چرخش سياست نفتي

همشهري - 12/5/1382

در سال ۱۹۷۵ كويت ۵۰ ميليون دلار به شركت هاي نفتي، «بريتيش پتروليوم» و «گالف» پرداخت كرد و تأسيسات نفتي اين دو شركت را كه از چهل سال شكل گرفته بود به شركت ملي نفت كويت واگذار كرد. كويت از آخرين كشورهاي نفت خيز منطقه خليج فارس بود كه تأسيسات نفتي خود را ملي مي كرد و طي اين سالها نفت منطقه خليج فارس در انحصار شركت هاي ملي نفت كشورهاي منطقه بود.
اما اين انحصار بويژه در اميرنشين هاي خليج فارس كه به شركت هاي خارجي اجازه حضور در عمليات استخراج و بهره برداري از حوزه هاي نفتي خويش را نمي دادند در هفته هاي اخير شكست. عربستان سعودي قراردادي با شركت هاي نفتي شل (انگليسي و هلندي) و توتال (فرانسه) به امضاء رساند كه علاوه بر مشاركت طرفين در استخراج گاز و تبديل آن براي دو شركت ياد شده سود بيش از ۱۵ درصد در متن قرارداد در نظر گرفته شده است.
بلافاصله پس از امضاي اين قرارداد حدود يك هفته بعد توسط دولت كويت نيز سه كنسرسيوم نفتي خارجي براي مشاركت در طرح هاي نفتي اين كشور مجوز دريافت كردند.
عربستان سعودي از سال ۱۹۷۰ صنايع نفت اين كشور را ملي اعلام كرده بود و تاكنون حضور مستقيم شركت هاي خارجي در طرح هاي اكتشاف و بهره برداري منابع نفت منع مي شد. اين تحول در سياست هاي كشورهاي بزرگ نفت خيز خاورميانه يك چرخش تاريخي است كه مي تواند موجب تغييرات گسترده در صنعت نفت جهان شود.كشورهاي نفت خيز خليج فارس بويژه عربستان داراي بزرگترين ذخاير نفت در جهان هستند و هرگونه تغيير در سياست هاي آنان در صنعت نفت آثار گسترده و درازمدت خواهد گذاشت.
چند هفته گذشته در كنفرانس سه روزه اي كه به ابتكار علي نعيمي وزير نفت عربستان در لندن برگزار شده بود نمايندگان بيش از چهل شركت بزرگ نفتي جهان در مذاكرات طولاني با مقامات اين كشور در پي آن بودند تا از ثبات و تداوم سياست هاي دولت عربستان اطمينان پيدا كنند. در كشوري كه خاستگاه القاعده محسوب مي شود و انتظار نمي رود كه توده هاي مردم در چهارچوب سياسي حاكم از برنامه هاي اقتصادي دولت حمايت كنند، با اطمينان نمي توان به آينده اميدوار بود. اگرچه اصلاحات سياسي و اقتصادي در شيخ نشين هاي خليج فارس آغاز شده است اما با اين وجود از تداوم رويكرد جديد براي اصلاح ساختارهاي سياسي و تقسيم قدرت در اين كشورها نيز نمي توان مطمئن بود.
كويت نيز درگردهمايي مشابهي در لندن در هفته هاي اخير تلاش كرد كه در ميان شركت هاي بزرگ نفتي جهان علاقه منداني براي سرمايه گذاري در طرح هاي نفتي خود بيابد. در اين اجلاس كويت موفق تر بود چرا كه با توجه به تحولات سياسي داخلي و اصلاح نظام سياسي با تشكيل مجلس مشورتي كه از سوي مردم انتخاب مي شوند گام هاي بيشتري به سوي اصلاحات سياسي برداشته است. علاوه بر اين كويت در جنگ اخير در عراق عليرغم عربستان سعودي به طور كامل از نيروهاي ائتلافي حمايت كرد و در داخل با مخالفت هاي كمتري روبه رو شد.دولت كويت در اجلاس لندن توانست با شركت هاي نفتي به توافق كامل برسد و با تشكيل سه كنسرسيوم نفتي به رهبري بريتيش پتروليوم، شورون تكزاكو، اكسون موبيل و شل طرح چندين ميليارد دلاري بهره برداري از حوزه نفتي شمال اين كشور را به آنان واگذار كند. بر اساس اين توافق عمليات اجرايي از سال ۲۰۰۴ آغاز مي شود.نمايندگان دولت كويت در اين اجلاس تأكيد كرده بودند كه اختيار تام دارند و توافق هاي به عمل آمده نيازي به تصويب مجلس اين كشور ندارد.
برخي كارشناسان نفتي عليرغم اين تحولات به آينده بازار نفت در خاورميانه اميدوار نيستند، چرا كه ناپايداري اوضاع در كشورهاي خاورميانه مي تواند هر لحظه به تحولات متفاوتي منجر شود.
به اعتقاد اين كارشناسان ساختار سياسي كشورهاي منطقه مي تواند با هرگونه بي ثباتي داخلي دچار تزلزل شود و با تغيير جهت باد سياست هاي اعلام شده نيز تغيير كند.در حال حاضر بازارهاي باثبات تري براي سرمايه گذاري در روسيه و غرب آفريقا وجود دارد، علاوه بر اينكه عراق نيز عليرغم بي ثباتي و نبود يك دولت و حكومت رسمي به عنوان يك بازار بالقوه و پرجاذبه همچنان در دسترس شركت هاي بزرگ نفتي است.عليرغم توافق هاي پرسود در لندن اما بسياري از طرف هاي غربي همچنان در مورد عملياتي شدن اين توافق ها ترديد دارند.پس از توافق مقامات عربستان سعودي بلافاصله شايعاتي مبني بر مخالفت مديران آرامكو -كه پيش از ملي شدن با مديريت شركت هاي خارجي اداره مي شد- با توافق هاي به عمل آمده شنيده شد.
اين شايعات آنقدر رواج داشت كه علي نعيمي وزير نفت عربستان در لندن در اظهارات رسمي اين شايعات را تكذيب كرد.
عربستان سعودي طي ۲۰ سال گذشته به دليل بي ثباتي بازار نفت با مشكلات اقتصادي عميقي روبه رو بوده است و در اين مدت بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بود. در سال جاري طبق گزارش بانك ملي اين كشور عربستان سعودي براي نخستين بار طي دودهه از شرايط اقتصادي پررونقي برخوردار خواهد شد.