 در سال 2002 به 21/4 در سال 2005 هر سال كاهش داشته و به اين ترتيب آزادي اقتصادي در ايران رو به بهبود بوده است . در آمار سال 2006 اين شاخص به يكباره روند معكوس يافته و با 30/0 امتياز كاهش امتياز ايران به 51/4 رسيده است.
اين فهرست با برسي وضعيت قوانين و مقررات اقتصادي و فضاي كسب و كار در كشور هاي مختلف كه از سوي منابع مختلف در طول سال تهيه و منتشر شده است فهرست ميزان آزادي اقتصادي در كشور هاي مورد برسي را تهيه و ارايه ميكند.
اين فهرست بطور قطع تصوير دقيقي از شرايط اقتصادي كشور مورد برسي نيست ولي نزديك به حقيقت است .
گزارش ايران

درمقدمه اين گزارش با اشاره به تاثير مخرب انقلاب برروند جاري در اقتصاد ايران در سال 1979 جنگ تحميلي عراق عليه ايران و مديريت غلط اقتصادي به افزايش اميد به بهبود اوضاع در دوره رياست جمهوري سيد محمد خاتمي اشاره شده كه توسط بوركرات هاي دولتي و مخالفان سياسي فلج شد.اين گروه در انتخابات سال 2004 و 2005شكست خوردند و ابتدا شوراي شهر سپس مجلس و رياست جمهوري را واگذار كردند.
در اين دوره دولت در اهداف اقتصادي خود با شعار هاي عدالت جويانه به اعطاي سهم بيشتر فقرا از اقتصاد روي آورد.كه با اين اهداف پيش بيني ميشود كنترل و نظارت بيشتر دولت در اقتصاد را در پي داشته باشد و اين به معناي كاهش آزادي اقتصادي است.
دراين دوره افزايش قيمت نفت فشار بدهي هاي خارجي را براقتصاد كاهش داده است ولي اقتصادي دولتي ايران با نرخ بالا بيكاري تورم فساد اداري يارانه فراوان و بخش دولتي ورم كرده و ناتوان دست به گريبان است.
در اين گزارش موسسه هريتيج با برسي آمار ها و اطلاعات ديگر موسسه هاي اقتصادي از اوضاع سياست هاي تجاري اين شاخص را با دو امتياز كاهش وخيم تر پيش بيني كرده و جريان سرمايه و سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد را با يك امتياز كاهش در نظر گرفته است. در نهايت براساس برسي اين موسسه اقتصاد ايران 3/0 امتياز از دست داده و نسبت به گزارش سال 2005 دولتي شدن اقتصاد را افزايش داده است.
در اين گزارش ده شاخص مورد نظر موسسه هريتيج را دراقتصاد هاي جهان برسي كرده است كه امتياز هر يك در مورد ايران به اين شرح است. سياست هاي تجاري 5/4- بودجه سالانه 6/3 - دخالت دولت در اقتصاد 5 – سياست هاي پولي 4 – سرمايه گذاري خارجي 5 – بانكداري و تامين مكالي 5 – حقوق و قيمت ها 4 – حق مالكيت 5 – نقش مقررات 5 -
نقش بازار غير رسمي 4 .
در مورد هريك از موارد مورد اشاره گزارش كوتاهي در مورد ايران مورد اشاره قرارگرفته است كه هريك در زير ارايه ميشود.
سياست هاي تجاري
در اين مورد موسسه با استناد به گزارش بانك جهاني نمره اين شاخص 5/4 اعطاشده و شرايط نسبط به سال قبل بدتر شده است و اقتصاد ايران حمايتي توصيف شده است.
در گزارش تاكيد شده كه بر اساس آمار بانك متوسط جهاني وزن ايران در نظام تعرفه جهاني در سال 2004 معادل 8/14 درصد اعلام شده كه 1/3 درصد نسبت به سال 2000 افزايش داشته است اين مورد در گزارش سال 2005 مورد توجه قرار گرفت .
در گزارش كميسيون اروپا در مورد دسترسي به بازار موانع بخشي و تجاري گزارش داده كه كه موانع غير تعرفه اي اعمال شده و دولت برخي توليدات را محدود كرده است . اين اقدام ها با افزايش نرخ تعرفه ها و بازنگري روش هاي اعمال شده در بخش تجارت انجام شده است.براين اساس شرايط در مورد سياست هاي تجاري دو امتياز بدتر شده و 5/4 در نظر گرفته شده است.
بودجه سالانه
امتيازنرخ ماليات ازدرآمد 5/3 و نرخ هاي بالا اعلام شده كه نسبت به سال قبل تغيير نكرده است نرخ ماليات شركت ها نيز امتياز 3 گرفته و بدون تغيير اعلام شده در عين حال مخارج دولت بالا و امتياز 5 گرفته كه اين مجموعه امتياز بودجه سالانه را به 6/3 رسانده است.در توضيح اين بخش آمده بالاترين نرخ ماليات درآمد در ايران 35 درصد و بالا ترين نرخ ماليات شركت ها نيز 25 درصد در نظر گرفته شده است در سال 2003 براساس گزارش بخش اطلاعات اقتصادي اكونوميست دارايي هاي دولت در مقايسه با توليد ناخاص داخلي يازده درصد افزايش يافته و به 31 درصد رسيه است .اين ميزان در سال 2002 نيز 9/0 درصد افزايش يافته بود.







دخالت دولت دراقتصاد
در اين بخش امتياز 5 داده شده است و براساس گزارش بانك جهاني تاكيد شده كه دولت در ايران 14 درصد از توليد ناخالص داخلي را درسال 2003 مصرف كرده است . درهمين سال براساس گزارش صندوق بين المللي پول 83/53 درصد درامد دولت در ايران از شركت هاي دولتي و درايي هاي ولت تامين ميشود . در عين حال واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست نيز گزارش ميدهد كه بخش هاي اصلي اقتصادي در ايران مانند بخش نفت و گاز حمل و نقل مخابرات صنعت بانكداري وتامين مالي در اختيار دولت است . دلت بطور مستقيم 500 شركت دارد و در اين زمينه هزار شركت نيز بصورت غير مستقيم به دولت وابسته هستند.اين آمار ها امتياز ايران در دخالت دولت در اقتصاد را نسبت به سال 2005 يك امتياز افزايش داد .
سياست هاي پولي
از سال 1995 تا سال 2004 متوسط نرخ تورم در ايران معادل 04/15 درصد بوده است. امتياز ايران در اين بخش 4 و با نرخ بالاي تورم اعلام شده است.

سرمايه گذاري خارجي

دولت ايران درسال 2002 قانون سرمايه گذاري خارجي را براي نخستين بارپس از پنجاه سال بازنگري كرد با هدف افزايش جاذبه سرمايه گذاري و حفاظت از سرمايه ها ي خارجي. به گزارش واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست مجلس در مورد اين قانون با صدوراجازه سرمايه گذاري در امور بانكي مخابرات حمل و نقل و گمرك به شركت هاي خارجي مخالفت كرده است .اصل 44 قانون اساسي بر مالكيت دولت بر صناتيع بزرگ و توليد برق خدمات پستي و مخابرات تاكيد كرده است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 2004 اين اصل را بازنگري كرد و مجوز واگذاري 65 درصد از سهم دولت در بخش هايي كه در اختيار دولت است بجز در امور نظامي و امنيتي و شركت ملي نفت صادر كرد.بر اساس گزارش واحد اطلاعات اكونوميست قانون اساسي ايران خارجي ها را از مالكيت هرگونه امتياز طرح اجرايي مشاركت در توليد در بخش نفت و گاز منع ميكند .در مقابل دولت قراردادهاي باي بك را اجرا كرد كه براساس آن شركت هاي خارجي كه طرحي را تامين مالي و يا توسعه ميدهند پاداش دريافت ميكنند.مجلس در اين اختيار را دارد تا قراردادهايي كه طرف خارجي در آن ها دست بالا را دارند لغو كند و در دو مورد چنين كرد.صندوق بين المللي پول گزارش كرده است بسياري پرداخت ها انتقال سرمايه ها و اعتبارات با محدوديت روبروست و نياز به مجوز دارد .براساس اين سياست ها و محدوديت هاي دولتي سرمايه گذاري خارجي در ايران در اين دوره بدترشده و با يك امتياز كاهش روبرو شده است و امتياز 5 را دريافت كرده است.
بانكداري و تامين مالي
پس از انقلاب همه بانك ها ملي شد و براساس قانون اساسي بخش بانكي تحت كنترل دولت است.به گزارش واحد اطلاعات اكونوميست در سال 2001 بانك مركزي مجوز بانك اقتصاد نوين را صادر كرد و اجازه فعاليت نخستين بانك خصوصي پس انقلاب صادرشد.پس از آن مجوز بانك هاي ديگري نيز صادر شد .بانك هاي خصوصي بشدت كوچك هستند و تحت شعاع فعاليت بانك هاي دولتي .آنها در اعمال نرخ سود محدود و تحت كنترل قوانين بانكداري اسلامي هستند. انباشت سرمايه و سهم تسهيلات بانك ها بيشتر به وامهاي ارزان قيمت موسسه هاي دولتي و ريزه خواران آن تعلق دارد. در اين بخش كه به گزارش هاي موسسه اطلاعاتي اكونوميست متكي است امتياز ايران 5 است كه نسبت به سال قبل تغييري نكرده است.
دستمزد و قيمت ها

قيمت ها در ايران به گزارش موسسه اطلاعاتي اكونوميست در بسياري از بخش ها كنترل نميشود بجز قيمت انرژي كه بخش عمده شامل بنزين ميشود و آرد براي توليد نان.
موسسه اطلاعات انرژي آمريكا گزارش ميدهد ايران معادل 3 ميليارد دلار در سال يارانه سوخت ميپردازد.علاوه براين دولت علاوه براين ازطريق شركت هاي بزرگ دولتي قيمت ها را كنترل ميكند و از اين طريق حد اقل حقوق را نيز براي هر بخش و منطقه تعيين ميكند.
در اين مورد نيز شرايط نسبت به سال قبل تغيير نكرده و ايران رتبه 4 را دارد .

حق مالكيت

نقش قانون و حفظ مالكيت در ايران متناقض و نامشخص است . گزارش موسسه اطلاعات اكونوميست مدعي است كه رجوع به مراكز و موسسه هاي قانوني در ايران موثر نيست و نقش سازنده اي ندارد.اندك موسه هاي خارجي در مراجعه خود به نهاد هاي دولتي و دادگاه ها نتيجه مثبت گرفته اند .اين مسئله موجب شده است كه شركت هاي خارجي به شركاي بانفوذ داخلي روي آورند تا از حمايت ها و پوشش هاي خاص برخوردار شوند .
اين بخش از انمتياز ها نيز نسبت به سال قبل تغيير نكرده است و نمره 5 و بدترين امتياز را دارد.
مقررات

مقرات دولتي بطور موثري در جهت ناكام كردن فعاليت هاي جديد اقتصادي است. براساس گزارش موسسه اطلاعات اكونوميست رايج ترين نوع شركت هاي فعال در ايران شركت هاي سهامي با مسئوليت محدود است كه توان يك سهام به ميزان سرمايه افراد محد ود ميشود.
علاوه براين مذاكرات منجر به عقد قرارداد بسيار طولاني و باجزئيات فراوان مورد درخواست موسسه هاي دولتي است در حاليكه بوركراسي دولتي نيز كند و نيازمند تاييد همه مدارك و توافق ها از سوي مقام هاي بالاتر است .موسسه اطلعات اقتصادي اتحاديه اروپا نيز از مانع بودن فساد اداري گزارش داده است. اين بخش نيز امتياز 5 را كسب كرده و نسبت به سال قبل تغييري نكرده است.

بازار غير رسمي

بر اساس گزارش موسسه شفافيت جهاني كه در زمينه فساد اداري در جهان فعال است در سال 2004 امتياز ايران از نظر فساد اداري 9/2 بوده است . با توجه به گزارش اين موسسه انتياز ايران در بخش بازار غير رسمي 4 است و نسبت به سال قبل تغيير نكرده است.
با توجه به برسي هاي مورد اشاره بجز سياست هاي تجاري و سرمايه گزاري خارجي كه امتياز بدتري در گزارشس سال جاري گرفته است بقيه موارد تغيير نداشته و وضع ثابتي داشته است. در زير جدول انتياز هاي ايران در دهسال اخير آورده شده است.

2006 Iran
4.51
2005 Iran
4.21
2004 Iran
4.31
2003 Iran
4.30
2002 Iran
4.63
2001 Iran
4.84
2000 Iran
4.69
1999 Iran
4.51
1998 Iran
4.71
1997 Iran
4.80
وضع كشور هاي جهان